رئيس الحزب الديمقراطي يستنكر طلب اعتقاله ويصفه بالرغبة الشخصية في إزاحة العدو السياسي للنظام

سيئول، 16 فبراير (يونهاب) — استنكر رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي “لي جيه-ميونغ” طلب النيابة العامة إصدار مذكرة توقيف بحقه اليوم الخميس، مدعيا أن حكومة الرئيس “يون سيوك-يول” تستخدم النيابة «لرغبتها الشخصية في إزاحة عدو سياسي».

وصرح “لي” بهذه التصريحات في اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للحزب بعد أن طلبت النيابة العامة لإصدار مذكرة توقيف بحقه في فضيحة الفساد العقاري ومزاعم الرشوة.

وقال “لي” خلال الاجتماع: «اليوم هو اليوم الذي أعلنت فيه ديكتاتورية النيابة لـ “يون سيوك-يول” خصخصة النيابة العامة، وانهارت فيه سيادة القانون، بسبب الرغبة الشخصية في إزاحة عدو سياسي».

وقال “لي” إنه لا يوجد سبب يبرر احتجازه، لأنه لا يُخشى منه الفرار أو إتلاف الأدلة.

وأضاف “لي”: «انتهى التحقيق الأكبر على الإطلاق بعد أكثر من 100 مداهمة واستجواب لمئات الأشخاص. هل بقي أي دليل يمكن إتلافه؟»، مؤكدا أنه امتثل لأمر الاستدعاء للاستجواب رغم أنه كان مهينا.

وقال “لي”: «هذا الطلب لإصدار مذكرة توقيف سيسجله التاريخ على أنه حادث غير عادي»، مضيفا: «إن نظام ديكتاتورية النيابة العامة، الذي يتجاهل آلام الناس ويستغل السلطة الوطنية للتخلص من عدو سياسي، سيحكم عليه الشعب والتاريخ».

وأكد “لي” أنه سيواجه «بحزم» ما أسماه بمحاولة تدمير النظام الدستوري.

ويُتهم “لي”، الذي شغل في الفترة من 2010 إلى 2018 منصب عمدة مدينة “سيونغنام”، جنوب سيئول، بالتورط في مزاعم الفساد المتعلقة بمشاريع التطوير العقاري في منطقة “ديه جانغ-دونغ”، وفي قضية الفساد المتعلقة بنادي كرة القدم في المدينة.

وندد الحزب الديمقراطي بدوره بتلك الخطوة، ووصفها بأنها تهدف إلى قمع المعارضة الرئيسية في البلاد.

وقال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي “آن هو-يونغ” للصحفيين: «هذا عنف لم يُسمع به من قبل، بهدف إعاقة حزب المعارضة والتخلص من عدو سياسي للرئيس»، وأضاف: «نحن غاضبون من وحشية نظام “يون سيوك-يول” الذي تجرأ على فعل ما لم تجرؤ حتى الأنظمة العسكرية على فعله».

وادعى المتحدث باسم الحزب أن طلب مذكرة التوقيف لا معنى له، حيث لا يوجد أي دليل يدعم المزاعم المثارة، ولا يُخشى فرار “لي” أو إتلافه للأدلة. كما أشار إلى أن “لي” قد امتثل للاستجواب.

وأكد أن رئيس الحزب “لي” سيخوض حربا مع المدعين التابعين للرئيس “يون”، حيث «سيقاتل مع الشعب دون خضوع للدفاع عن الحقيقة والعدالة».

وفيما يبدو أنه عمل بمبدأ «العين بالعين والسن بالسن»، كثف الحزب الديمقراطي مؤخرا جهوده لتعيين مستشار خاص للتحقيق في قضية التلاعب بالأسهم التي يُزعم تورط السيدة الأولى “كيم كيون-هي” فيها. ويدعي الحزب المعارض أن تعيين مستشار خاص للتحقيق هو الوسيلة الوحيدة لإنهاء سياسة «الكيل بمكيالين» للإدارة الحالية، متهما النائب العام والمحكمة بالانتقائية لحماية الرئيس وأفراد عائلته.

ومن ناحية أخرى، دعا حزب سلطة الشعب الحاكم الجمعيةَ الوطنية إلى الموافقة على احتجاز “لي”، قائلا إن النيابة العامة توصلت إلى «نتيجة منطقية».

ووفقا للقانون، يتمتع النواب الحاليون بالحصانة من الاعتقال أثناء فترة انعقاد الجمعية الوطنية. ويجب على النيابة الحصول على موافقة البرلمان قبل احتجاز النواب.

وقالت المتحدثة باسم الحزب الحاكم “كيم مي-إيه”: «لا ينبغي أن تصبح الجمعية الوطنية مخبأ للمجرمين بعد الآن … يجب على الجمعية الوطنية أن تدعم إرادة الشعب وأن تتعاون الأحزاب السياسية لتأييد الموافقة على اعتقال “لي جيه-ميونغ”».

ودعا رئيس الحزب الحاكم “تشونغ جين-سوك” نواب الحزب الديمقراطي إلى التصويت بما يتماشى مع ضميرهم، قائلا إن الجمعية الوطنية يجب ألا توصف في التاريخ بأنها «آثمة».

وعلى صعيد آخر، ألمح حزب العدالة، المعارض الصغير، إلى إمكانية تصويت نوابه بالموافقة على احتجاز “لي”، وانتقد في الوقت نفسه النيابة العامة لافتقارها إلى الحكمة.

وقال المتحدث باسم الحزب “كيم هي-سيو”: «حافظ حزب العدالة على موقف ثابت مفاده أن الجميع يجب أن يكونوا سواء أمام القانون، وأنه يجب ألا يكون هناك حصانة من الاحتجاز».

ويقول المراقبون أنه من غير المرجح أن توافق الجمعية الوطنية على احتجاز “لي”، لأن الحزب الديمقراطي يتمتع بالأغلبية، حيث يشغل 169 مقعدا من إجمالي 299 مقعدا.

(انتهى)