وتبنى الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي وحزب العدالة التقدمي الصغير وحزب الدخل الأساسي التقرير في جلسة عامة، على الرغم من مقاطعة نواب حزب سلطة الشعب للتصويت اعتراضا على دعوى أن وزير الداخلية “لي سانغ-مين” أساء التعامل تبعات الحادث المأساوي الذي وقع يوم 29 أكتوبر وأسفر عن مصرع 159 شخصًا.
كما اعترض الحزب الحاكم على دعوى أن نقل المكتب الرئاسي إلى “يونغسان” وتركيز السلطات على التصدي لجرائم المخدرات كانا من أسباب غياب إجراءات التحكم في حركة الحشود في يوم وقوع الحادث.
وينص التقرير على أن الوزير “لي” لم ينفذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع الكارثة، وفشل أيضا في إنشاء مقر مركزي للتدابير المضادة للكوارث، على الرغم من أنه مطلوب منه القيام بذلك بموجب القانون بصفته وزيرا للسلامة.
وقال التقرير أيضا إن “لي” أدلى بشهادة زور عن احتفاظ الوزارة بقائمة بأسر الضحايا خلال جلسات الاستماع البرلمانية، وتسبب في أضرار ثانوية للضحايا وعائلاتهم من خلال التهرب من المسؤولية.
وكان الحزب الديمقراطي يضغط على المكتب الرئاسي لمحاسبة الوزير، وهدد بنزع الثقة من “لي” إذا لم يقم الرئيس “يون سيوك-يول” بإقالته.
وقال النائب المعارض “وو سانغ-هو”، الذي يرأس اللجنة: «يدعو التقرير الرئيس إلى إقالة الوزير “لي” على الفور ومحاسبة المسؤولية وتقديم اعتذار صادق للناجين وأسر الضحايا».
وقال زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي إن حزبه سيعمل على نزع الثقة من “لي” ما لم يقرر “يون” إعفاءه من منصبه خلال هذا الأسبوع.
ومن ناحية أخرى، يقول نواب الحزب الحاكم إن التقرير يحتوي على ادعاءات من جانب واحد من قبل الحزب الديمقراطي، ولا يوجد دليل يثبت صحتها.
(انتهى)
hala3bbas@yna.co.kr
المصدر
الكاتب:
الموقع : ar.yna.co.kr
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2023-01-30 23:16:32
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
