تونس..هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين تودع 37 شكوى ضد وزيرة العدل

وقالت الهيئة، في ندوة صحافية أمام قصر العدالة بالعاصمة التونسية، إنها ترفض المرسوم المتعلق بإعفاء 57 قاضياً وقاضية، وتطالب بتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية التي أنصفتهم، وقررت إعادتهم لمواقع عملهم.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد أصدر في يونيو/ حزيران من العام الماضي، مرسوماً بإعفاء 57 قاضياً من مناصبهم بتهم مختلفة، ولكن المحكمة الإدارية ألغت غالبية تلك الأحكام، وطالبت بإعادة غالبيتهم إلى مواقعهم في أغسطس/ آب الماضي.

وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة العياشي الهمامي، في تصريح لـ”العربي الجديد”، إنه “جرى إيداع 37 شكوى ضد وزيرة العدل ليلى جفال، بعدم تنفيذ الأحكام القضائية”، مبيناً أنّ “هذه الشكاوى اعتمدت على الفصل 315 من المجلة الجزائية، وعلى الفصل 2 من قانون الإبلاغ عن الفساد، لأن هذا الفصل يعتبر عدم تنفيذ الأحكام، فساداً”.

وأوضح الهمامي أنّ مقدّمي الشكاوى “يتهمون وزيرة العدل بالفساد، ويأملون عدم مواصلتها ارتكاب جريمة عدم تنفيذ الأحكام القضائية”، مؤكداً أنّ “37 قاضياً طلبوا رسمياً مقاضاة وزيرة العدل، وجرى إيداع الشكوى بمكتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بتونس”، لافتاً إلى أنّ طلبهم اليوم موجه للنيابة العمومية التي كانت سريعة في تطبيق الأحكام على القضاة، كي تسرّع أيضاً في الاستماع إلى وزيرة العدل.

وأكد أنه “يتوجب على القضاء احترام استقلاليته، وأن يستدعي وزيرة العدل لمعرفة أسباب ارتكابها هذه الجريمة”، مبيناً أنّ القضاة “سيدافعون عن قضيتهم حتى يجري تنفيذ الأحكام”.

وطالب الهمامي، الرئيس سعيّد، بـ”الاعتذار علناً وفي التلفزيون الرسمي للقاضية التي جرى التجريح في شرفها، بعد أن برأها القضاء نهائياً من التهمة المنسوبة إليها”.

والخميس الماضي، قضت الدائرة الجناحيّة 16 لدى محكمة الاستئناف في تونس، الخميس، بالرفض شكلاً في الطعن الخاص بحكم ابتدائي قضى بعدم سماع الدعوى في حقّ قاضية توبعت بقضية “أخلاقية” (لم يذكر اسمها)، وكانت من ضمن القضاة الذين أقالهم سعيّد.

بدوره، قال الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء، المنتخب، يوسف بوزاخر في تصريح لـ”العربي الجديد”، إنّ “هذه الخطوة كانت ضرورية، خصوصاً أن جميع الخطوات التي يتوجب اتخاذها سابقاً تم استنفادها”، مضيفاً: “نحن الآن في منطق الدولة التي لا تحترم القانون، ومن غير الممكن الاستمرار في العيش ضمن دولة لا تحترم حكم القانون”.

من جهته، أكد القاضي المعزول أحمد الرحماني، أنّ “المعركة ضد السلطة الغاشمة مستمرة”، موضحاً في تصريح لـ”العربي الجديد” أنه “جرى عزل القضاة وتلفيق تهم خطيرة ضدهم، وأمام مواصلة تعطيل تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية فإنهم متمسكون بالقانون”، مبيّناً أنّ “وزيرة العدل مصرة على ارتكاب جريمة عدم الإذعان للقانون”.

وشدد على أنّ “القضاة لن يتخلوا عن قضيتهم العادلة، وطالما أنهم أصحاب حق، فلن يتخلّوا عن حقهم في العودة إلى عملهم”.