ببالغ من الثقة الوقحة طرحت السلطة الحالية بدعم من معظم مكوناتها ، ما اسمتها خطة لتأمين الكهرباء ١٠ ساعات يومياً ، وبدأت تتوالى الاتصالات بشكل متسارع بين هذه المكونات وكأنهم يسيرون نحو انجاز وطني واجتماعي كبير..
سيأتون بعشر من ساعات الطاقة من اصل ٢٤ ؟ ليست هنا الكارثة بظل غياب تام للتيار الكهربائي منذ عامين ، بل الكارثة بمسار وثمن تأمين هذه الساعات ، والتي ستتم عبر الدفع سلفاً من الشعب اللبناني على دولار الموازنة الذي قفز من ١٥٠٠ الى ١٥ الف وربما اكثر ..
بدون مقدمات وانذار اختفى التدوال بالخطابات والمواقف حول ملف الكهرباء الذي كبد الدولة عشرات مليارات الدولارات ! بين فريق ” ما خلونا ” وفريق انشاء الهيئة الناظمة ،و لم نعد نسمع عن صراع كيفية بناء المعامل المنتجة للطاقة !
لا كلام عن الاصلاح بهذا القطاع لا الادارة والهيكل الوظيفي ولا بالفيول وصفقاته ولا بمحاصصة الشركات المتعهدة ولا بالتعديات والامتيازات ومخيمات النازحين واللاجئين والحمولة الهائلة على التيار بسبب وجود اكثر من مليون نازح سوري ..
جل ما يعتبرونه انجاز هو انهم سيتقاسمون التعرفة مع قطاع المولدات والارجح ستكون فاتورة الدولة اغلى من فاتورة الاشتراك ، ما يعني ان الدولة اللبنانية قررت ان تكون شريكاً بقطاع المولدات الخاصة ، من دون اي اصلاح او بناء للمعامل او حتى صيانتها ..
ستأتي الدولة بساعات اضافية للكهرباء لن تخفف العبىء عن المواطن بل ستضاعفه اكثر بشكل مباشر عبر دفع فاتورة شهرية باهظة الثمن ، وغير مباشرة عبر ارتفاع اسعار كل السلع بسبب فاتورة الكهرباء اضافية سيدفعها كل تاجر ومتجر مع فاتورة اشتراك المولد ..
عباس المعلم /كاتب سياسي
