تحت عنوان: “ما تفاصيل الأحكام العرفية التي أعلنها بوتين؟”، جاء في موقع “سكاي نيوز عربية“:

بعد إصدار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما بفرض الأحكام العرفية في المناطق الأوكرانية الأربع (دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا) التي ضمت حديثا لروسيا بعد تنظيم الاستفتاءات على الضم فيها أواخر سبتمبر الماضي.

وافق مجلس الاتحاد (الشيوخ)، وهو الغرفة العليا بالبرلمان الروسي على المرسوم الرئاسي وليدخل بذلك حيز التنفيذ اعتبارا من 20 أكتوبر الجاري.

الأحكام العرفية وفق القوانين الروسية
هي قوانين استثنائية خاصة يتم فرضها على كامل الأراضي الروسية أو على جزء منها، من قبل الرئيس الروسي عند تعرض البلاد للعدوان أو التهديد به، حيث أن الأحكام العرفية لا تطبق إلا في حال وجود تهديد خارجي للاتحاد الروسي.

تعريف الأعمال العدوانية ضد روسيا:

* غزو أو هجوم من قبل قوات مسلحة لدولة أجنبية أو مجموعة من الدول على الأراضي الروسية، أو أي احتلال عسكري لأراض روسية ناتج عن مثل هذا الغزو أو الهجوم، أو أي ضم لإقليم روسي أو جزء منه باستخدام القوة المسلحة.

* قصف قوات مسلحة لدولة أجنبية أو مجموعة دول أراضي روسيا أو استخدام أي سلاح من قبل دولة أجنبية أو مجموعة دول ضد روسيا.

* حصار لموانئ أو سواحل روسية من قبل قوات مسلحة لدولة أجنبية أو مجموعة من الدول.

*هجوم من قبل قوات مسلحة لدولة أجنبية أو مجموعة دول على القوات المسلحة الروسية أو القوات الأخرى، بغض النظر عن موقعها.

تفاصيل الأحكام العرفية:

* تعزيز حماية النظام العام وضمان السلامة العامة، وحماية المرافق العسكرية، والمرافق الحكومية والخاصة الهامة، والمرافق التي تضمن النشاط الحيوي للسكان، وعمل النقل والاتصالات، ومرافق الطاقة، وكذلك المرافق التي تشكل خطرا على حياة الإنسان وصحته والبيئة الطبيعية.

* إدخال طريقة خاصة لتشغيل المرافق التي تضمن عمل وسائل النقل والاتصالات، ومرافق الطاقة، وكذلك المرافق التي تشكل خطرا على حياة الإنسان وصحته وعلى البيئة الطبيعية.

* إخلاء المرافق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك نقل مؤقت للسكان إلى مناطق آمنة مع توفير أماكن سكن ثابتة أو مؤقتة لهؤلاء السكان.

* إدخال نظام خاص والحفاظ عليه للدخول والخروج من الأراضي التي تم فرض الأحكام العرفية عليها، وكذلك تقييد حرية التنقل فيها.

* تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والجمعيات العامة الأخرى والجمعيات الدينية التي تقوم بالدعاية والتحريض، فضلا عن الأنشطة الأخرى التي تقوض الدفاع والأمن في روسيا بموجب الأحكام العرفية.

* مصادرة الممتلكات اللازمة لتلبية احتياجات الدفاع من المنظمات والمواطنين، مع دفع الدولة لاحقا ثمن الممتلكات المصادرة.

آلية التطبيق

واضاف المقال: “قد تشارك القوات المسلحة الروسية وقوات وتشكيلات عسكرية أخرى في ضمان تطبيق نظام الأحكام العرفية، وتلغى حالة الأحكام العرفية التي يتم فرضها بمرسوم صادر عن الرئيس الروسي بعد زوال الأسباب الموجبة لإعلانها”.

ويحذر خبراء عسكريون من أن فرض الأحكام العرفية ربما هو تمهيد لإعلان روسيا الحرب رسميا على أوكرانيا، تحت بند الدفاع عن سلامة أراضيها، كونها تعتبر الآن المناطق الأربع التي جرت فيها استفتاءات الضم مناطق روسية.

وأشاروا في هذا المنحى، إلى تزامن إعلان شمول المناطق الأربع بمظلة الحماية النووية الروسية مع إعلان بوتين الأحكام العرفية فيها.