ارشيف الموقع

علاقة الرياض-واشنطن: من “التحالف” إلى “التخالف”

 

عماد الدين أديب -أسس ميديا

علاقة الرياض بواشنطن اليوم هل هي علاقة توتّر تصل إلى حدّ العداء أم صداقة ترتقي إلى حدّ التحالف؟

كيف يرى الرئيس الأميركي وليّ العهد السعودي؟ وهل يرى الأمير محمد بن سلمان أيّ بارقة أمل في حكم بايدن والحزب الديمقراطي؟

وإلى أين يمكن أن يصل الشدّ والجذب بين واشنطن والرياض حول سياسات “أوبك بلاس”؟

في البدء كان النفط رابطاً حديدياً بين الولايات المتحدة والسعودية وبين الملك المؤسّس عبد العزيز آل سعود والرئيس فرانكلين روزفلت، والآن أصبح النفط مهدِّداً للعلاقة التاريخية بين البلدين.

المسألة معقّدة مليئة بملايين التفاصيل وآلاف الأوراق ومليارات من الدولارات في النفط والسلاح والاستثمارات والبضائع والخدمات وصفقات الحكومة الأميركية.

محطّات العلاقة تاريخياً

القصّة تُختصر في 8 محطّات:

1- لقاء الملك عبدالعزيز والرئيس روزفلت في البارجة قبالة البحيرات المرّة.

2- خلاف الملك فيصل مع جون كينيدي حول موقف واشنطن من الصراع المصري-السعودي في اليمن.

3- موقف الملك فيصل الغاضب من الدعم الأميركي القويّ لإسرائيل في حرب حزيران 1967.

4- شعور الرئيس ريتشارد نيكسون ووزير خارجيّته كيسنجر بالمرارة من قرار قطع البترول عقب حرب تشرين الأول 1973.

5- العلاقة الذهبية التي بدأت بين الرياض والحزب الجمهوري والتي دُشّنت بزيارة الملك فهد بن عبدالعزيز لواشنطن والتناغم الشخصي بينه وبين الرئيس رونالد ريغان.

6- قمّة التحالف بين البلدين تجلّت في استجابة الرئيس جورج بوش الأب لكلّ طلبات الدعم التي تقدّم بها الملك فهد لدعم المملكة في التخلّص من آثار الغزو العراقي للكويت وتكوين قيادة قوات مشتركة للبلدين كانت نواة أكبر تحالف دولي عقب الحرب العالمية الثانية.

 

11 أيلول “التأسيسي”

في المراحل التالية تأثّرت العلاقات بين البلدين بآثار ما حدث في 11 أيلول 2001، ثمّ بالموقف الأميركي المتذبذب من حرب اليمن، وأخيراً بملفّ جريمة اغتيال جمال خاشقجي.

أراد بايدن أثناء حملته الانتخابية الرئاسية، ومن قبيل “الكيد السياسي وثأراً من العلاقة السعودية مع دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنير”، أن يقتصّ من المملكة ويركّز تصويبه ونيرانه على وليّ العهد السعودي. فرفعت تلك الإدارة محظور عقد لقاء مباشر مع قادة إيران المتّهمة بإجراء أكبر انتهاكات لحقوق الإنسان، فيما كانت تحاول عزل وليّ عهد السعودية وتجنّب اللقاءات معه والقيام بمحاولة شديدة الغباء، من خلال حصر اللقاءات والمعاملات مع الملك ووزير الخارجية في السعودية.

عادة تكون العقلية الغربية شخصانيّة في التعامل، بالمقابل تكون العقلية الأنغلوساكسونية متجاوزة للذاتية والشخصانية وتغلِّب المصالح العليا على العواطف الشخصية.

في حالة بايدن – بن سلمان كان بايدن شخصانيّاً جدّاً واضطرّته آثار الحرب الأوكرانية إلى السيطرة بعض الشيء على تلك المشاعر، بينما كان بن سلمان موضوعيّاً عمليّاً.

قصّتان “للتاريخ”

قصّتان لهما دلالات واضحة في ما يتعلّق بـ”حجم التقدير والمكانة والروابط والمصالح الأميركية-السعودية صعوداً وهبوطاً”.

القصة الأولى جرت عند زيارة الملك فهد بن عبدالعزيز لواشنطن في عهد الرئيس رونالد ريغان الذي كانت تربطه بالمملكة وبالملك فهد شخصياً روابط صداقة إنسانية، ومشاعر تقدير شخصي عميقة، وإدراك كامل لمحورية الدور السعودي في الاقتصاد العالمي وفي منظومة المصالح الأميركية.

في هذه الزيارة، وحول مأدبة العشاء التكريمية التي أقامها الرئيس ريغان للصديق السعودي، سأل الملك مضيفه إذا كانت هناك دورة مياه بجانب القاعة حتى يغسل يده، فردّ الرئيس: لا أعتقد أنّه بالقرب من القاعة ما يليق بك وسوف أصطحبك إلى دورة المياه الملحقة بجناح نومي.

وفجأة قام الرئيس الأميركي والعاهل السعودي وبصحبتهما الأمير بندر بن سلطان سفير المملكة المميز كي يصعدوا جميعاً إلى الدور العلويّ، حيث يوجد جناح الرئيس ريغان.

في الجناح دلّ الرئيس الأميركي ضيفه وفتح له باب الحمّام وبقي منتظراً في ردهة الجناح إلى حين انتهاء الملك فهد.

يومذاك اعتقد الجميع أنّ مغادرة الملك والرئيس والسفير كانت لاجتماع طارئ من أجل أمر مفاجئ.

القصّة الثانية حدثت هذا العام عند زيارة الرئيس جو بايدن لجدّة لحضور القمّة المشتركة بين دول مجلس التعاون ومصر والأردن والعراق.

قبيل هذه القمّة كانت التصريحات الأميركية لبايدن وأركان إدارته تهاجم المملكة كدولة، ووليّ العهد السعودي كسياسات وكشخص بشكل مبالغ فيه يُعبّر عن ثأر وكيد سياسي مُدبّر ومُسبَق.

كان التفكير في دوائر واشنطن الديمقراطية يدور حول كيفيّة فرض عقوبات على المملكة وحظر بيع سلاح لها وتحريك “قانون جاستا”، بل وحظر سفر بعض الشخصيّات السعودية الكبرى إلى الولايات المتحدة.

أوكرانيا “تطوّع” بايدن

جاءت الحرب الروسية – الأوكرانية، التي أراد فيها بايدن استنزاف وإضعاف الاقتصاد الروسي والانتقام من شخص بوتين.

وحدث العكس تماماً، استقوى الروبل الروسي وأصبح للمرّة الأولى في التاريخ عملة تسعير لسلع استراتيجية مثل النفط والغاز والقمح والسلاح.

كذلك حدث العكس تماماً، وشعر المواطن الأميركي بآثار التضخّم والبطالة وارتفاع سعر غالون البنزين.

أيضاً حدث العكس تماماً وزادت البطالة الأميركية ورفع الاحتياطي المركزي الفاتورة لأعلى معدّل منذ 40 عاماً.

واضطرّ بايدن، من أجل التخلّص من بوتين من خلال معاقبته وإضعافه، إلى أن يبتلع “شفرة الحلاقة” وأن يزور المملكة ويهبط في مطار جدّة ويستقبله وليّ العهد السعودي ويصافحه مصافحة قبضة اليد بوجه حادّ وجادّ للغاية.

واضطرّ بايدن إلى أن يسمع خلال جلسة المفاوضات الثنائية من الوزير عادل الجبير عرضاً لمخالفات واشنطن في مجال حقوق الإنسان.

واضطرّ إلى أن يسمع من وليّ العهد السعودي في كلمته العلنيّة ما هو سقف الإنتاج الممكن وأنّ سياسات “أوبك بلاس” تخضع فقط للعرض والطلب.

اضطرّ بايدن إلى أن يتحمّل ذلك لأنّ حقده السياسي على بوتين أقوى من أحقاده على خامنئي أو وليّ العهد السعودي.

 

نتائج زيارة بايدن

في تلك الزيارة أدرك بايدن وفريقه الحقائق التالية:

1- لا يمكن تجاوز دور المملكة كفاعل رئيسي في سياسات المنطقة واستقرار اقتصاد العالم.

2- لا يمكن تجاوز وليّ العهد السعودي كلاعب رئيسي وبما هو المفتاح الأهمّ والوحيد في صناعة القرار السعودي في الداخل والخارج.

3- فشل نظريّة عزل أو معاقبة أو تجاوز وليّ العهد السعودي في العلاقات السعودية-الأميركية، وتبيّن أنّ الثأر من وليّ العهد السعودي لعلاقته المميّزة بالرئيس دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنير والحزب الجمهوري بشكل عامّ هو مشروع فاشل له سلبيّاته وتداعياته على المصالح الأميركية بشكل مباشر.

4- أنّ الضغط على السعودية التي تقود “أوبك بلاس” من أجل ربط حجم الإنتاج بالرغبات السياسية والمصالح الاقتصادية الأميركية هو مشروع غير ذي جدوى، ويتعيّن أن تدرك واشنطن أنّ قرارات السعودية في “أوبك بلاس” تخضع للمصلحة الوطنية للرياض، وأنّ حجم الإنتاج يعتمد على أمور ثلاثة:

أ- آليّات العرض والطلب هي مسألة تقنية بحتة.

ب- القرار النهائي في “أوبك بلاس” هو قرار جماعي لا يخضع لرغبة الرياض وحدها.

ج- انتهاء عصر الهدايا المجّانية السعودية الممنوحة للإدارات الأميركية.

ماذا عن العلاقة الآن؟

الرواية الأميركية للعلاقة مع الرياض الآن أكّدها لي دبلوماسي أميركي مخضرم كان مسؤولاً لفترة طويلة عن هذا الملفّ.

قال الرجل: “إنّنا في واشنطن لدينا قناعة أنّ الرياض تفضّل دائماً التعامل مع الرئيس الجمهوري وتفضّل مجلسَيْ شيوخ ونواب من الأغلبية الجمهورية”.

وأضاف أنّ “الرياض دأبت منذ أن أصبح الأمير بندر بن سلطان سفيراً لها في واشنطن على التأثير على القرار الأميركي الخارجي من خلال اللعب في الداخل سياسياً واقتصادياً”.

وتابع الرجل: “كان بندر بن سلطان سفيراً فوق العادة أو بالأصحّ “سوبر سفير” لديه قدرة هائلة في التأثير على مفاصل القرار الأميركي الداخلي في البيت الأبيض والكونغرس ووزارتَيْ الخارجية والدفاع”.

أثبتت تجربة بندر بن سلطان أنّ أهمية العلاقة الخاصة بين الرياض وواشنطن تتركّز على “مدى التأثير السعودي على القرار الأميركي مع حفاظ صانع القرار السعودي على سيادته الوطنية وأمنه القومي”.

تمّت ترجمة ذلك عمليّاً من خلال قيام بندر بنفسه بعدّة مهامّ سرّية في الصين لإبرام صفقة شبكة الصواريخ الصينية للمملكة.

وتمّت ترجمة ذلك حينما قام الملك فهد بن عبدالعزيز بطرد السفير الأميركي لدى المملكة حينما أظهر اعتراضاً أميركياً على هذه الصفقة.

الآن هناك “توزيع موسيقي مماثل على لحن السيادة الوطنية” حينما رفض وليّ العهد السعودي رفضاً قاطعاً تعطيل جدول إنجاز خطة 2030 وخسارة موارد ارتفاع أسعار الطاقة من أجل “سواد عيون” الإدارة الأميركية والحزب الجمهوري وإنقاذ بايدن الرئيس الأميركي صاحب الشعبية الأدنى في فترة رئاسته الأولى قبيل الفترة الرئاسية الثانية.

نهاية العلاقة بين الرجلين؟

في واشنطن الآن يؤمنون إيماناً جازماً بأنّ المياه تعكّرت تماماً بين الرئيس الأميركي ووليّ العهد السعودي.

في واشنطن يؤمنون أيضاً بأنّ كلّاً منهما لا يفضّل أن ألا يتعامل مع الآخر.

في واشنطن يؤمنون بأنّ الإدارة السعودية كانت داعمة لترامب بعد المعركة الرئاسية الأولى، وأنّها دعمته أوّلاً بالمؤتمر الشهير في الرياض وبالوعد الاستثماري الضخم وبالزيارة غير المسبوقة للأمير محمد التي دشّن فيها أكبر محفظة استثمارات سعودية داخل أميركا.

في واشنطن يؤمنون الآن بأنّ إصرار المملكة على عدم تسييس حجم إنتاج “أوبك بلاس” يخفي وراءه عدم دعم الرئيس وحزبه قبيل الانتخابات التشريعية الشهر المقبل، وأنّ بيان “أوبك بلاس” الأخير هو صفعة سياسية ومالية على وجه الإدارة الديمقراطية.

العالمون ببواطن الأمور يقولون إنّ العاهل السعودي يقول لزائريه، كما يقول الأميركيون في مسائل البيزنس، إنّ “المسألة ليست شخصية، لكنّها دفاع عن المصالح، والمصالح هذه المرّة هي مصالح الشعب السعودي الذي لا يمكن أن تطالبه بتحمّل تكاليف الحياة بينما تقوم بخسارة مليارات من أسعار بيع النفط من أجل مصالح أيّ شخص أو أيّ قوى غير سعودية”.

الذي لا يفهمه صانع القرار الأميركي أنّ الأمر الملكي بتعيين الأمير محمد بن سلمان رئيساً لمجلس الوزراء هو رسالة صريحة من الملك سلمان بن عبدالعزيز للجميع في الداخل والخارج أنّ المفتاح الملكي للرياض يمرّ عبر هذا القائد الشابّ.

والذي لا يفهمه بايدن في تعاملاته مع طهران أو موسكو أو الرياض أنّ أيّ حاكم لا تسقطه عاصمة أجنبية حتى لو كانت واشنطن.

الذي يعطي الحاكم، أيّ حاكم، إمكانية الاستمراريّة من عدمها، النجاح أو الفشل، هو رضاء شعبه عنه.

لذلك سوف يذهب بايدن وسيبقى بن سلمان.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى