يشرح هذا المقال لأستاذة الاقتصاد السياسي بجامعة كامبريدج “هيلين تومسون”، والذي نشره موقع “فورين أفيرز – Foreign Affairs“ المسار التاريخي لما وصفه بلغز الطاقة في أوروبا، بحيث يبين كيف لاحق هذا اللغز دولها في كل المحطات السابقة، مشيراً الى التغيرات التي طالت مصادر الطاقة.

 النص المترجم:

كشفت حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضد أوكرانيا عن بعض الحقائق غير المريحة حول مستقبل الطاقة في أوروبا. لسبب واحد، فقد دحض الافتراض في ألمانيا بأن روسيا ستكون شريكًا موثوقًا به في الوقود الأحفوري. كما دمرت الحرب مطالبة أوروبا بالقيادة الأخلاقية فيما يتعلق بتغير المناخ. في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في غلاسكو في خريف عام 2021، طالب الاتحاد الأوروبي دون جدوى بأن تلتزم الصين والهند بجدول زمني للتخلص التدريجي من الفحم. الآن يبدو هذا الطلب نفاقًا تقريبًا، لأن دولًا مثل ألمانيا تحتفظ بمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم والتي كان من المقرر أن تقترب من التعامل مع مشاكل الطاقة الحالية. من خلال القيام بذلك، أثبت هؤلاء القادة أن الفحم لا يزال المصدر الأساسي للطاقة كملاذ أخير لتوليد الكهرباء.

الحقيقة هي أن استهلاك الطاقة في أوروبا غير متوافق مع الموارد التي تتمتع البلدان الأوروبية بوصول آمن إليها. كانت هذه المشكلة مصدرًا مستمرًا للصراع في التاريخ الأوروبي ويبدو أنه من المحتمل أن تشكل مستقبل أوروبا أيضًا. أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس عام 2020 أن “أوروبا تنوي أن تكون أول قارة خالية من ثاني أكسيد الكربون”. حتى لو كان هذا هدفًا معقولاً، فلن يجعل أوروبا خالية من الاعتماد على الموارد الأجنبية.

الذهب السائل

تعكس العودة إلى الفحم تاريخ أوروبا في التدافع على مصادر الطاقة. كان الفحم محوريًا في صعود قوة أوروبا الغربية. لولا التصنيع الذي يعمل بوقود الفحم، لما أصبحت المملكة المتحدة أبدًا القوة الاقتصادية العالمية خلال القرن التاسع عشر. ولكن بمجرد ظهور النفط كمصدر طاقة قابل للتطبيق تجاريًا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، واجهت أوروبا الغربية مستقبلًا جيوسياسيًا مختلفًا على المدى الطويل. لم يعثر أحد على الكثير من النفط في أوروبا في القرن التاسع عشر خارج رومانيا، حيث بدأ التنقيب في خمسينيات القرن التاسع عشر، وغاليسيا في النمسا-المجر، وهي الآن جزء من أوكرانيا، حيث تسارع الإنتاج في العقد الأول من القرن العشرين.

على النقيض من ذلك، تمتعت كل من روسيا والولايات المتحدة بوفرة من النفط. غير راغبة في الإذعان لما يتبع جيوسياسيًا من هذا الواقع الجيولوجي، استثمرت الحكومات الأوروبية الرئيسية آمالها في الشرق الأوسط. في تسعينيات القرن التاسع عشر، أقامت ألمانيا بقيادة القيصر فيلهلم تحالفًا مع العثمانيين بهدف الحصول على حقوق التنقيب في بلاد ما بين النهرين. كانت الأولوية الأولى للمملكة المتحدة هي بلاد فارس، التي كان جنوبها منطقة نفوذ بريطانية. في عام 1908، اكتشف النفط في جنوب بلاد فارس رجل أعمال بريطاني حصل على امتياز للتنقيب من الشاه الفارسي. على هذه الخلفية، كان الشرق الأوسط مركزيًا في التنافس الجيوسياسي بين القوى الأوروبية خلال الحرب العالمية الأولى.

ومع ذلك، بعد انتصار الحلفاء في ذلك الصراع، فإن الوجود الإمبراطوري البريطاني والفرنسي بعد عام 1918 في الشرق الأوسط لم يفعل شيئًا يذكر لمعالجة ضعف الطاقة في هذه البلدان على المدى المتوسط ​​إلى الطويل. لم تقم المملكة المتحدة وفرنسا في أي وقت خلال سنوات ما بين الحربين بتأمين إمدادات كافية من الشرق الأوسط للهروب من الحاجة إلى استيراد النفط من نصف الكرة الغربي – ومن أواخر العشرينات حتى منتصف الثلاثينيات من القرن الماضي – من الاتحاد السوفيتي. عندما بدأت الحرب العالمية الثانية، كانت المملكة المتحدة وفرنسا تعتمدان مرة أخرى بشكل كبير على واردات النفط من الولايات المتحدة.

كما أدى وجود المملكة المتحدة وفرنسا في الشرق الأوسط إلى تعميق ذعر ألمانيا بشأن تأمين الوصول إلى البترول خلال فترة ما بين الحربين العالميتين. كان الاستبعاد الألماني من الشرق الأوسط والاعتماد الحاد على الإنتاج الأمريكي والسوفييتي يطارد برلين. بعد أن تحولت أولاً إلى الحل التكنولوجي – إنتاج النفط الاصطناعي من الفحم – قامت ألمانيا، تحت القيادة النازية، بمحاولة كارثية لغزو الاتحاد السوفيتي، وهو قرار مدفوع في جزء كبير منه بتعطش ألمانيا للنفط الروسي.

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، أصبحت الجغرافيا السياسية للنفط أكثر صرامة بالنسبة لدول أوروبا الغربية. نظرًا لمخاوفهم بشأن الإمدادات المحلية طويلة الأجل، لم يرغب رؤساء الولايات المتحدة في فترة ما بعد الحرب في أن تستورد أوروبا الغربية النفط من نصف الكرة الغربي بينما فرضوا حظرًا فعليًا على استيراد الطاقة السوفيتية من خلال اللجنة التنسيقية لمراقبة الصادرات متعددة الأطراف، والتي تأسست بعد خمس سنوات. نهاية الحرب العالمية الثانية. ترك هذا دول أوروبا الغربية معتمدة على العرض من الشرق الأوسط. على الرغم من أن المملكة المتحدة لا تزال قادرة على ممارسة بعض القوة الإمبريالية في تلك المنطقة الغنية بالنفط، إلا أن الشركات الأمريكية كانت في موقع رئيسي في المملكة العربية السعودية، البلد الذي يوجد فيه أعمق احتياطيات النفط. ساد القلق من تضرر أوروبا الغربية اقتصاديًا من خلال اعتمادها المستمر على الإمداد الخارجي، وتفاقمت من خلال المعرفة بأن الطلب المتزايد على الكهرباء كان يسرع من استهلاك طاقة الوقود الأحفوري. عززت أزمة السويس عام 1956 من هذه المخاوف: بإجبار البريطانيين والفرنسيين والإسرائيليين على التخلي عن محاولتهم لانتزاع السيطرة على قناة السويس من مصر، أظهر الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور أن بإمكان واشنطن، وستقوم، بوضع معايير لكيفية قيام أي أوروبي غربي. يمكن للدولة أن تعمل على حماية مصالحها النفطية.

الاستدانة من أجل التوريد

من الصعب التقليل من شأن ضربة السويس لجميع حكومات أوروبا الغربية. لقد قاموا بخطوتين رئيسيتين ردًا على ذلك: العودة إلى الاتحاد السوفيتي والتحول نحو الطاقة النووية. العواقب طويلة المدى لكل شكل من أشكال مآزق الطاقة الحالية للقارة بأكملها.

أتاح النفط السوفيتي الفرصة لتنويع الإمدادات في نفس الوقت الذي أصبح فيه الغاز الطبيعي مصدرًا ثالثًا مهمًا لطاقة الوقود الأحفوري. لم يكن هذا التغيير أكثر أهمية في أي مكان من ألمانيا الغربية. بحلول نهاية ذلك العقد، تمتعت ثلاث دول في شمال أوروبا – هولندا والنرويج والمملكة المتحدة – باحتمال وجود إمدادات غاز محلية كبيرة. ألمانيا الغربية لم تفعل ذلك. للتعويض، التزم المستشار ويلي برانت في أواخر الستينيات بشراء الغاز السوفيتي المنقول إلى أوروبا باستخدام أنابيب فولاذية ألمانية الصنع. ولدت علاقة جديدة بين ألمانيا الغربية والاتحاد السوفيتي.

استمرت تجارة الطاقة هذه بعد تفكك الاتحاد السوفيتي. بدا أن الوضع الجيوسياسي بعد عام 1991 يوفر فرصة لتعزيز أمن الطاقة في أوروبا. في روسيا الرأسمالية على ما يبدو، يمكن لشركات الطاقة الأوروبية متابعة شراكات الإنتاج. خلال العقد الأول من هذا القرن، بعد كارثة حرب العراق، أصبح الاعتماد على روسيا أكثر جاذبية من الاعتماد الأكبر على الشرق الأوسط.

ومع ذلك، نظرًا لأن خطوط الأنابيب التي تنقل الغاز الروسي كانت تمر عبر الدول المستقلة على الحدود الغربية لروسيا، وبالتالي أوكرانيا، فقد أدى تفكك الاتحاد السوفيتي أيضًا إلى خلق نقاط ضعف جديدة في مجال الطاقة لأوروبا. أصبحت موثوقية التوريد خاضعة لأهواء موسكو. مع التوسع الشرقي للاتحاد الأوروبي في عام 2004، أصبح العبور عبر أوكرانيا أيضًا مصدرًا للصراع الجيوسياسي الداخلي داخل أوروبا. وصلت هذه التوترات إلى ذروتها لأول مرة بعد ما يسمى بالثورة البرتقالية في أوكرانيا في عام 2005، والتي شهدت وصول حكومة في كييف ملتزمة بتأكيد استقلال أوكرانيا عن موسكو. رداً على ذلك، أعاد بوتين التزام روسيا بالنهج الذي بدأ سلفه بوريس يلتسين في صياغته، وهو بناء خطوط أنابيب بحرية لتجاوز أوكرانيا. في مواجهة الاختيار بين العمل لحماية استقلال أوكرانيا والاهتمام باحتياجات ألمانيا من الطاقة، أعطت الحكومة الألمانية الأولوية لمصالحها الخاصة ودعمت أول خط أنابيب نورد ستريم تحت بحر البلطيق من فيبورغ، روسيا، إلى ميناء صناعي بالقرب من غرايفسفالد، ألمانيا. بمجرد تشغيل نورد ستريم 1 اعتبارًا من عام 2011، سيحرم أوكرانيا من الإيرادات ويقلل من حافز الحكومات الأوروبية لدعم أوكرانيا في نزاعات الطاقة مع روسيا.

في عام 2010، تدهور وضع الطاقة في أوروبا مرة أخرى. على عكس الولايات المتحدة، كان هناك القليل من الرغبة السياسية في أوروبا الغربية لتجربة التكسير الهيدروليكي. على الرغم من أن بولندا سعت إلى مشاريع الغاز الصخري، إلا أن الآمال الكبيرة في إمكانية تكرار الازدهار الأمريكي في شمال وشرق بولندا تبددت. ونتيجة لذلك، مع انخفاض اعتماد الولايات المتحدة على الطاقة الأجنبية خلال العقد الماضي، ازدادت التبعية الأوروبية. على الرغم من أن العديد من حكومات أوروبا الشرقية اعتبرت قدرة الولايات المتحدة على تصدير الغاز الطبيعي السائل بمثابة شريان حياة لإنهاء تبعية الطاقة لروسيا، لم تر حكومات ميركل أي سبب يجعل الشركات الألمانية تتخلى عن الغاز الرخيص عبر الأنابيب المتاح من روسيا. مع انقسام أوروبا، أصبحت أسواق الطاقة الأوروبية ساحة معركة بين شركة غازبروم وشركات الغاز الأمريكية.

الآن بعد أن كشفت حرب بوتين عمق ضعف الغاز في أوروبا، لا يمكن للحكومات الأوروبية الهروب من الاعتماد على الغاز الروسي إلا من خلال إعادة النظر في المشكلات التي تذكر بالمشاكل التي واجهتها خلال النصف الأول من القرن العشرين. يمكنهم البحث عن المزيد من الإمدادات من الولايات المتحدة أو من الشرق الأوسط – وتحديداً قطر، وإذا تمكنوا من إقناع واشنطن بإزالة العقوبات، فإنهم سيجدون إيران. بدلاً من ذلك، يمكنهم التعامل مع نسخة جديدة من المسألة العثمانية القديمة لزراعة الغاز الذي يقع تحت المياه القبرصية واليونانية ولكن تركيا تطالب بحقوقها. على الأرجح، سيتعين عليهم القيام بكل الأمور الثلاثة في عالم أصبح فيه الاعتماد على الطاقة الأجنبية مشكلة آسيوية أيضًا، مما يعني أنه يجب على الدول الأوروبية التنافس مع الصين على جميع إمدادات الغاز الطبيعي.

المأزق النووي

كانت فكرة أن الطاقة النووية يمكن أن تقلل جذريًا من مأزق الطاقة في أوروبا اقتراحًا جذابًا منذ أن فتح أيزنهاور طريقًا في عام 1953 في خطابه “الذرة من أجل السلام” لاستخدام المفاعلات النووية كمصدر للحرارة. على الرغم من تعثر المحادثات لتأسيس نهج أوروبي غربي مشترك للطاقة النووية قبل أزمة السويس، إلا أن الإذلال الأنجلو-فرنسي دفع الحكومة الفرنسية إلى اختتامها بشكل إيجابي.

وكانت النتيجة هي الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية (EURATOM)، وهي جزء من معاهدة روما في عام 1957، والتي أنشأت المؤسسات المكونة للمجموعة الاقتصادية الأوروبية التي أصبحت في النهاية الاتحاد الأوروبي. على الرغم من أن الحكومة الفرنسية تصورت EURATOM كمحاولة طويلة الأجل لاستقلال الطاقة في أوروبا الغربية، إلا أن ذلك لم يتحقق. بدلاً من أن تعمل EURATOM كجمعية أوروبية فوق وطنية، تطورت الطاقة النووية على أساس وطني. تضمنت هذه المشاريع النووية الوطنية أيضًا تبعيات أمريكية جديدة، حيث استوردت فرنسا التكنولوجيا الأمريكية واستوردت ألمانيا الغربية جميع اليورانيوم المخصب تقريبًا من عبر المحيط الأطلسي.

تفاقمت مشكلة الاعتماد على الموارد الخارجية بسبب اختلال توازن القوى في العلاقة الأطلسية. حتى أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، كان كل اليورانيوم الموجود في العالم تقريبًا خارج الاتحاد السوفيتي موجودًا في الكونغو. كانت تلك الدولة مستعمرة خاضعة لسيطرة بلجيكا، ولكن بفضل اتفاقية أبرمتها حكومة بلجيكا المنفية في زمن الحرب، كانت الولايات المتحدة هي التي سيطرت إلى حد كبير على توزيع اليورانيوم. ثم بحلول منتصف الخمسينيات من القرن الماضي، شهدت الولايات المتحدة طفرة في تعدين اليورانيوم.

سرعان ما ظهر اختلاف خطير في السياسة بين فرنسا وألمانيا الغربية. بعد الصدمة الأولى لأسعار النفط في عام 1973، التزمت فرنسا بشكل كبير بالطاقة النووية، وهو تعهد ساعدها حقيقة أنها حصلت بالفعل على امتياز الوصول إلى الموارد في مستعمرتها السابقة في النيجر، حيث تم اكتشاف اليورانيوم في عام 1965. اليوم، الطاقة النووية عادة يوفر 75 في المائة من الكهرباء في فرنسا ويشكل حصة أكبر من استهلاك الطاقة الأولية في فرنسا من النفط، وهو مزيج طاقة لا مثيل له في أي مكان آخر في العالم. على الرغم من أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند كان يهدف إلى استبدال بعض قدرات الطاقة النووية الفرنسية بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال الأعوام من 2012 إلى 2017، إلا أن الرئيس الحالي، إيمانويل ماكرون، أصبح أكثر تأييدًا للطاقة النووية، واعدًا في أوائل عام 2022 ببداية “ولادة جديدة للصناعة النووية الفرنسية “.

بحلول نهاية السبعينيات، كانت ألمانيا في مسار طاقة مختلف. بينما التزمت الحكومة التي يقودها الديمقراطيون الاشتراكيون في بون أيضًا بتوسيع كبير للطاقة النووية خلال صدمة أسعار النفط عام 1973، واجهت الطاقة الذرية مقاومة شعبية كبيرة في ألمانيا الغربية. من السخط المدني، ظهر حزب الخضر الألماني. في مواجهة المنافسة الانتخابية الموجهة نحو البيئة، أصبح الاشتراكيون الديمقراطيون في ألمانيا الغربية أكثر حذراً بشأن مساواة النمو بارتفاع استهلاك الطاقة. ثم عززت كارثة تشيرنوبيل الرأي المناهض للأسلحة النووية. بعد أن دخل حزب الخضر الحكومة لأول مرة في عام 1998 في تحالف مع الاشتراكيين الديمقراطيين، أصبحت ألمانيا ملتزمة بالانتقال بعيدًا عن الطاقة النووية والوقود الأحفوري نحو الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. على الرغم من سعي ميركل في البداية لإنقاذ الطاقة النووية، إلا أنها عكست مسارها بعد حادث فوكوشيما في عام 2011، وتعهدت بإزالة جميع المحطات النووية الألمانية بحلول نهاية عام 2022.

الشمس والرياح

قبل الحرب، بدا أن أولويات ألمانيا قد انتصرت في الصراع حول كيفية وصول الاتحاد الأوروبي إلى مستقبل خالٍ من الكربون. في عام 2019، عندما تحرك الاتحاد الأوروبي لإطلاق الصفقة الأوروبية الخضراء – ما أطلقت عليه رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين “لحظة رجل أوروبا على سطح القمر” – لم يشمل التصنيف الأخضر الأولي للمفوضية الأوروبية الطاقة النووية. لكن ترسيخ مسار ألمانيا – الدولة الأوروبية الكبيرة التي عانت تاريخياً أكثر من غيرها مع الطاقة منذ بداية عصر النفط – قد يعني فقط قبول نسخة أخرى من التبعية الأجنبية. نظرًا لأن جميع المعادن الأرضية النادرة التي يحتاجها الاتحاد الأوروبي للطاقة الشمسية وطاقة الرياح يتم استيرادها من الصين، يجب أن تكون بكين شريكًا استراتيجيًا في تصنيع الطاقة منخفضة الكربون للاتحاد الأوروبي. وهكذا أنفقت ميركل رأسمال جيوسياسيًا كبيرًا في العام الأخير الذي قضته في منصبها، في دفع صلة رسمية بين نظام تجارة الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي والنظام الصيني.

من خلال إجبار الحكومات على التفكير الفوري في الصعوبات الحالية لاستبدال الطاقة الكربونية في قطاع الكهرباء بدون الطاقة النووية، أدت صدمة أسعار الغاز الأوروبية في الخريف الماضي والحرب الروسية إلى قلب أولويات الطاقة لهذه الدول. قبل أسابيع قليلة من اندلاع الحرب، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستدرج الطاقة النووية في خططها للطاقة الخضراء في ظل ظروف معينة. مع إظهار بوتين رغبته في قطع إمدادات الغاز الروسي في أوروبا وارتفاع الطلب الآسيوي على الغاز الطبيعي، أصبح الخيار متوسط ​​المدى للحكومات الأوروبية هو بناء مفاعلات نووية جديدة أو الاستمرار في حرق الفحم إلى ما بعد حالة الطوارئ الحالية. ومع ذلك، فإن هذه الخيارات، حتى بشروطها الخاصة، ليست دواءً لكل داء. قبل بدء الحرب، كان حوالي 50 بالمائة من واردات الفحم الألمانية من روسيا. في غضون ذلك، تعاني الصناعة النووية الفرنسية المتقادمة من مشاكل التآكل. في الربيع الماضي وأوائل الصيف، كان نصف المفاعلات في البلاد غير متصل بالإنترنت. في يوليو، أدى ارتفاع درجات الحرارة إلى تقليص الإنتاج النووي بسبب عدم وجود مياه نهرية كافية للتبريد.

الدول الأوروبية أمامها خيارات صعبة فقط. لقد انتهى الوهم القائل بأن المستقبل الجيوسياسي الجديد يكمن على الجانب الآخر من انتقال الطاقة. حتى لو كان لا بد من النظر إليها على أنها تعمل، فلا يمكن لأوروبا عمليًا التخلي عن جميع واردات الطاقة الروسية لأن إمدادات الغاز الطبيعي السائل والنفط مقيدة. إذا كان بإمكان الصين أن تكون شريكًا منخفض الكربون، فهي أيضًا منافس أجنبي مستورد للطاقة. كما في بداية القرن العشرين، ستبحث الدول الأوروبية عن مخرج من قيود مواردها المحلية، ليس أقله من خلال البحث عن المعادن في إفريقيا. هذه المرة لا يمكن أن تكون هناك إمبراطوريات، فقط حساب للفجوة بين استهلاك الطاقة في أوروبا والتوزيع الجغرافي للوسائل اللازمة لإنتاجها.