وكتبت” النهار”: لقد كانت نقطة التمايز الإيجابي الوحيدة في هذه الجلسة ، وكما كان يرتقب لها ، ان دفعت بالقوى السيادية وحدها ، وبمعزل عمن كان يفترض ان يكون حليفها ورفيق دربها أي “التكتل التغييري”، الى حسم الأمر فكان النائب ميشال معوض مرشحها الذي أعلنت بترشيحه العنوان الجازم المبدئي للمعركة الرئاسية في مواجهة قوى “محور الممانعة” او 8 اذار . وفي المقابل بدا لافتا للغاية ان قوى “الممانعة” بقاطرة حاسمة واضحة يتولاها “حزب الله” رفعت الصوت الأبيض علامة توحد موقت قسري ولكن في مقابل “الكتلة البيضاء ” هذه برزت مؤشرات عدم قدرة او عدم إرادة الفريق النافذ في هذا التحالف على اعلان مرشحه . ويمكن بذلك الاستخلاص سلفا ان ال36 نائبا الذين صوتوا من كتل الأحزاب السيادية لميشال معوض شقوا الطريق لمعركة تحمل كل معاني الدفع نحو استحقاق يهدف الى التخلص من ارث العهد الحالي وتحالفاته كما في مواجهة الامتدادات الإقليمية المعروفة لهذا التحالف الممانع الذي انكشف تكرارا امس في ارتباطه بالبوصلة الإيرانية تحديدا عبر تريثه في اعلان مرشحه وحتى امتناع أي نائب فيه بما فيه طوني سليمان فرنجية عن التصويت لسليمان فرنجية . بذلك تكون ال 63 ورقة بيضاء ولو ان من بينها أصوات نواب من خارج المحور “الممانع” قد أعلنت ضمنا بدء التمهيد للشغور الرئاسي تحت زعم اطلاق شعار “التوافق” .
وكتبت” البناء”: بدا لافتاً قول رئيس المجلس رداً على سؤال عن موعد الجلسة المقبلة «اذا لم يكن هناك توافق وإذا لم نكن 128 صوتاً لن نتمكن من إنقاذ للمجلس النيابي ولا لبنان. وعندما أرى أن هناك توافقاً سوف أدعو فوراً الى جلسة وإذا لا فلكل حادث حديث».
وفسّرت مصادر نيابية عبر «البناء» كلام بري بأن تعيين جلسة مقبلة سيطول وربما لأسبوع أو أكثر، وبالتالي لن يتمّ انتخاب رئيس إلا بتوافق مسبق وتأمين نصاب الثلثين. ما يعني أن الجلسة لم تقفل وبالتالي الدورات المقبلة تحتاج الى نصاب الثلثين حتى يتم انتخاب الرئيس بالأكثرية العادية أي 65 صوتاً.
وكتبت” نداء الوطن”: في وقائع الجولة الرئاسية الأولى وما أفرزته في صناديق الاقتراع، فظهر جلياً أنّ تكتلات وكتل المعارضة الرئيسية ربحت هذه الجولة بعدما نجحت في تسجيل عدة نقاط سياسية في مرمى فريق السلطة الذي بدا حابساً الأنفاس وكاتماً “أصواته” النيابية بورقة بيضاء تحت وطأة عدم اتفاق مكوناته على مرشح رئاسي واحد، مقابل ذهاب قوى المعارضة والتغيير بترشيحات جدية إلى الجلسة تقدمها النائب ميشال معوّض الذي حاز بنتيجة التصويت على 36 صوتاً، تلاه مرشح تكتل “نواب التغيير” سليم إدة بـ11 صوتاً، قبل أن تسارع كتل 8 آذار وفي طليعتها نواب “الوفاء للمقاومة” إلى تطيير نصاب الدورة الثانية، متسلحةً بـ63 ورقة بيضاء لتثبيت حجمها النيابي، وليبادر رئيس المجلس تالياً إلى تلقف كرة التعطيل من فريقه السياسي، معلناً رفع الجلسة و”مودّعاً” النواب “على الواقف” بكلمة أشبه بـ”تعليمة” رئاسية مفادها أنه لا ينوي الدعوة إلى جلسة انتخاب رئاسية ثانية قبل أن يتأكد من حصول “توافق… وإلا فلكل حادث حديث”.و”لم يكن تفصيلاً”، بنظر مصادر المعارضة أن يحظى مرشح “يتمتع بمواصفات سيادية من الطراز الرفيع كميشال معوّض بنسبة أصوات كانت ستبلغ 40 صوتاً في الدورة الأولى لولا تغيّب بعض النواب، وكان من المرجح أن ترتفع أكثر إلى حدود الـ50 صوتاً في الدورة الثانية في حال انعقدت.
وكتبت” الديار”: باشر حزب الله جولة جديدة من المشاورات لتوحيد الصفوف حول مرشح واحد حيث يتقدم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية على كل الاسماء على الرغم من عدم تبني ترشيحه رسميا، والبحث جار الآن عن ضمانات لتبديد «هواجس» رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، واذا نجحت الاتصالات ستبدا المرحلة الثانية لتسويق فرنجية في الداخل والخارج.
ولفتت مصادر سياسية بارزة الى ان الجلسة الانتخابية الاولى ابرزت العديد من النقاط الاساسية لعل ابرزها سقوط المعارضة في «فخ» حرق الاسماء من خلال التضحية بأسم النائب ميشال معوض الذي كان مجرد اختبار جدي لمرشح غير جدي اظهر عدم جهوزية القوى المعارضة لخوض الاستحقاق، حيث تبين عدم وجود خطة واضحة لدى هذه القوى لايجاد القواسم المشتركة المطلوبة. في مقابل خيار «الورقة»البيضاء» لدى الفريق الآخر الذي نجح في توجيه «رسائل» واضحة حيال امكانية التفاهم على مرشح موحد تخاض من خلاله «معركة» التوافق عندما يحين وقتها…
وكتبت” اللواء”: الاغرب ان اوراق الجلسة، قبل الاطاحة بالنصاب ان النواب القدامى والجدد، لم يفلحوا بانتخاب رئيس، الامر الذي يقتضي التذكير بالمسار التاريخي لانتخاب رئيس جمهورية لبنان، قبل اتفاق الطائف وبعده، لجهة ترجيح الرئيس من قبل القوى الدولية والاقليمية وتقاطعاتها القوية، بدءا من انتخاب رؤساء رينيه معوض، والياس الهواوي واميل لحود وميشال سليمان وصولا الى الرئيس الحالي ميشال عون.
الثابت، اذاً ان الوقت الاولي والإقليمي لم يحن بعد لعملية الانتخاب، بانتظار تطورات متوقعة، بعضها يتعلق بترسيم الحدود، وبعضها الآخر بمصير مفاوضات الملف النووي الايراني، ونتائج الانتخابات التشريعية في كل من الولايات المتحدة الاميركية واسرائيل، فضلا عن مشاريع التقارب او التباعد بين العرب وايران.
وكشفت مصادر لـ «اللواء» ان الفرنسيين يبحثون عن تسوية لبنانية شاملة تضمن وصول قائد الجيش الى بعبدا، والتوافق على حكومة سياسية تضمن تطبيق خطة نهوض اقتصادي وتواكب مرحلة بدء استخراج النفط والغاز من المياه اللبنانية.
واعتبرت المصادر ان علاقة قائد الجيش ممتازة مع كل الجهات الدولية والعربية في حين ان علاقته مع حزب الله هي علاقة حذرة ولكن لا فيتو علنيا عليه اقله هذا ما يقوله الفرنسيون ، والمرحلة الحالية تحتاج الى رئيس يحظى بعلاقات دولية وعربية حتى يتمكن من اعادة ترتيب وضع لبنان السياسي والاقتصادي بعد انهياره خلال مرحلة حكم الرئيس عون.
