كتبت” النهار”: لم تكن الحملة اللافتة لرئيس مجلس النواب نبيه بري في كلمته لمناسبة الذكرى الـ 43 لتغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه على “الثلث المعطل” وربط تشكيل الحكومة به، ولو من دون أن يسمي الفريق الذي يتولى هذا الربط، وكذلك إلحاحه على وجوب تشكيل الحكومة “هذا الأسبوع لتحرير الناس من الطوابير” سوى مؤشر متقدم على بلوغ الازمة الحكومية مرحلة مفصلية يفترض انها تعكس الوصول إلى خيارات حاسمة.
ولكن، وفق المعطيات المتوافرة لـ”النهار” فان الجمود ظلّ يتحكم بعملية التأليف رغم كل ما تردد عن تقدم وساطة يقوم بها اللواء عباس ابرهيم بين بعبدا والرئيس المكلف #نجيب ميقاتي، علما انها الوساطة الثالثة التي بذلت في هذا السياق.
ومع أن اللواء ابرهيم وكلاً من النائب علي حسن خليل والمستشار في “حزب الله” حسين الخليل يشاركون في الاتصالات والتفاوض على العقد المتبقية، الا ان اوساطا مطلعة ظلت تشكك في ان لا ضوء اخضر بعد لولادة حكومة.
آخر التسريبات افادت بان اتفاقاً قد تحقق على تسمية وزيرة للعدل هي القاضية ريتا كرم كما على تسمية القاضي بسام المولوي لوزارة الداخلية، وان سعادة الشامي قد يسمى وزيراً للاقتصاد، ومروان بو فاضل نائباً لرئيس الحكومة. كما اشارت إلى أن عقدة المردة ذلّلت بموافقة رئيس الجمهورية ميشال عون على توزير مارونيين من كسروان لكتلة المردة وفريد هيكل الخازن.
وفيما تشير بعض المصادر إلى تقدم في الاتصالات الناشطة، كشفت مصادر اخرى أنه إذا مرّ هذا الاسبوع من دون أن يوافق رئيس الجمهورية على التشكيلة التي قدمها اليه الرئيس المكلف، الذي يترك مجالاً للأخذ والرد على بعض اسمائها، فعندئذ قد يجد الرئيس ميقاتي نفسه مضطراً للاعتذار. وتحدثت المعلومات عن حركة ناشطة سجّلت في الساعات الأخيرة ودخول الرئيس بري على خط الجهود لاستعجال الولادة الحكومية وإزالة شرط الثلث المعطل، ومن هنا كانت إشارته عمدا في كلمته إلى التشديد على الولادة هذا الأسبوع. وتجمع المصادر على أن هذا الاسبوع يفترض أن يكون مفصلياً بين خياري التأليف اوالاعتذار الذي أرجأه الرئيس ميقاتي بناء لتدخلات داخلية وخارجية ولاسيما من الجانب الفرنسي.
وتكشف بعض المصادر أن السفير برنار ايمييه الذي يتولى التواصل هو الذي نقل رغبة الرئاسة الفرنسية بعدم الاعتذار خشية أن يتكّبد اللبنانيون مزيداً من انهيار العملة ومن سقوط البلد في الفراغ السياسي والمجهول الامني.
