الجلسة الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية أظهرت حتمية مقولة بري «لا دعوة من دون توافق» 63 ورقة بيضاء و36 لميشال معوّض و11 لسليم إده و10 للبنان وصوتان لنهج كرامي ومهسا أميني

كما كان متوقعا، لم تحمل الجلسة الاولى لانتخاب رئيس للجمهورية في مجلس النواب في طبعتها الاولى اي مفاجآت ولم تخرج عن السيناريو المحضر له مسبقاً، بل جاءت لتؤكد المؤكد، النصاب المطلوب لانتخاب الرئيس هو سياسي اكثر منه دستوري، واذا كان نصاب الثلثين تأمن في الدورة الاولى، لغاية في نفس كل فريق وكل كتلة نيابية، فان نتائج التصويت حسمت إلزامية مقولة التوافق التي سبق لرئيس مجلس النواب نبيه بري ان لوح بها خلال جلسة الموازنة، وعاد وكررها في نهاية الجلسة بعد انفراط نصابها، لدى سؤاله حول موعد الجلسة الثانية بالقول « كما قلت مرارا وتكرارا، اذا لم يكن هناك توافق واذا لم نكن 128 صوتاً لن نتمكن من إنقاذ المجلس النيابي ولا لبنان. وعندما ارى ان هناك توافقاً سوف أدعو فوراً الى جلسة واذا لا ، فلكل حادث حديث». واذا قصد الرئيس بري من عبارة لكل حادث حديث «بالعودة الى التصويت بعد ان تكون القوى السياسية حددت خياراتها، واخذت عبرة من المشهد الاول، فان ما فرقته جلسة الامس، اكان على مستوى نواب ما يتعارف على تسميتهم 8 آذار، حيث اجتمعوا على 63 ورقة بيضاء «نواب امل و«حزب الله» والمردة والتيار الوطني الحر – وان لإعتبارات مختلفة حيث انقسموا على المرشح الاوحد – او فريق المعارضة التي توزعت اصواتها يمينا ويسارا» بين 36 للنائب ميشال معوض ( بعد تصويت كتل الجمهورية القوية واللقاء الديموقراطي والكتائب لصالحه)، فيما صوت نواب «التغيير» لسليم اده، والنواب السنة «اللقاء الوطني المستقل ونواب عكار 10 اصوات لعبارة لبنان، وتفرد النائب عبد الكريم كبارة بالتصويت «لنهج الرئيس الشهيد رشيد كرامي»، مقابل صوت لمهسا امينة».

محصلة الجلسة ابرزت اكثر من مؤشر الاول ان نصاب الثلثين سيبقى هو السائد في كل الدورات للحضور، اما للانتخاب ففي الدورة الاولى 86 وفي الدورات التي تلي 65 حسب المادة 49 من الدستور- وهو ما حرص على تاكيده رئيس المجلس خلال الجلسة – اما الثاني فهو ان لا أكثرية محسومة في المجلس اليوم، وبالتالي التوافق هو البديل عن الفراغ، لان اي فريق مهما تمكن من اجتذاب الاصوات من الان الى الجلسة المقبلة، لن يتمكن بكل الاحوال من انتخاب رئيس صدامي او يحسب على فريق دون الاخر، وإلا فان تطيير النصاب سيكون دائما السيف المسلط للرد على اي محاولة تأخذ البلد الى مزيد من الانقسامات والمحاور.

في كل الاحوال، يبقى السؤال الاهم، هل سيدعو الرئيس بري قريبا لجلسة، ام سيتكرر السيناريو الذي حدث في الجلسة الاولى التي عقدت لانتخاب بديل عن الرئيس ميشال سليمان وعقدت في 23 نيسان 2014، طيّر نصابها ونصاب اكثر من 45 جلسة، ليعود المجلس بعد سنتين، اي في 31 تشرين الاول 2016 لينتخب الرئيس ميشال عون، وبالتزامن لا يتوقف المجلس عن دوره التشريعي، اكان في جلسات تشريعية او الجلسة الإلزامية المرتقبة في اول ثلاثاء يلي الخامس عشر من تشرين الاول لتجديد المطبخ التشريعي واللجان النيابية، فالمجلس سيد نفسه وهو لا يتحول الى هيئة ناخبة الا خلال جلسات الانتخاب، ولا شيء يمنع في حال تشكلت الحكومة من عقد جلسات لنيلها الثقة، لان الرئيس بري بدعوته لجلسة الامس، استلم زمام المبادرة في الدعوى للجلسات، ولم يعد بالإمكان الاجتماع الحكمي في الايام العشرة الاخيرة التي تسبق انتهاء ولاية الرئيس الحالي – اي 31 تشرين الاول – الا من خلاله، حسب ما تؤكد المصادر النيابية.

وقائع الجلسة

عقدت عند الحادية عشرة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في ساحة النجمة برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وبعد قرع الجرس، كان النصاب تأمن داخل القاعة العامة في حضور 122 نائبا وغياب نائبين هما سليم الصايغ وستريدا جعجع واعتذار 4 نواب هم فؤاد مخزومي، نعمت افرام، ابراهيم منيمنة ونجاة صليبا. وبعد تلاوة المواد الدستورية 49 و73 و75، تم توزيع الاوراق والمغلفات على النواب .

ثم تليت المواد الدستورية الخاصة بانتخاب رئيس للجمهورية ومواد النظام الداخلي،وانطلقت عملية التصويت عبر مناداة النواب الى صندوقة الاقتراع التي وضعت في منتصف القاعة العامة.

نتيجة الدورة الأولى

واثر انتهاء عملية فرز الأصوات، بعد اقتراع كل نائب عبر صندوقة الاقتراع التي وضعت في منتصف القاعة العامة، اعلن بري النتيجة كالآتي:

–  ورقة بيضاء: 63

–  ميشال معوض: 36

–  سليم إده: 11

–  أسماء أخرى: 12 (وحملت اسم لبنان 10 اوراق، مهسا أميني صوت واحد، نهج رشيد كرامي صوت واحد).

ومباشرة بعيد اعلان النتيجة، بدأ نواب «كتلة التنمية والتحرير» والوفاء للمقاومة» بالخروج من القاعة ما ادى الى فقدان النصاب فرفع الرئيس بري الجلسة. وقال ردا على سؤال عن موعد الجلسة المقبلة: « كما قلت مرارا وتكرارا، اذا لم يكن هناك توافق واذا لم نكن 128 صوتاً لن نتمكن من إنقاذ المجلس النيابي ولا لبنان. وعندما ارى ان هناك توافقاً سوف أدعو فوراً الى جلسة واذا لا ، فلكل حادث حديث».

وهنا توجهت اليه النائب بولا يعقوبيان بالقول «كان فيك تطلب من نواب كتلتك يبقوا موجودين في القاعة، كان النصاب تأمن.

مواقف بعد الجلسة

ولاحقا، اعلن النائب كريم كبارة أنه اقترع في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لـ«نهج رشيد كرامي». وقال: «بغياب أسماء مرشحين جديين للرئاسة، كان صوتي للنهج الذي أراه الأنسب في هذا الظرف، وهو «نهج رشيد كرامي»، رجل الدولة الحريص على القانون والمؤسسات والعيش المشترك ومصالح الناس بعيداً عن الشخصنة والمحاصصة والمصالح الضيقة!». وأضاف: «عسى أن نوفق بإسم مرشح يسير بهذا النهج».

وقال النائب ميشال معوّض اثر جلسة انتخاب الرئيس التي نال فيها 36 صوتا: «لم يكن هناك أيّ توقّع بأن تُنتج الجلسة الأولى رئيساً للجمهورية وهناك 36 نائباً صوّتوا لي بالإضافة إلى 4 نواب تغيّبوا وأعتبر أنني أمثّل خيار السيادة والدولة والإصلاح والمصالحة والوفاق بين اللبنانيين من دون استقواء».

اضاف: «لا يمكن أن يُبنى التوافق على السلاح أو فرض إيديولوجيات ولا يمكن أن يُبنى إلا تحت سقف الدولة اللبنانية وخياري هو إعادة ربط لبنان بالشرعية العربية والدولية».

واردف: إقتصادنا لا يقوم إلا عندما نكون جزءاً من هذا العالم وخياري هو العودة إلى الدستور واتفاق الطائف ودولة المؤسسات واللامركزية الموسعة واستقلالية القضاء ومحاربة الفساد». وقال: «يتمنى كثر أن يُحرَق إسمي لكن الجميع جدّي وهناك أكثرية وازنة من المعارضة أعطتني ثقتها وأمدّ يدي إلى بقية المعارضة ومنهم من انتخب لبنان ونواب التغيير ولو كنّا لا نتفق على كلّ المقاربات».

بدوره، تحدث النائب جورج عدوان باسم «الجمهورية القوية» فقال: «أكثر ما تمكّنت المنظومة المضعضعة من فعله أن تضع أوراقاً بيضاء أمّا المعارضة فتمكّنت من أن يكون لديها مرشّح وهذه خطوة أولى لتوسيع البيكار».

 اضاف: «أدعو كلّ قوى المعارضة لأن نتوحّد لنستكمل الخطوة الأولى والتي أثبتت أنّه يمكننا إيصال مرشّحنا». وتابع: «المهم إيصال رئيس جمهورية سيادي وهناك قسم ممّن صوّت بورقة بيضاء من قوى المعارضة ولا يوجد أيّ اتفاق بين قوى المعارضة وأكبر دلالة ضعف هي الورقة البيضاء».

من جانبه، أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل من مجلس النواب عقب انتهاء الجلسة النيابية المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية ان «جلسة اليوم أظهرت ان لا اكثرية لاحد في المجلس وان الشهر المقبل سيكون مهمًا جدًا».

واشار الى ان «هناك امكانا من خلال هذه الانتخابات لاجراء حوار جدي هدفه معالجة المشاكل البنيوية التي تواجه البلد واوله موضوع سيادة الدولة ووضع اليد على قرار لبنان من جهة، والمعضلة الاقتصادية الكبيرة من جهة اخرى».

واضاف:«نحن أمام فرصة خلال هذا الشهر لان نعمل ونتواصل مع بعضنا البعض لنوحّد صفوفنا كمعارضة أولاً، ثم نتعاطى مع الفريق الآخر انطلاقا من معادلة متوازنة لنصل الى حل للبلد، لان من الواضح ان أحدًا لا يستطيع الفوز بالمعركة وحده».

واعتبر النائب كميل شمعون: «الأوراق البيضاء لا تأتي برئيس جمهورية ولا تُحسّن وضع البلد ولا يجب أن يحصل شغور في سدّة الرئاسة لأنّ البلد يحتاج إلى رئيس إصلاحي».

ولفت النائب ميشال دويهي الى ان «غير صحيح أنني عارضت انتخاب نواب التغيير لميشال معوّض لأغراض شخصية ونختلف معه في الموضوع الاقتصادي والمهم الآن إنقاذ البلد ومن غير المعقول في بلد ينهار التصويت بورقة بيضاء فهذا مُهين للنواب أمّا نحن فلدينا مرشحنا ومبادرتنا».

كما أكد النائب بلال الحشيمي أنه صوت للنائب ميشال معوّض في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، وقال: «نحن بحاجة الى رئيس ولا نحتاج الى تمديد الازمة لان الناس لا تحمل».

خليل والتيار

وعلى المقلب الاخر، قال النائب علي حسن خليل: الجلسة دعوة لكلّ القوى لأن تتكلّم مع بعضها ويجب ألا نضيّعها وأن نقدّر تداعيات الفراغ الرئاسي ولن نقف عند توزيع الأصوات لأن النتيجة كانت معروفة أنه لن ينتخب أي رئيس اليوم.

اضاف: بغياب التوافق لا يمكن انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وتابع: المجلس النيابي لا يفقد دوره التشريعي ولا حقّه بإعطاء الثقة لأيّ حكومة جديدة ونحن أمام جلسات جديدة لانتخاب لجان نيابية.

وقال النائب قاسم هاشم: «انسحبنا من الجلسة لأنّه من البداية كان موقفنا واضحاً فنحن نريد التوافق على شخصية نقتنع بها تخدم الاستقرار ونحن أصحاب رؤية ولبنان يحتاج إلى تفاهم وليس إلى تحدٍّ».

وكشف النائب سيمون ابي رميا ان «التوافق حول اسم الرئيس متعذر حتى الساعة، وان النائب ميشال معوض لا يلبي مقاربة التيار الوطني الحر للموضوع الرئاسي».

واشار الى ان «مجريات الجلسة تؤكد ان لا فريق سياسيا قادر ان يأتي برئيس من دون التوافق مع الافرقاء الآخرين بحكم النظام الديمقراطي التعددي في لبنان».

وشدد على ان «التيار والقوات ممر الزامي لأي رئيس كي يتمتع بصفة تمثيلية»، مؤكدا «رفض الفراغ الرئاسي من قبل كل الكتل النيابية».