وفي هذا السياق كتبت “النهار”: اتجهت الأنظار الى امكان ان يزور الرئيس المكلف نجيب ميقاتي قصر بعبدا اليوم للبحث في ملف تشكيل الحكومة مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وسط ترجيح احتمال التأليف قبل نهاية الاسبوع الحالي. ولكن المعلومات المتوافرة لـ”النهار” أفادت ان ميقاتي لن يقوم بالضرورة بزيارة بعبدا اليوم لانه لا ينوي القيام بهذه الزيارة قبل تثبته من إتمام انجاز التوافق مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على صيغة تعويم الحكومة بعد ادخال تعديلات طفيفة معروفة عليها باعتبار انه سبق لميقاتي ان تعهد في زيارته الأخيرة لبعبدا ان لا يخرج من القصر في المرة المقبلة الا وتكون الحكومة قد أنجزت . ولذا فانه في حال عدم زيارته اليوم سيعني ان الحل لا يزال متعثرا وان بصمات النائب جبران باسيل ستكون ماثلة بقوة على الأسباب التي تكون قد حالت دون إتمام اعلان تعويم الحكومة اذ تردد ان عون عاود إصراره على تعيين ستة وزراء دولة .

ولم تظهر امس أي معالم تحركات في الملف الحكومي بل ان الرئيس عون عرض مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب خلال استقباله في قصر بعبدا، نتائج الزيارة التي قام بها الى نيويورك الاسبوع الماضي واللقاءات التي عقدها هناك مع الوسيط الاميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين .وأكد بو صعب ان” العرض الخطي الذي سيرسله من المتوقع وصوله الى بعبدا قبل نهاية الاسبوع الحالي”.

بدورها، كتبت “البناء”: ومن المتوقع أن يزور الرئيس المكلف نجيب ميقاتي قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون خلال اليومين المقبلين، للبحث في ملف تشكيل الحكومة وسط ترجيح احتمال التأليف مطلع الأسبوع المقبل وربما قبل إذا تم تذليل آخر العقد الحكومية.

كذك، كتبت “اللواء”: استبعد مصدر مطلع ان يزور الرئيس المكلف قصر بعبدا اليوم، في اطار المساعي لتأليف الحكومة، وسط صعوبات ومستجدات تتعلق بالشروط والمطالب العونية.

وفهم ان مصير اللقاء اليوم او في اي يوم آخر بات يتوقف على الاتصالات الجارية او التفاهمات المسبقة، والتي لم تحسم بعد.

من جهتها، كتبت “الاخبار”: معلوم أن حزب الله بادر للمرة الأولى قبل نحو عشرة أيام بإبلاغ جميع المعنيين بالملف، أنه لم يعد مقبولاً تحت أي ظرف عدم تشكيل الحكومة. وأعرب عن استعداده للعب دور مباشر لتسهيل الأمر بين عون وميقاتي. وكان البارز الاجتماع الذي عقده ميقاتي مع المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل، الذي بقي على تشاور مع الرئيس نبيه بري من جهة ومع القصر الجمهوري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من جهة ثانية. وقد حسمت خلال الاجتماع الثوابت التي تقول بأن عدم تشكيل الحكومة سيتسبب بمشكلة وطنية كبيرة لأن الرئيس عون وفريقه السياسي إضافة إلى قوى مسيحية أخرى سيرفضون الإقرار بأن هذه الحكومة قادرة على تولي صلاحيات الرئيس في حالة الشغور، كذلك من أن هناك مخاوف من انسحاب الوزراء المحسوبين على الرئيس عون والتيار الوطني من الحكومة ما يفقدها شرعيتها الوطنية والميثاقية ويدفع البلاد نحو ما هو أكبر من فوضى دستورية.

وبعدما استقرت الأمور على عدم وجود حاجة إلى فرض عقبات تمنع تشكيل الحكومة، استقرت جهود حزب الله عندَ أمرين: إما أن يسمّي عون بالتوافق مع رئيس الحزب الديموقراطي طلال إرسلان الاسم الدرزي البديل عن الوزير عصام شرف الدين، ويسمي بديلاً عن الوزير أمين سلام بالتوافق مع نواب عكار السنة، خصوصاً أن ميقاتي كان صريحاً في قوله إنه يسعى إلى نيل ثقة كتلة الحزب الاشتراكي وكذلك كتلة سنة عكار، ولذلك يفضل عدم اختيار بديل عن شرف الدين يكون مستفزاً للنائب السابق وليد جنبلاط (علماً أنه أكد عدم تدخله في التسمية)، كما أراد الوقوف على خاطر الكتلة النيابية السنية العكارية من خلال التنسيق مع أعضائها في اختيار البديل عن وزير الاقتصاد.

وقالت أوساط باسيل إن الأخير كان واضحاً في كل الاتصالات من أن هناك مبدأ يجب الحفاظ عليه، وهو أن الحكومة الحالية مشكّلة وفق توازن سياسي يجعل كل وزير محسوب على طرف أو مرجع رئاسي، بالتالي فإنه في حال فتح باب التغييرات، فإن الرئيس عون هو من يقرر التغيير في حصته كما هي حال بقية الأطراف، ولن يكون بمقدور أحد أن يفرض على هذه الجهة أو تلك تعديلات أو تسميات. ولفتت أوساط باسيل إلى أن النقاش حول أفكار كثيرة تتعلق بالحكومة وتركيبتها وحجمها ودورها لا تزال تحتاج إلى نقاش بين عون وميقاتي.

مصادر معنية بالتشكيل جزمت أن “الحكومة ستولد قريباً، لكن ليسَ بالضرورة خلال ساعات أو أيام وهناك حاجة لمزيد من التشاور”، في حين أشارت مصادر رئيس الحكومة إلى أن “جولة الأسبوع الحالي عنوانها جس النبض لاستكشاف حقيقة المعلن والمُضمَر والتأكد من الشروط الجديدة التي وصلت إلى مسامِع ميقاتي”، مشيرة إلى أنه “في حال لم يدخُل مُعطى مفاجئ فإن الحكومة ستبصِر النور هذا الأسبوع”.هذه الشروط التي يجري التداول بها، خفضت منسوب التفاؤل، ودفعت حزب الله إلى التحرك من جديد للاستيضاح عن بعض المستجدات.

وفي غمرة هذه السيناريوهات والتطورات، تأكد ليل أمس أن ميقاتي لن يزور القصر، تاركاً الأمر للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

وعلمت “الأخبار” أن “ميقاتي سينتظر إبراهيم الذي سيجتمع به قبلَ أن يزور بعبدا ثم يجتمع به بعدَ ذلك لمعرفة ما في جعبة رئيس الجمهورية وباسيل. فإما أن الاتفاق الذي سبقَ سفره لا يزال ساري المفعول ويجري السير به فيتجه ميقاتي إلى بعبدا أو تتأكد المعلومات حول وجود شروط جديدة وبذلك نكون قد عدنا إلى نقطة الصفر”.أما في ما يتعلق برئيس مجلس النواب نبيه بري الذي شدد في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط” على “تشكيل الحكومة لئلا تدخل البلاد في فوضى دستورية”، فلا يزال خبر استبدال وزير المالية يوسف خليل بوزير آخر (النائب السابق ياسين جابر) قيد الكتمان، علماً أن ما حصل بين بري وخليل خلال جلسة الموازنة ما قبل الأخيرة حمل إشارة واضحة برغبة رئيس المجلس بتغيير وزير المال.

وعلمت “الأخبار” أن بري لم يتدخل في التعديلات أو الأسماء التي تتعلق بالحقائب والوزارات قيد النقاش بين عون وميقاتي، لكنه حريص على أن لا يقبل رئيس الحكومة بأي مطلب من مطالب عون وباسيل إلا بعد أخذ تعهد بحصول حكومته على ثقة نواب التيار”. بينما لا يزال جنبلاط على موقفه بأنه “لا يريد التدخل في تسمية الوزير الدرزي البديل عن عصام شرف الدين مع التنبه إلى عدم اختيار شخصية مستفزة بالنسبة إليه”، فيما لفتت مصادر متابعة إلى أن “جنبلاط يبيع هذا الموقف إدراكاً منه بأن ميقاتي لن يقبل بتسمية وزير درزي لا يرضى عنه جنبلاط حتى لا يخسر أصوات نواب كتلة الحزب الاشتراكي في جلسة الثقة”.

وكتبت” الشرق الاوسط”: أطاحت “لائحة الشروط” التي وضعها فريق رئيس الجمهورية  ميشال عون، باللقاء الذي كان مقرراً اليوم الثلاثاء بين عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، وأطاحت معها كذلك بإمكانية تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة قبل نحو شهر من انتهاء ولاية عون.
وعلمت “الشرق الأوسط” أن ميقاتي أرجأ زيارة كانت مقررة اليوم إلى القصر الجمهوري، بعد أن تسلم عبر وسطاء لائحة قدمها فريق عون وتتضمن مجموعة من المطالب التي يتوجب على الحكومة القيام بها، أو التعهد بإتمامها، ومنها إقرار تعيينات في الفئة الأولى، لمقربين من عون وفريقه السياسي، كما تتضمن المطالب إقالة حاكم مصرف لبنان .
وقالت مصادر اطلعت على المفاوضات الجارية بشأن تشكيل الحكومة إن عون لم يسقط طلبه السابق بتعيين ستة وزراء دولة في الحكومة، وهو ما كان ميقاتي يرفضه سابقاً. كما أشارت إلى أن عون اشترط أيضاً توقيع ميقاتي ووزير الداخلية فيصل مولوي مرسوماً للجنسية أعدته دوائر القصر الجمهوري ورفض مولوي أو ميقاتي توقيعه سابقاً.