كما هي الحال دائماً، لا تترك الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلفها المعسكر الغربي والدول التابعة لهم، أي فرصة أو حادثة في الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكن لهم من خلالها توجيه الضربات سواء المعنوية او المادية. وما تصريحات المسؤولين الأمريكيين والمؤسسات الأجنبية والمسؤولين الأوروبيين، عقب حادثة وفاة الفقيدة “مهسا أميني”، إلا تأكيد على هذا الموضوع، الذي دائماً ما يتبعها (أي التصريحات) إجراءات عملانية واستخباراتية.
وقد أشارت مصادر إعلامية مطلعة، إلى أنه تم إجراء فحص للمكالمات التي تم إجراؤها خلال أحداث الشغب الأخيرة، والتي بينت أنه قد تم إدارتها من قبل أجهزة مخابراتية خارج الحدود، ونفذها عملاء مدربون تابعون لها في الداخل، يدربون البلطجية وبعض المجموعات المستفزّة. وتشير التقديرات الى أن الأمريكيين من يقودون ذلك، بالتعاون مع بعض الجهات في إقليم كردستان شمالي العراق، وذلك يعود إلى أن الضحية هي من القومية الكردية.
وتحدثت مصادر أخرى، أن هنالك آثار تشير لدور ما لسفارة ألمانيا أيضاً، بعد أن اتضح من خلال رصد الاتصالات، أن بعض قادة أعمال الشغب قد نسقوا تخطيطهم مع الجهاز الاستخباراتي العامل فيها.
خطوات ميدانية أدّت لتطور أحداث الشغب
1)محاولة تحريض الشرطة على التعامل بعنف مع التجمعات.
2)تنفيذ حركات استفزازية عبر حرق المصاحف والرايات الدينية وكل ما يرمز الى البلاد من علم وصور للشهداء، بهدف تحدي القوى الأمنية واستجرار ردة فعل عنيفة ضدهم.
3)إنشاء الحواجز وقطع الطرقات، في أماكن متعددة من البلاد، لمحاولة الترويج بأن كفتهم الميدانية هي الراجحة.
4)نشر إحصائيات عديدة للقتلى خلال الأيام الماضية.
وزارتي الخزانة والخارجية
_أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عبر وزير خارجيتها أنطوني بلينكن، أنها ستخفف من القيود المفروضة على توصيل الإنترنت الى إيران (عبر الأقمار الاصطناعية وشبكات الـ proxies)، ردا على ما زعمت بأنه حملة قمع الاحتجاجات التي اندلعت على خلفية وفاة مهسا أميني. وقال بلينكن: “سنعمل على عدم إبقاء الشعب الإيراني معزولا أو مغيبا”. وهذا ما سيسمح لشركات التكنولوجيا الأمريكية بتوسيع أعمالها في إيران، التي سرعان ما ردت على ذلك، مثل شركة “Signal” وشركة “ستارلينك” التابعة لأيلون ماسك.
أما وزارة الخزانة الأمريكية فقد فرضت العقوبات على شرطة الأخلاق، بسبب ما وصفته باضطهاد النساء الإيرانيات وانتهاك حقوق المحتجين.
فماذا تقول منظمة العفو الدولية عن الجرائم الامريكية ضد المرأة؟
وفقاً لتقرير منظمة العفو الدولية، فإن النساء الأمريكيات المنتميات إلى السكان الأصليين ما زالت تواجه مستويات من الاغتصاب والعنف الجنسي مرتفعة على نحو غير متناسب، ولم يحصلن على الرعاية الأساسية بعد تعرضهن للاغتصاب. وبالإضافة إلى ذلك فإن هؤلاء النساء ما زلن يتعرضن لمعدلات عالية من الإخفاء والقتل، مع صعوبة في تحديد العدد الدقيق للنساء المنتميات إلى السكان الأصليين اللواتي يقعن ضحايا للعنف أو يختفين غير معروف، لأن الإدارة الأمريكية لم تجمع بيانات أو تنسق تنسيقاً وافياً مع الحكومات القبلية. مضيفة ً بأن الكونغرس أخفق مرة أخرى في إعادة السماح بتطبيق قانون مكافحة العنف ضد المرأة.