ميقاتي في بعبدا الثلاثاء… والاتفاق على الحكومة للحسم الاسبوع المقبل حذر لبناني بانتظار تقرير هوكشتاين… وضغط اميركي لحسم اتفاق الترسيم قبل منتصف تشرين تعبئة نيابية لتفادي سيناريو تطيير النصاب في جلسة الموازنة غدا… وارقام جديدة للحكومة

الاسبوع المقبل يتوقع ان يكون حافلا بالتطورات والمستجدات، لا سيما على صعيد الملفات الحيوية: الملف الحكومي، ترسيم الحدود البحرية، والموازنة التي سيستانف مجلس النواب مناقشتها غدا.

الملف الحكومي

ففي شأن الملف الحكومي، ينتظر ان يتحرك بقوة بعد عودة الرئيس نجيب ميقاتي المرتقبة اليوم من نيويورك، حيث قال مصدر رفيع المستوى لـ «الديار» امس ان هناك جهودا حثيثة تبذل لتشكيل الحكومة او على الاصح لتعويم الحكومة الحالية بتعديلات طفيفة تشمل وزيرين او ثلاثة في غضون الايام القليلة المقبلة.

وردا على سؤال حول ما اذا كان قد حصل مؤخرا اهتزاز في الاجواء الايجابية التي ظهرت مؤخرا قال المصدر «لا نرى اي اهتزاز اذ انه لم يحصل اي تطور سلبي او حاسم بانتظار عودة الرئيس ميقاتي. ويمكن القول اننا ما زلنا في الجانب الايجابي والتفاؤلي في هذا الموضوع».

وعلمت « الديار» ان الرئيس ميقاتي سيزور بعبدا بعد غد الثلاثاء خصوصا اذا ما امتدت جلسة الموازنة غدا الى المساء.

وسيتركز البحث كما بات معلوما على التعديل الذي باشرت البحث فيه مؤخرا الحكومة الحالية والذي يتناول وزراء المهجرين، والاقتصاد، والمال.

ووفقا للمعلومات المتوافرة، فان وزير المال يوسف خليل مرشح ان يستبدل بالوزير والنائب السابق ياسين جابر. اما الوزير عصام شرف الدين فلم يحسم بعد ما اذا كان سيستبدل بوزير اخر يسميه رئيس اللقاء الديموقراطي طلال ارسلان، خصوصا بعد تصريح النائب وائل ابو فاعور الاخير الذي دعا فيه الى الاخذ بعين الاعتبار نتائج الانتخابات النيابية، ما ترك انطباعا بتحفظ الحزب التقدمي الاشتراكي عن طريقة اختيار البديل.

اما بالنسبة لوزير الاقتصاد امين سلام فان البديل عنه يتوقف على توافق الرئيسين عون وميقاتي، خصوصا ان الثاني لفت مؤخرا الى الاخذ بعين الاعتبار رأي النواب السنة في الشمال.

ورغم عدم حسم التعديل، فان دخول حزب الله على خط المساعي لتشكيل الحكومة اعطى دفعا لهذه العملية. وقالت مصادر مطلعة لـ «الديار» ان الحزب سيستمر في هذا المسعى حرصا على تاليف الحكومة قي اقرب وقت.

وفي هذا المجال قال نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم امس انه « يمكن ان نرى حكومة الاسبوع المقبل على قاعدة ان المباني التي كان فيها اختلافات كثيرة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف اصبحت متقاربة جدا الى درجة تسهل ان شاء الله اخراج الحكومة الى النور، وهذه خطوة ايجابية تساعد في تسهيل التهيئة الى انتخابات الرئاسة تمهيدا للحلول التي نريدها في لبنان».

وفي كلمة له خلال اجتماعه مع نواب السنة امس في دار الفتوى قال مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان « نستبشر خيرا في تشكيل الحكومة في الايام القليلة المقبلة لان الوطن بحاجة الى حكومة كاملة الصلاحيات لا الى حكومة تصريف الاعمال في حدها الادنى».

ترسيم الحدود البحرية

وفي شأن ترسيم الحدود البحرية، قال الرئيس ميقاتي في حديث له من نيويورك « ان الوساطة الاميركية ساعدت في الدفع باتجاه اتمام الترسيم، لكن لا تزال هناك تفاصيل ينبغي توضيحها. وحتى الان يمكن القول ان تقدما حصل لكن الحل النهائي لم ينجز بعد».

واضاف « ان ادارة الرئيس بايدن تبذل قصارى جهدها لانجاح المفاوضات»، مشيرا الى ان كل الاحزاب في لبنان، ومنها حزب الله، تدعم قرارات الحكومة ومواقفها في المفاوضات.

وقال مصدر بارز يتابع ملف مفاوضات الترسيم امس لـ «الديار» «لن نبدي اي رأي اضافي حول مفاوضات الترسيم قبل ان يأتينا التقرير الخطي المنتظر من الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين».

واضاف ان هذا التقرير لم يصلنا بعد لدرس النقاط التي سيحددها في ضوء الموقف الاسرائيلي من ملاحظات لبنان. ونؤكد في هذا المجال اننا لن نتنازل عن حقوقنا كاملة واننا متمسكون بها».

وعلمت «الديار» ايضا ان العدو الاسرائيلي يتذرع بمطلبه حول ما سمي بالضمانات بحماية المنتجعات البحرية الاسرائيلية وضمان سلامتها».

ووفقا للمعلومات، فانه من المتوقع ان يتسلم لبنان تقرير هوكشتاين الخطي خلال الايام المقبلة، وان الادارة الاميركية تضغط لحسم ملف ترسيم الحدود وانجاز الاتفاق قبل منتصف تشرين الاول المقبل، وهناك سعي ليتم هذا الامر في الاسبوع الاول من الشهر المذكور.

جلسة الموازنة

على صعيد آخر، يستأنف مجلس النواب غدا مناقشة الموازنة بعد ان تعذر اقرارها في الجلسة السابقة بسبب تطيير النصاب.

وعلمت «الديار» من مصادر نيابية مطلعة ان اتصالات مكثفة جرت في الايام القليلة الماضية لعدم تكرار هذا السيناريو في جلسة الغد، لا سيما ان النواب المعارضين في كتل القوات اللبنانية والكتائب والتغيير قد يلجؤون اليه مرة اخرى.

وقالت المصادر ان هذه الاتصالات تركزت على تأمين النصاب للجلسة بشكل مريح نسبيا، اي ما يفوق ال٦٥ نائبًا بعدد ملحوظ لقطع الطريق على اي محاولة لتكرار سيناريو الجلسة السابقة، مع العلم ان الكتل النيابية المؤيدة لاقرار الموازنة قادرة على تأمين هذا النصاب.

واضافت المصادر ان وزارة المال عكفت منذ الجلسة الماضية على احتساب الارقام والتقديرات للنفقات والواردات في الموازنة على اساس التعديلات التي اقرت، لا سيما زيادة الرواتب ٣ اضعاف وزيادة موازنة الجامعة اللبنانية وتحديد سعر الدولار الجمركي بـ ١٥ الف ليرة، كما اعلن الرئيس ميقاتي في الجلسة السابقة.

واشارت الى ان هذه الارقام الجديدة يفترض ان تحملها الحكومة الى جلسة الغد لتفادي الارباك الذي حصل في الجلسة السابقة، ما ساهم بشكل رئيسي في لجوء ونجاح المعارضة في تطيير النصاب مستغلين التراخي من قبل الكتل المؤيدة للموازنة.

وقالت المصادر النيابية ان الرئيس بري حريص ومصمم على المضي في مناقشة الموازنة لاقرارها لانها افضل من الاستمرار على هذا الوضع، والصرف على القاعدة الاثنتي عشرية وسعيا الى تحسين الانتظام المالي والخزينة وفق الممكن.

واضافت انه مصمم على نجاح جلسة الغد والوصول الى حسم واقرار الموازنة، مستندا الى تاييد الاكثرية لهذا الخيار، واملا من الجميع التعاون في اطار ايجابي، مع العلم ان للجميع مآخذ على الموازنة التي تعتبر ضرورية، وهي غير مثالية كما عبر النواب المؤيدون والمعارضون لها.

ولفتت المصادر من جانب آخر الى ان المجلس يتجه الى تعديل وتخفيض السنة السجنية بعد المواقف النيابية التي سجلت في هذا الاطار لمعالجة مشكلة السجناء والسجون.

المفتي ومواصفات الرئيس

من جهة اخرى، عقد مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان في دار الفتوى امس اللقاء الموسع مع نواب السنّة الذي حرى التحضير له منذ اسابيع. وحضره ٢٤ نائبا من اصل ٢٧، وغاب عنه النواب: اسامة سعد، ابراهيم منيمنة، وحليمة قعقور.

وخلال بداية اللقاء القى دريان كلمة حدد فيها مواصفات رئيس الجمهورية باربع نقاط هي:

١ – الحفاظ على ثوابت الطائف والدستور والعيش المشترك…

٢ – انهاء الاشتباك المصطنع والطائفي بشأن الصلاحيات والعودة الى مبدأ فصل السلطات وتعاونها.

٣- الاتصاف بصفات رجل العمل العام  الشخصية والوطنية تحكمه اخلاق المهمة المسؤولة .

٤- الاتصاف بالحكمة والمسؤولية الوطنية والنزاهة وبالقدرة على ان يكون جامعا للبنانيين…

وقال « نريد رئيسًا لا يكون ابدا جزءا من المشكلة او السبب فيها».

واكد «انه لا بدّ من انتخاب رئيس جديد للجمهورية»، داعيا النواب الى تحمل مسؤولياتهم والمساهمة في « استعادة رئاسة الجمهورية في احترامها ودورها في الداخل وتجاه الخارج».