ما لا يجري التطرّق إليه في كلّ المفاوضات أو التصريحات العلنية المتّصلة بأيّ ملفّ مع العدو، هو المنظور «الاستراتيجي» لدى القيادات الإسرائيلية المعنيّة، لتأثير هذا الملفّ أو غيره على بنية الردع الاستراتيجي للكيان، وبالتالي على المصالح الكبرى للعدو.
في ملفّ المفاوضات البحرية بين لبنان وكيان الاحتلال، لم يكن دخول المقاومة على الخطّ عاملاً حاسماً لتثبيت حقوق لبنان فحسب، بل مثّل عاملاً رئيسيّاً في جعْل العدو يضطرّ إلى التصرّف وفق منطق مختلف عن الساحات الأخرى. ذلك أن المشكلة الرئيسيّة لدى القيادات العليا في إسرائيل مع ملفّ لبنان، ليست الخضوع لإرادة مقاومته فقط، بل في كوْن كلّ نجاح تسجّله المقاومة هنا، ينعكس مباشرة على مكانة المقاومة وفعاليّتها في فلسطين. فكيف الحال والأخيرة تفكّر منذ زمن بعيد في الآليات الآيلة إلى كسْر الحصار عن القطاع وبقيّة الأراضي المحتلّة؟
في ملفّ البحر والثروات المخزّنة في باطنه، يعرف الاحتلال أنه لا يسرق فقط غاز الفلسطينيين ونفطهم كما فعل مع أرضهم وثرواتهم في البرّ، بل هو يسرق عملياً الثروة الموجودة قبالة ساحل قطاع غزة، حيث يُفترض أن اتفاقيات سابقة بين كيان العدو والسلطة الفلسطينية أبْقت على مساحة من الساحل الفلسطيني خارج السيطرة الإسرائيلية. لكن كلّ ما جرى من تطوّرات تمنع الفلسطينيين من ممارسة السيادة على هذه المساحات، وتعزّز الحصار على القطاع برّياً وبحرياً، جعَل الأمر يقتصر على شريط مائي يُسمح فيه للصيّادين بالعمل وفق مزاج العدو. وهاجس العدو هنا لا يتّصل بخشيته من استخدام «الغزّاويين» الساحل لإمرار بضائع أو أسلحة إلى القطاع بخلاف ما يقرّره هو، بل في كون الاحتلال يعرف أن قدرة الفلسطينيين على تحرير ثرواتهم البحرية من شأنه نقْل القطاع وساكنيه إلى مستوى جديد من الحياة، وهو سيكون في مصلحة المقاومة نفسها. فكيف الحال إذا ما قرّرت المقاومة في فلسطين أو الإدارة المدنية التصرّف بحرية تامّة لتحويل ميناء غزة إلى مرفق للتواصل مع العالم؟
في ملفّ المفاوضات البحرية بين لبنان وكيان الاحتلال، لم يكن دخول المقاومة على الخطّ عاملاً حاسماً لتثبيت حقوق لبنان فحسب، بل مثّل عاملاً رئيسيّاً في جعْل العدو يضطرّ إلى التصرّف وفق منطق مختلف عن الساحات الأخرى. ذلك أن المشكلة الرئيسيّة لدى القيادات العليا في إسرائيل مع ملفّ لبنان، ليست الخضوع لإرادة مقاومته فقط، بل في كوْن كلّ نجاح تسجّله المقاومة هنا، ينعكس مباشرة على مكانة المقاومة وفعاليّتها في فلسطين. فكيف الحال والأخيرة تفكّر منذ زمن بعيد في الآليات الآيلة إلى كسْر الحصار عن القطاع وبقيّة الأراضي المحتلّة؟
في ملفّ البحر والثروات المخزّنة في باطنه، يعرف الاحتلال أنه لا يسرق فقط غاز الفلسطينيين ونفطهم كما فعل مع أرضهم وثرواتهم في البرّ، بل هو يسرق عملياً الثروة الموجودة قبالة ساحل قطاع غزة، حيث يُفترض أن اتفاقيات سابقة بين كيان العدو والسلطة الفلسطينية أبْقت على مساحة من الساحل الفلسطيني خارج السيطرة الإسرائيلية. لكن كلّ ما جرى من تطوّرات تمنع الفلسطينيين من ممارسة السيادة على هذه المساحات، وتعزّز الحصار على القطاع برّياً وبحرياً، جعَل الأمر يقتصر على شريط مائي يُسمح فيه للصيّادين بالعمل وفق مزاج العدو. وهاجس العدو هنا لا يتّصل بخشيته من استخدام «الغزّاويين» الساحل لإمرار بضائع أو أسلحة إلى القطاع بخلاف ما يقرّره هو، بل في كون الاحتلال يعرف أن قدرة الفلسطينيين على تحرير ثرواتهم البحرية من شأنه نقْل القطاع وساكنيه إلى مستوى جديد من الحياة، وهو سيكون في مصلحة المقاومة نفسها. فكيف الحال إذا ما قرّرت المقاومة في فلسطين أو الإدارة المدنية التصرّف بحرية تامّة لتحويل ميناء غزة إلى مرفق للتواصل مع العالم؟
اليوم، يلمس العدو أن المقاومة في فلسطين تدرس ما يجري على الجبهة اللبنانية بتعمّق. كما يعرف أن حجم التنسيق بين المقاومة في لبنان والمقاومة في فلسطين بات أعلى بكثير ممّا كان عليه قبل عشر سنوات، وهو يدرك أن المقاومة الفلسطينية تسعى إلى تطوير قدراتها التسليحية التي تمنحها قدرة دفاعية أو هجومية في البحر، سواء من خلال المسيّرات أو الصواريخ البحرية أو من خلال الزوارق المسيّرة أيضاً. وفي ذلك تجربة تقدّمت كثيراً في ساحات عمل قوى «محور المقاومة»، من إيران إلى اليمن، مروراً بسوريا ولبنان والعراق. وحتى فلسطين نفسها، فقد شهدت تجارب تعكس إمكانية تحقيق هدف امتلاك قدرات تساعد على خوض معركة استرداد الحقوق في البحر
