تحالف ثلاثي في مواجهة العهد وأجندته لما بعد 31 تشرين الأول

تكشف أوساط سياسية عليمة عن أن العلاقة بين الرؤساء ال3 قد انتهت أو على الأقل باتت مقطوعةً، وذلك قبل انقضاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، وبمعنى آخر، تبيّن أن التحالف بين الرئيسين نبيه بري ونجيب وميقاتي، قد بات واضحاً وكذلك عناوينه، في مواجهة العهد و»التيّار الوطني الحر»، وإلى جانبهم رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط. وتتوقع الأوساط أن تتوسع مروحة هذا التحالف في الأيام القادمة، بحيث تنضمّ إليه بعض الشخصيات المسيحية المستقلة، علماً أن هذا التحالف، لن يكون موجهاً إلاّ ضد رئيس الجمهورية وفريقه السياسي، إذ أن الحلفاء الثلاثة، يحرصون على عدم إعطائه أي طابع مذهبي أو طائفي، قد يشكّل عنواناً لـ «التيار الوطني الحر»، بغية استنهاض جمهوره والقاعدة المسيحية، على غرار ما جرى في أواخر حقبة الثمانينات في قصر الشعب في بعبدا.

وفي هذا الإطار تشير الأوساط، إلى أن رئيس تيّار «المردة» سليمان فرنجية، ليس بعيدا عن هذا التحالف ولكن، كونه مرشحاً رئاسياً، فهو لا يمكنه إحراج ميقاتي وجنبلاط، إذ لديهما خصوصيةً معينة في محيطهم السياسي والطائفي، وكذلك على مستوى حلفائهم سياسياً ومسيحياً وعربياً، وإن كان هناك تطابقاً في وجهات النظر معهم حيال العلاقة مع العهد و»التيّارالوطني». ولهذه الغاية تتحدث الأوساط نفسها، عن احتمال انضمام بعض النواب المستقلين في عدد من المناطق، والذين يميلون إلى هذا التحالف، باستثناء نواب «التغيير»، الذين يملكون أجندتهم وبرنامجهم الرئاسي، والذين سيطلقون الأسبوع الجاري، تحركات باتجاه معظم الأطراف والمكونات النيابية والسياسية والحزبية، بعدما شكّل هذا البرنامج رؤيةً شاملة على مستوى مواصفات ودور وبرنامج الرئيس العتيد للجمهورية.

وبناءً على هذه المعطيات، فإن هذا التحالف لا يعني أن هناك توافقاً على مرشّحٍ معين للرئاسة، باعتبار أنه لكل طرفٍ فيه، رؤيته وتحالفاته والتزاماته، ولكنه يهدف وبحسب الأوساط، إلى قطع الطريق على أي فراغ رئاسي أو التمديد لرئيس الجمهورية، وكذلك قطع الطريق على النائب جبران باسيل، والحؤول دون أن يُملي بشروطه الرئاسية والحكومية والسياسية، إضافة لذلك فإن التحالف المذكور، يأتي في أطار وضع رؤية موحدة حول كيفية الخروج من الأزمات التي يتخبّط بها لبنان في هذه الظروف الإستثنائية والتي بدأت تُنذر بعواقب وخيمة على غير صعيد ومستوى.

وبالتالي تعتبر الأوساط نفسها، أن التحالف أو التقارب ضمن رؤية شبه موحدة بين كلّ من ميقاتي وبري وجنبلاط، إنما يتوخى تطبيق الدستور، حال لم تُشكّل حكومة جديدة، على اعتبار أن حكومة تصريف الأعمال الحالية، هي حكومة شرعية، ويُجيز الدستور لها أن تدير البلد إلى حين انتخاب رئيسٍ للجمهورية، بعدما بات هناك قلقاً مشتركاً لدى عدة أطراف سياسية من مرحلة ما بعد 31 تشرين الأول المقبل، وذلك لجهة فرض أجندة خاصة بـ»التيار الوطني» وقد بدأ الحديث عن بعض ملامحها في الآونة الأخيرة وهي ستدفع نحو خيارات مجهولة وبالغة الخطورة على عدة مستويات.