لقاء جديد عون-ميقاتي: الطروحات المتقابلة على حالها
وكتبت” نداء الوطن”: انتهى لقاء بعبدا الخامس كما بدأ، وخرج الرئيس المكلف كما دخل “بخفّي حنين” ليعود إلى السراي بوجه عبوس ونظرات متجهمة ووجهات نظر متباعدة مع رئيس الجمهورية، بعدما تبيّن على مدى نصف ساعة من المباحثات استمرار نزعة التعطيل طاغية على الأجواء العونية، فخاب أمل الرئيس نجيب ميقاتي بإمكانية إعادة تدوير زوايا التعديل الوزاري مع الرئيس ميشال عون. وكشف مصدر مطلع على مجريات اللقاء أنّه اقتصر على “استعراض نتائج الاتصالات التي جرت منذ اللقاء الرابع مع مختلف القوى المعنية بالملف الحكومي، لكنّ طيف جبران باسيل بدا حاضراً بقوة في خلفية إصرار الرئيس ميشال عون على شروطه السابقة فلم يُبد أي مرونة حيال تمسّك الرئيس ميقاتي بتمثيل عكار في التشكيلة الوزارية وتحديداً “الكتلة النيابية الشمالية” التي سمّته لترؤس الحكومة، ومطالبته بضرورة اختيار وزير درزي بديل عن الوزير عصام شرف الدين لا يستفز “الحزب التقدمي الاشتراكي” بغية رفع الحاصل النيابي في عملية نيل التشكيلة الجديدة الثقة البرلمانية”.وفي ضوء ذلك، بقيت الطروحات الرئاسية المتقابلة على حالها “بانتظار ما ستحمله الاتصالات خلال الأيام المقبلة لتذليل العقبات أمام إعادة تعويم الحكومة الحالية بعد إجراء بعض التعديلات الوزارية على تركيبتها”، وفق ما نقل المصدر، مؤكداً أنّ “حزب الله” مصمم على التأليف و”عناد باسيل لن يطول” لأنه في نهاية المطاف سيدرك أنّ قرار “التأليف جدّي ولا مفر أمامه من الموافقة على تحويل حكومة تصريف الأعمال إلى حكومة شرعية كاملة الصلاحيات لتمكينها من إدارة البلاد في مرحلة الشغور الرئاسي”.
وكان عون قد جدد أمس أمام ميقاتي “تمسكه بتسمية وزيري الاقتصاد والمهجرين باعتبارهما من حصته أو تسمية وزير مسيحي مع إضافة ستة وزراء دولة إلى تشكيلة الـ24 الحالية”، الأمر الذي دفع الرئيس المكلف إلى إعادة تأكيد موقفه الرافض لتوسعة الحكومة “لأنّها ستفتح شهية الاستيزار والحصص وتزيد عقد التأليف، فخلص اللقاء إلى تأكيد استمرار التباعد في المواقف الرئاسية وعدم الاتفاق على موعد اللقاء السادس بانتظار حصول أي اختراق جديد يتيح إنضاج الطبخة الحكومية”.
وأشارت معلومات الى أن لقاء بعبدا بين الرئيسين عون وميقاتي تخلله عرض للإتصالات من دون التوصل إلى تقارب في وجهات النظر . ومع ذلك لوحظ ان مدة اللقاء كانت أطول من اللقاءات السابقة بين عون وميقاتي في وقت تتصاعد التكهنات حول تقدم الجهود نحو التوافق على صيغة تعويم الحكومة الحالية.
وكتبت” الاخبار”: بقيت زيارة الرئيس نجيب ميقاتي لقصر بعبدا أمس في سياق «التشاور». لكن أهميتها أنها أتت بعد «حرب البيانات» بين فريقي الرئيسين، وهذا في حد ذاته «مؤشر جيد» بحسب أوساط مطلعة، أشارت إلى أن «نية التأليف موجودة… من دون أن يعني ذلك أن التأليف قريب». وبحسب المصادر، فإن الجميع بات متهيباً الوصول إلى فراغ رئاسي يبدو شبه مؤكد بحكومة غير مكتملة، في ظل الفتاوى الدستورية المتضاربة وغب الطلب، ما ينذر بأزمة دستورية قد تقود إلى فوضى في الشارع، في ظل انهيار اقتصادي.
وتوقعت المصادر أن «تتسع رقعة المشاورات في الساعات المُقبلة، رغم استمرار وجود عقبات لا يستهان بها، بسبب غياب الثقة التامة بين فريقي الصراع».
وعلمت «الأخبار» أن ميقاتي «يبدو أكثر استعداداً لتقديم تنازلات لعون، إذ لا يُمانع أن يسمي رئيس الجمهورية الوزيرين البديليْن عن وزير الاقتصاد ووزير المهجرين كونهما من حصته، لكنه لا يزال متمسكاً بفكرة أن يكون أحدهما من الشمال للحصول على دعم نواب عكار السنة، فضلاً عن نيل رضى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لضمان أن تنال الحكومة الجديدة ثقة مجلس النواب».
وأشارت أوساط مطلعة على اللقاء لـ»البناء» الى أن ميقاتي قدّم بعض التعديلات على اقتراحه للرئيس عون حول العقد القائمة وتقليص مساحة التباعد بينهما، لكنها تحتاج الى مزيد من الدرس»، وتم التداول بآلية تسمية وزيري الاقتصاد والمهجرين وببعض الأسماء الوسطية، لافتة الى أن «نقاط الخلاف لازالت على حالها ولم تحلّ، وبالتالي الأمور تراوح مكانها».
وكتبت” اللواء”:مع أن اللقاء لم يخرج بأي جديد استناداً الى ما تسّرب، الا ان اوساط مراقبة لم تستبعد ان يسلك ملف التأليف طريقه المرتقب، في اي لحظة، من زاوية ان المؤشر الايجابي هو استمرار الاتصالات.
ولفتت مصادر مطلعة إلى أن ما من طرح جديد حضر على بساط البحث والطروحات لا تزال هي نفسها أن لجهة تعديل حقيبتين على تشكيلة ال ٢٤ أو توسيع الحكومة لتصبح ثلاثينية.
وأفادت أن ملف تأليف الحكومة لم يدخل بعد حيز التنفيذ وإن الرئيسين عون وميقاتي عرضا لأتصالات التأليف.
وأكد مصدر مسؤول لـ«اللواء» ان من ابرز المخارج الممكنة للمأزق الحكومي هو تعويم الحكومة المستقيلة بثقة جديدة من المجلس النيابي.
وبحسب” الديار” فان ميقاتي ما زال رافضا زيادة ٦ وزراء سياسيين، وهذه الشروط المتبادلة تفرض بقاء الحكومة الحالية حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.