ويؤمّن معمل الزهراني 230 ميغاواط بينما توفّر المعامل الكهرومائية 50 ميغاواط ما كانَ يُتيح استمرار تشغيل المرافق العامة في البلد، في مقابل ساعة تغذية أو ساعتين للمواطنين. إلا أن نفاد الفيول سيوقف معمل الزهراني عن العمل، على أن يخصص إنتاج المعامل المائية لتغذية مخارج تابعة لمؤسسة الليطاني، ولتغذية المطار.
وبحسب مصادر مطلعة فإن فياض تراجع عن رفضه طلباً تقدمت به سابقاً مؤسسة كهرباء لبنان لاستخدام هذا النوع من الوقود الذي يشغّل المحركات الأساسية في معملي الذوق والجية بسبب الكفاءة المتدنية للمعملين وفارق السعر بين الفيول «أ» و«ب». وأوضحت أن قرار فياض جاء بعد تدخل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للجوء إلى أي حلّ لتفادي العتمة الشاملة، لكنها شدّدت على أن ذلك «لا يبعد تهديد الظلام المُطبق الذي يُمكن أن يقع في أي لحظة. إذ إننا نواجه مشكلة أخرى تتعلق بالشبكة التي تفاقمت رداءتها. والسبب أن الإنتاج المتدني يؤثر في استقرار الشبكات التي يجري تشغيلها بصعوبة. لذلك، حتى لو جرى تأمين الفيول فإن احتمال انفصال الشبكة عن العمل يبقى وارداً في أي لحظة». فيما يواصل رئيس الحكومة مكابرته ويبدو مستعداً للخوض في حل ترقيعي على أن حساب أي موقف ايجابي من الهبة الايرانية، ولا يزال يماطل، تحت ضغوط السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، في تشكيل وفد تقني يتوجه إلى طهران لبحث العرض الايراني كما وعد، أو على الأقل إرسال كتاب رسمي إلى طهران يبدي موافقة لبنان على العرض غير المشروط.
فياض أعلن أنه ومجلس إدارة كهرباء لبنان وافقا على زيادة التعرفة تزامناً مع زيادة التغذية، «والمطلوب الآن موافقة وزارة المال ثم الحكومة، ومن الممكن أن تكون هذه الموافقة استثنائية من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة»، مشيراً إلى أنه «إذا تمت الموافقة على رفع التعرفة، سنتمكن من تأمين ساعات تغذية إضافية بعد توقيع عقد للحصول على 110 آلاف من الفيول الإضافي، إلى جانب الـ 40 ألف طن من العراق، لنوفر 8 إلى 10 ساعات من الكهرباء بكلفة أقل من نصف سعر المولدات الخاصة». ولفت إلى «أننا كنا نعوّل سابقاً على البنك الدولي والغاز المصري والكهرباء من الأردن، إلا أن البنك الدولي وضع شروطاً جديدة، كزيادة التعرفة ووضع خطة لتغطية الكلفة والبدء بإجراءات إنشاء الهيئة الناظمة، ونحن نعمل على هذا الموضوع».
وأشار فياض إلى أن البحث جار عمن «يمنحنا الفيول وفق عقد معين وبشروط تسهيلية، لأن هناك وقتاً بين وصول الفيول وتأمين الكهرباء، ثم إصدار الفواتير، لتُدفع لاحقاً». وقال إن الجزائر أبدت استعدادها لمساعدة لبنان في هذا الإطار، وتمت مناقشة الأمر بين وزيري خارجية لبنان والجزائر، «ونحضّر لزيارة إلى الجزائر للبحث في هذا الموضوع».
