لم يشهد ملف ترسيم الحدود البحريّة الجنوبيّة أية معطيات جديدة في غياب المعطيات الدقيقة في الأيام الأخيرة حول مهمة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين مما فرمل الكثير من الاندفاعات الداخلية في انتظار توافر معطيات واضحة عن الموقف الإسرائيلي الذي يفترض ان يكون هوكشتاين قد تبلغه لنقله الى لبنان.

ووفق معلومات “البناء” فإن الوسيط الأميركيّ لم يبلغ أية رسالة للمسؤولين اللبنانيين، بل هناك أجواء متواترة تنقل عن مسؤولين أميركيين عن سلبيّة عاد بها هوكشتاين من الأراضي الفلسطينية بعد محادثاته مع المسؤولين الإسرائيليين.

كتبت “النهار”: بدأت أوساط سياسية ونيابية تثير أسئلة وشكوكا ومخاوف جدية من تداعيات الازمة المالية والاجتماعية حين تغرق البلاد في شهر ايلول المقبل بكليتها في تطورات الاستحقاق الرئاسي، بما قد يعطل كل ما يحكى عن تشريع نيابي بدءا بأكثر المشاريع الملحة، أي مشروع قانون الموازنة، مرورا بالمشاريع الأخرى المتصلة بالإصلاحات التي طلبها صندوق النقد الدولي. وتتخوف هذه الأوساط جديا في ظل التفكك الاخذ في التعاظم بين الرئاسات الثلاث، وتنامي حالة القطيعة القائمة في ما بينها، ان يتعذر حتى تمرير إقرار الموازنة التي لا تزال تجرجر ذيولها في لجنة المال والموازنة، فيما لا احد يملك سلفا الضمانات القاطعة بإقرار التشريعات الملحة قبل انتخاب رئيس الجمهورية مع عدم امكان اسقاط احتمال الفراغ الرئاسي وتولي حكومة تصريف الاعمال إدارة الأمور. وتعكس هذه المعطيات استبعادا من معظم الجهات المعنية لامكان استدراك الاستحقاق الحكومي المعطل وتاليف حكومة جديدة، كأن الامر صار مطويا نهائيا فيما لم يعد في الساحة السياسية سوى الاستحقاق الرئاسي الذي ستحتدم التحركات الداخلية في شانه بدءا من نهاية الشهر الحالي وانطلاق المهلة الدستورية.

وفي هذا السياق أعربت مصادر سياسية مطلعة امس عن اعتقادها بان الأسبوعين المقبلين سيحملان مؤشرات بارزة ومهمة لجهة بلورة المناخات الخارجية التي ترصدها الجهات والقوى اللبنانية قبل ان تنطلق بجدية في تحركاتها المتصلة بالترشيحات الجدية والحقيقية لانتخابات الرئاسة الأولى. ذلك ان مسالة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وان كانت لا تستحوذ ظاهريا على جزء أساسي من الخطاب السياسي الداخلي راهنا، لكن معظم القوى المحلية تترقب ما سيكون عليه واقع الوساطة الأميركية في ملف المفاوضات قبل بداية أيلول، علما ان غياب المعطيات الدقيقة في الأيام الأخيرة حول مهمة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين فرمل الكثير من الاندفاعات الداخلية في انتظار توافر معطيات واضحة عن الموقف الإسرائيلي الذي يفترض ان يكون هوكشتاين قد تبلغه لنقله الى لبنان. وثمة ترقب كذلك، وفق المصادر نفسها لمآل بعض التطورات والملفات الإقليمية والدولية التي يعتقد انها ستترك تأثيرات غير مباشرة على مسار الاستحقاق الرئاسي وابرزها مفاوضات فيينا الخاصة بالملف النووي الإيراني. وهي تطورات مرشحة للاتضاح في الأسبوعين المقبلين الامر الذي يضاعف الأهمية التي يكتسبها العد العكسي لانطلاقة المهلة الدستورية .

وكتبت “نداء الوطن”: يقف لبنان الرسمي في وضعية “انعدام توازن” واضحة على أرضية مفاوضات الترسيم بانتظار عودة الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين الموعودة إلى بيروت، كما يلاحظ كل من يراجع المسؤولين المعنيين بالملف مستفسراً عن مستجداته، فلا يلقى إلا أجوبة رمادية وأجواء ضبابية تعكس حالة “الضياع” الرسمي، فلا أحد يعلم “أين هوكشتاين الآن ومتى يعود” بحسب تعبير مصادر واسعة الاطلاع لـ”نداء الوطن”، مشيرةً إلى أنّ “التقديرات الرسمية أصبحت تميل إلى ترجيح عدم حصول أي شيء جديد في مفاوضات الترسيم قبل أيلول”.وإذ أكدت أنه “لا موعد محدداً لغاية اليوم بالنسبة لتاريخ عودة الوسيط الاميركي إلى بيروت“، كشفت المصادر أنّ “الدوائر الرسمية لم تتبلغ منه أي جديد سواءً بالنسبة إلى الجواب الإسرائيلي النهائي المرتقب على الطرح اللبناني للترسيم، أو بالنسبة لموعد زيارته التالية إلى لبنان، فهو غادر من هنا الى إسرائيل ومن هناك إلى الولايات المتحدة ومنذ ذلك الحين لم يعد إلى المنطقة”، وأردفت تعليقاً على التقارير الإعلامية الإسرائيلية التي تحدثت عن تواجده في الآونة الأخيرة في إسرائيل بالقول: “الجميع يعلم أنّ هوكشتاين إسرائيلي الأصل وهو يمتلك “فيلا” في إسرائيل وبالتالي من الوارد أن يزورها ليمضي إجازة صيفية هناك في أي وقت بمعزل عن أجندة مفاوضات الترسيم”.وتكشف المصادر نقلاً عن أحد المسؤولين اللبنانيين الذين تواصلوا مؤخراً مع الوسيط الأميركي أنه سمع منه كلاماً مفاده أنّ “الأمور لا تزال على المسار الإيجابي نفسه لكن مستجدات غزة الأخيرة فرضت نفسها في إسرائيل وجمّدت عملية المفاوضات بشأن الترسيم البحري مع لبنان“. وفي هذا الإطار، رشحت معلومات تؤكد تعرّض الحكومة الإٍسرائيلية لضغوط داخلية رفضاً لإبرام أي اتفاق حدودي مع لبنان تحت ضغط تهديدات “حزب الله“، خصوصاً بعد النتائج العسكرية التي اعتبرها الإسرائيليون ناجحة وفعالة في مواجهة “حركة الجهاد” في غزة، وتساءلت المصادر في ضوء ذلك: “هل ستتحمل الحكومة الإسرائيلية وزر الخضوع لتهديد “حزب الله” وإبرام الاتفاق مع لبنان تحت ضغط المسيّرات أمام الرأي العام الإسرائيلي الداخلي عشية الانتخابات المقررة في تشرين الثاني المقبل؟”. وفي المقابل، جدد “حزب الله” خلال الساعات الماضية تمسكه بالمهلة الزمنية التي وضعها لتلقي الجواب الإٍسرائيلي النهائي وحسم مصير اتفاق الترسيم البحري بصيغته النهائية قبل حلول شهر أيلول موعد بدء إسرائيل باستخراج الغاز من حقل كاريش، فأكد على لسان عدد من قيادييه على وجوب “أن يحصل لبنان على حقوقه في المهلة المحددة” كما عبّر نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم أمس، وأضاف في تغريدة على “تويتر”: “لسنا معنيين بظروف الحكومة الإسرائيلية والانتخابات في الكيان، و”حزب الله” قوة داعمة للدولة لاسترجاع الحقوق بالترسيم والحفر والاستخراج من دون تسويف أو مماطلة”.