في الوقت الذي يطوف به الرئيس الأميركي جو بادين على مختلف بلاد العالم ويقدم التنازلات التي لم يكن ليقدمها لولا الأزمة النفطية المستفحلة والمهيّأة للانفجار في أي لحظة، إضافة لما يعانيه مستهلكو النفط ومشتقاته في القارتين الاميركية والاوروبية، تنتعش خزائن شركات النفط الأميركية بأرباح طائلة.

حيث وصلت الأرباح الفصلية في الربع الثاني من عام 2022، لشركة إكسون موبيل الأميركية إلى 17.9 مليار دولار، أو 4.21 دولارًا للسهم، بزيادة 4 أضعاف تقريبًا خلال المدة نفسها من عام 2021.

بينما سجلت شركة شيفرون أرباحًا قياسية بلغت 11.6 مليار دولار، ولم يختلف الوضع في شركة شل بالنسبة إلى الأرباح القياسية.

وبلغت أرباح النفط للربع الثاني لعملاق الطاقة الأنغلو-هولندية 11.5 مليار دولار، محطِّمةً بذلك رقمها القياسي السابق قبل 3 أشهر فقط، مدعومة بارتفاع هوامش التكرير 3 مرات، وتجارة الغاز القوية. وفق صحيفة غارديان البريطانية.

أخيراً، توقع خبراء اقتصاديون ان برميل النفط قد يقفز إلى 200$، خلال الفترة القادمة. وحسب ما أشار صحيفة نيويورك تايمز الأميركية فإن “العقوبات المفروضة على روسيا تتسبب بأضرار على الناس العاديين بينما تحافظ على جني موسكو لمزيد من الأموال، اي دون تقليل عائدات النفط الروسية”.

ولأجل الوصول إلى هدف تقليص الأرباح الروسية من عائدات النفط بدلاً من تقليص صادراتها، هناك مَن يطرح اعتماد نهج مختلف، وفقا لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف في فنلندا، حيث رفعت العقوبات الأسعار أكثر من تعويض انخفاض الصادرات. في مايو 2022، كسبت روسيا 883 مليون يورو يوميًا من صادرات النفط، ارتفاعًا من 633 مليون يورو يوميًا في مايو 2021.

وبما أن الوضع على وشك أن يأخذ منعطفاً نحو الأسوأ، حيث من المرجح أن تدفع العقوبات الجديدة التي اتفق الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على فرضها على روسيا بحلول نهاية العام إلى ارتفاع أسعار النفط. يحذر بعض المحللين من أن سعر برميل النفط قد يتجاوز 200 دولار، وهو ما يمكن أن يدفع بسهولة الاقتصادات الغربية إلى الركود.

وتشير الصحيفة إلى أن خطة إدارة بايدن يمكن أن تتجنب هذه الأزمة عبر تأسيس كارتل (تحالف) المشترين، وهو اتفاق بين عملاء روسيا لوضع سقف لسعر النفط الروسي، على أن يكون هذا السقف أقل بكثير من سعر السوق الحالي، مما يقلل بشكل حاد من دور المستهلكين الغربيين في تمويل الجيش الروسي.

وصف العديد من الخبراء هذه الخطوة بأنها “جريئة وغير مجربة”. في حين اعتبر آخرون، ان انشاء تحالف هكذا، ليس بالامر السهل، مع اختلاف مشاريع كل دولة وخلفياتها وسياساتها الاقليمية والدولية. كما أنه من الصعب أيضا الحفاظ على الكارتل. ونظرا لأن المشاركين يمكن أن يستفيدوا من الغش في سقف السعر، فإن مراقبة اتفاقية تحديد الأسعار أمر صعب للغاية. على حد تعبير الصحيفة.

من جهة أخرى، فإن لدى موسكو ورقة ضغط ذهبية للحفاظ على اسعار نفطها، وهو النفط نفسه. إذ ان انشاء هذا الحالف لتحديد سقف الأسعار، سيسمح لموسكو تقييد صادراتها بنفسها، مما سيؤدي حتماً، ارتفاع الاسعار العالمية وهذه المرة لسقف غير معروف.