«صفعة» قبرصية!

وفي هذا السياق، تلقت اسرائيل «صفعة» من حيث لم تكن تحتسب حيث اصدرت شركة «شبرون» والحكومة القبرصية بيانا اعلنت فيه التنقيب في حقل أفروديت – يشاي، الذي يقع جزء منه في «المناطق الإسرائيلية». ولفت مصدر اسرائيلي رسمي الى ان عدم التقدم في المفاوضات لا يمنح الحق لقبرص بالتفرد بالتنقيب لإن الأمر يتعلق بعملية أحادية الجانب غير منسقة مع إسرائيل. تجدر الاشارة الى ان معظم الخزان موجود في المياه الإقليمية لقبرص، لكن 10 في المئة من الغاز، موجودة في المياه الإقليمية لإسرائيل. ولم تنجح الدولتان حتى الان في تقسيم هذا الغاز. والخلاف الكبير ما يزال قائما بين الشركات وإسرائيل وقبرص حول تقسيم الأرباح.وحسب التقديرات، يحتوي الحقل على 129 مليار متر مكعب (بي.سي.ام) من الغاز، وهو يعادل الاستهلاك السنوي من الغاز الطبيعي في إسرائيل. والعوائد التي تتوقع إسرائيل الحصول عليها، ستحولها إلى دولة عظمى في الطاقة، لكن لا سبب بأن تمنحها بالمجان.

في اللقاء الذي عقد في نيسان بين وزيرة الطاقة كارين الهرار، ونظيرتها القبرصية نتاشا فيليدس، تم الاتفاق بينهما على تعيين خبير من الخارج، يفحص كمية الغاز الطبيعي في الحقل. لكن منذ ذلك الحين لم يسجل أي تقدم حقيقي.

كيف يستفيد لبنان؟

لكن ما علاقة لبنان بكل ما يجري؟ بحسب صحيفة «هارتس» الاسرائيلية الحساسية فيما يتعلق بالمفاوضات مع قبرص عالية في ضوء التهديدات التي يطلقها حزب الله بشأن حقل «كاريش. وإذا لم تفعل اسرائيل شيئا ازاء الخطوة القبرصية فسيتم تفسير موقفها بانه نقطة ضعف ستمنح لبنان محفزا آخر للتصلب في موقفه. ووفقا لمصدر اسرائيلي مطلع فإن تأثير البيان القبرصي على المفاوضات مع لبنان يرتبط برد إسرائيل. حتى الآن، لم تنشر إسرائيل رداً رسمياً حول الأمر، وهي ترفض الرد بشكل رسمي في وسائل الإعلام. ولكن إذا لم تتوقف العملية القبرصية أو لم يتم التوصل إلى تفاهمات معها قبل البدء في الحفر، فقد تتضرر الاتصالات مع لبنان.

استغلال نقاط الضعف

وفي هذا السياق، علمت «الديار» ان هذا الملف بات تحت انظار المعنيين بالملف الغازي، وثمة ترقب لما سيحصل «ليبنى على الشيء مقتضاه» بحيث يتم الاستفادة من كل ثغرة ممكنة على الجانب الآخر من الحدود. وحتى الان تشير ردود الفعل الاسرائيلية الى وجود حالة من الارباك بسبب الخوف على اي ضرر يرتبط بعملية استخراج الغاز في هذه الفترة الحساسة. وهذه نقطة ضعف يجب استغلالها لبنانيا دون التوقف عند «التهويل» الاميركي.

مخاطر الجبهة الشمالية

وفي هذا السياق نشر معهد السياسة الاستراتيجية في تل ابيب تقريرا حول الميزان الاستراتيجي لإسرائيل في ضوء تطورات الساحة العالمية وتأثيرها على آليات الشرق الأوسط، خلص الى ضرورة بلورة سياسية تأخذ المخاطر والفرص بالحسبان. ومن هذه المخاطر، ما اسمته الدراسة الملف المتفجر على الحدود الشمالية بعدما فشلت رحلة الرئيس الاميركي جو بايدن في تحقيق اختراق في موضوع الخلاف على إنتاج الغاز مع لبنان. ولفتت الى ان تهديد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يطرح معادلة جديدة حول إنتاج الغاز من «كاريش» قبل الاتفاق مع لبنان على خط الحدود البحرية، وهي تشكل مبرراً للحرب.

تهديدات نصرالله جدية

ولفت المعهد الذي يراسه اللواء احتياط عاموس جلعاد الى انه بعد 16 سنة على حرب لبنان الثانية يبدو أن نصر الله يهيئ التربة لمواجهة أخرى مع إسرائيل تحت عنوان «إما الحقوق أو الحرب»، والأزمة الاقتصادية والسياسية الحادة في لبنان توفران الشرعية لقيامه بخطوة عسكرية تجاه إسرائيل من «بوابة» الطاقة. ولان المواجهة المتواصلة بين الولايات المتحدة وروسيا إلى جانب التطورات الإقليمية وعدم الاستقرار السياسي في إسرائيل تضع أمام إسرائيل سلسلة من التحديات على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي، تؤثر على وضعها الاستراتيجي، اوصى المعهد القيادة الاسرائيلية بالعمل على تسوية الخلاف مع لبنان حول الغاز، والامتناع قدر الإمكان عن الاحتكاك العسكري مع حزب الله وايجاد حل من خلال المفاوضات. واذا لم يحصل ذلك فلاول مرة بعد 16 سنة من الهدوء في الساحة الشمالية، يتعين على إسرائيل الاستعداد لسيناريو تصعيد حاد مع حزب الله. بحسب تقديرات المعهد. وفي السياق نفسه، كشفت القناة الـ12 الإسرائيلية، ان إسرائيل تضغط على الولايات المتحدة من أجل إتمام الاتفاق بين لبنان وإسرائيل قبل شهر أيلول وهم يأخذون بجدية تهديدات نصر الله، ولهذا كثفوا الاستعداد والجاهزية، ولهذا تبذل جهود كبيرة كي لا تتدهور الأمور إلى مواجهة مع حزب الله.

«تنازلات» اسرائيلية؟

في هذا الوقت، كشفت وسائل اعلام اسرائيلية عن محادثات اجراها مستشار الأمن القومي إيال حولاتا ورئيس فريق التفاوض الإسرائيلي أودي أديري، مع هوكشتاين وكبير مستشاري الرئيس بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك بشأن المفاوضات مع لبنان،وقد تم تقديم اجابات اسرائيلية على الاقتراحات اللبنانية وتم تقديم اقتراحات جديدة باتت في عهدة الاميركيين.ووفقا للمعلومات، فان ما حمله الوفد يشير الى تقديم تنازلات في ما يتعلق بمنطقة الخلاف مع لبنان، لكنه حمل رفضا لاي تنازل خارج منطقة النزاع. وقد تم تقديم خطة لما يسميه الاسرائيليون توزيعا عادلا للأرباح المحتملة من أي حقل غاز يتم اكتشافه في المنطقة المتنازع عليها. لكنّ الجديد هو الاستعداد للتنازل عن توزيع الأرباح المحتملة.!

ووفقا لمصادر لبنانية مطلعة يجب الحذر من الطروحات الاسرائيلية، وحتى يصل هوكشتاين لا يمكن التعليق على شيء، لكن في العادة تكون العروض الاولية «مفخخة».!

فرنجية ومصلحة لبنان؟

في هذا الوقت، خرق رئيس تيار المردة سليمان فرنجية «الجمود» السياسي بزيارة عين التينة حيث استقبله رئيس مجلس النواب نبيه بري. ووفقا للمعلومات كان الاستحقاق الرئاسي «الطبق» الرئيسي خلال اللقاء، وقد لمس فرنجية دعما كاملا من قبل رئيس المجلس في حال ترشح للانتخابات الرئاسية. وبعد اللقاء، قال فرنجية «نحن والرئيس نبيه بري فريق واحد». وعن رأيه بترشيح قائد الجيش لرئاسة الجمهورية، قال «كل ما هو لمصلحة لبنان نحن معه». وفي هذا السياق، دعت مصادر مطلعة الى عدم تحميل هذا التصريح اكثر مما يحتمل من تفسيرات، وهو كان جوابا عاما افتراضيا لا يلزم فرنجية باي موقف من الاستحقاق الرئاسي حيث يبقى هو احد ابرز المرشحين «الطبيعيين».

«قنبلة» اللاجئين

في هذا الوقت، وبعد ساعات على دعوة المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان الى اغراق اوروبا بقوارب اللاجئين،وفيما لا توجد اي مؤشرات جدية على ذهاب لبنان بعيدا في مواجهة المجتمع الدولي في هذا الملف وتنفيذ الخطة التي اعلن عنها وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، والتي تقوم على إعادة 15 الف لاجئ شهرياً، كشفت دراسة أعدتها الحكومة اللبنانية عن «قنبلة» موقتة ستنفجر عاجلا او آجلا، ووفقا للارقام، يستهلك اللاجئون  يومياً 500  ألف ربطة خبز و5 ملايين غالون ماء، يضاف الى ذلك استهلاك هائل للمواد الغذائية، وشغل الكثير من اماكن العمل في بلد يعاني انهيارا وبطالة. اما قيمة الأموال التي تكبدتها الدولة على النازحين فهي 30 مليار دولار على مدى 11 سنة. ويكشف التقرير أن نسبة الولادات تصل إلى 6 داخل مخيمات اللاجئين السوريين في مقابل ولادة طفل لبناني واحد!. ووفقا لهذه الارقام سيتضاعف عدد اللاجئين البالغ نحو مليون و300الف ستة اضعاف خلال عشر سنوات ما يعني «مجازيا» ان اللبنانيين سيتحولون إلى لاجئين.

 أزمة الرغيف نحو الحل؟

معيشيا، وفيما «مافيات» الطحين شغالة دون حسيب او رقيب، وعد وزيرالاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال امين سلام بحلحلة لازمة الخبز خلال ساعات، دون ان ينعكس انفراجا على الارض بعدما توقف عدد من الافران عن البيع فيما شهدت بعضها طوابير طويلة. وتوقع الوزير الذي لا يزال يلتزم الصمت حيال «المافيات»، انفراجات في أزمة الخبز خلال اليومين المقبلين، مؤكدا أن كل جداول توزيع القمح والطحين أصبحت في متناول اي شخص وبدءاً من الاسبوع المقبل ستصبح على موقع الوزارة . وفي رده على الاتهامات قال» لا أحد في وزارة الاقتصاد أو في اي ادارة تابعة لها إلا وهو تحت القانون وانا اول من تقدم باخبارات حول ملف الخبز ورمي الاتهامات جزافاً يرتب تداعيات قضائية».

اسباب الازمة..والانفراج!

بدوره، أشار نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف إلى أن «وزارة الاقتصاد وضعت آلية منذ أيام لتوزيع القمح للمطاحن بشكل عادل». وأكّد ان «الخبز مؤمن والطحين موجود وكل الأفران تعمل بشكل طبيعي»، طالباً من المواطنين عدم التهافت، متمنياً أن تنتهي الأزمة. وقال «كان من المفترض أن نستلم في شهر حزيران الماضي 27 ألف طن في حين استلمنا أقل بـ7 أو 8 آلاف طن، وإذا كان هناك من تهريب خارجي فهو من مسؤولية الدولة، معتبرا أن سبب الأزمة ليس نتيجة استعمال الطحين في غير محله بل بسبب نقص القمح». وأوضح أنه «إذا رفع الدعم نهائياً فسيصبح سعر ربطة الخبز 30  إلى 32 ألف ليرة»، مؤكداً أن «القمح يكفي لفترة 40 يوما وهناك كمية على الطريق للمطاحن وستدعم من مصرف لبنان».

انفراج.. لا انفراج؟

في الاثناء، وفي وقت واصل معظم موظفي القطاع العام اضرابهم رغم المساعدات التي اقرت لهم، قرر رؤساء الوحدات والموظفين في مديرية المالية العامة في وزارة المال، الحضور الى مكاتبهم في مديريتي الصرفيات والخزينة في وزارة المال وجرى تحضير وانجاز وتحويل المساعدة الاجتماعية للجيش والقوى الأمنية والمتقاعدين عن شهري ايار وحزيران، وهي تعادل راتب شهر واحد. وبات بالامكان تقاضيها من المصارف اليوم او الاثنين المقبل. اما غياب المحاسبين لدى الادارات العامة فقد حال دون شمل صرف المساعدات للموظفين المدنيين. وفيما طمأنت مصادر مطلعة، بان لا ازمة رواتب هذا الشهر في القطاع العام بفعل البدء باعداد اللوائح الخاصة بصرفها، تضاربت المعلومات حيال حصول انفراج الاسبوع المقبل اثر الانقسامات داخل الهيئة الادارية لرابطة موظفي القطاع العام، وفيما طالب البعض بضرورة اظهار بعض الايجابية عبر عودة بعض الادارات الى العمل بموازات صدور مرسوم الاجراءات الجديدة، والعودة الى الاضراب لاحقا اذا لم تتحسن الامور، نفت رئيسة النقابة نوال نصر هذا الامر، واكدت على الاستمرار بالاضراب المفتوح لان الاغلبية مقتنعة بان ما تقدم هو دون الحد الادنى من الحقوق وتصرعلى الاضراب الذي سيتم التأكيد عليه في مؤتمر يعقد الاسبوع المقبل.

اضراب في الكهرباء!

وفي السياق نفسه،أعلنت نقابة عمال ومستخدمي ​مؤسسة كهرباء لبنان تأييدها والتزامها بالإضراب الذي دعا إليه اتّحاد النقابات العمّاليّة وذلك بعد تجاهل واستثناء العاملين في المؤسّسات العامّة والمصالح المستقلّة من كلّ ما توصّلت إليه اللّجنة الوزاريّة من مقرّرات بخصوص العاملين في ​القطاع العام. ويُستثنى من الإضراب والاعتصام الذي يستمر حتى يوم الثلثاء، الاستثمار في معامل الإنتاج والمناوبين في محطّات التّحويل الرّئيسيّة. وفي هذا السياق، واحتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي في شكل شبه تام عن المناطق كافة، اقتحمت مجموعة من المُحتجّين وزارة الطاقة والمياه في كورنيش النهر، رفضا لساعات التقنين القاسية، مُطالبين بلقاء الوزير وليد فيّاض. ووقع إشكال بين مُحتجّين وموظفين نتيجة منع المتظاهرين من الدخول إلى مبنى الوزارة، فتدخلت القوى الأمنية لمنع تطوّره.