اتخذت اللجنة الوزارية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام، التي اجتمعت امس برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، سلسلة من القرارات لمعالجة اضراب موظفي القطاع العام ابرزها
لناحية منح مساعدة مالية إضافية تعادل قيمة راتب كامل وبدل نقل يومي مقداره 95000 ل.ل. يستفيد منها جميع مَن شملهم قرار مجلس الوزراء ذو الصلة، بشرط حضور يومين على الأقل. كما اقرت إعطاء تعويض إنتاج عن كل يوم حضور فعلي الى مركز العمل في الإدارات العامة وتعاونية موظفي الدولة وذلك لشهري آب وايلول، على أن لا يستحق التعويض المذكور إلا بحضور الموظف فعلياً الى مركز عمله ثلاثة ايام على الأقل أسبوعياً خلال الدوام الرسمي».

وكتبت” اللواء”: فتح مجلس النواب الطريق امام اللجنة الوزارية المكلفة معالجة «تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام» من خلال اقرار مشاريع قوانين تسمح بالحصول على الـFresh Dollar، بدل الليرة اللبنانية عبر استيفاء رسوم المطار والمرافئ بالدولار الاميركي، مما يوفر ايرادات تتراوح بين 300 مليون دولار و400 مليون دولار سنوياً، استند اليها وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل، للدفاع عن ورقته التي اقرت في اجتماع السراي بعد ظهرامس، بعد 24 ساعة من انتهاء الجلسة التشريعية الاولى لمجلس النواب، وأقرت في الاجتماع، وتحولت العطاءات الى مرسوم أعدته وزارة المال، ووقع عليه الوزير خليل، وحوّل الى رئاسة الحكومة للتوقيع، ثم الى رئاسة الجمهورية للتوقيع ايضاً، ونشره في الجريدة الرسمية، ليصبح معمولاً به.

لكن هذا المرسوم لم يفتح الطريق علناً الى انهاء الاضراب والانكباب من اليوم على اعداد جداول رواتب الموظفين والمتقاعدين فضلاً عن المساعدة الاجتماعية التي اصبحت تعادل راتب شهر، وليس راتب نصف شهر.
فقد صوتت رابطة موظفي القطاع العام على مواصلة الاضراب رفضاً لمقررات اللجنة الوزارية التي اعلنت من السراي الحكومي بعد ظهر امس، وهذا ما اكدته رئيسة الرابطة نوال نصر، رداً على تسريب معلومات عن تعليق الاضراب..

وكتبت” الاخبار”: حسمت السلطة قرارها في ضرب الإضراب المفتوح الذي ينفذه العاملون في القطاع العام من خلال ترهيب كل موظف لا يحضر يومين إلى العمل بإحالته إلى التأديب ومنعه من تقاضي الأجزاء الجديدة من الراتب المسماة مساعدة اجتماعية وبدل نقل والراتب التحفيزي. هذا القرار اتخذ في الاجتماع الذي عقد أمس بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والمديرين العامين والذي تنسّقه رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، واتفق فيه على إصدار تعميم يتعامل مع المضربين عن العمل لمدة 15 يوماً باعتبارهم مستقيلين حكماً… وفوق كل ذلك تقرّر أيضاً إقرار الدولار الجمركي .

أوكل ميقاتي وبقية الوزراء إلى المديرين العامين اتخاذ الإجراءات الإدارية والتأديبية، بما فيها الإحالة إلى هيئة التفتيش المركزي، والهيئة العليا للتأديب، بحق من يتخلّف من الموظفين عن الحضور من دون مسوّغ قانوني لمدة يومين على الأقل، وتطبيق أحكام نظام الموظفين بحق من ينقطع عن الحضور من دون مبرر لمدة 15 يوماً، لجهة اعتباره مستقيلاً من الخدمة، والطلب إلى التفتيش المركزي متابعة جميع الجهات المعنية في سبيل تطبيق هذه الإجراءات.

وعلّقت رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر على هذا القرار بالقول: «هو تهديد لن يمر. نحن من نهدد السلطة والدولة لا العكس. نحن أصحاب حق، بينما هي متخلية عن القيام بواجباتها تجاهنا». يدرك الموظفون أن للمديرين العامين صلاحية تنفيذ الإجراءات من طرف واحد، ولا يملكون سوى المواجهة متحصنين بخطاب حقوقي، إذ تؤكد نصر بأن «لا ممارسة للسخرة بعد ثلاث سنوات من الأزمة»، ناصحة المسؤولين بحلحلة الأمور، قبل الاستعانة بالمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والعمال.وتشير التقديرات إلى أن نحو 80% من موظفي القطاع العام هم من الفئات الرابعة والخامسة، أي أن راتبهم لا يتعدى المليوني ليرة. بالتالي فإنه وفق طرح ميقاتي والمديرين العامين، سيحصل هؤلاء على 150 أو 200 ألف ليرة كحدّ أقصى عن كل يوم حضور، وعلى مساعدة اجتماعية بقيمة راتبهم، أي سيحصلون على مبلغ سيمكّنهم من سداد قيمة التنقل من وإلى مراكز العمل فقط لا غير، ولا سيما للقاطنين في مناطق بعيدة.
وليلاً، اعلنت الوحدات المالية في بيروت والمحافظات انه «بعد المداولات التي حصلت بين رؤساء الوحدات في وزارة المالية حول التطورات الجديدة الحاصلة والتي تمثلت بتأمين جزء من مطالب موظفي الادارة العامة، وذلك لمدة شهرين فقط على ان يصدر المرسوم الخاص بتلك التعويضات قريبا. ولمقابلة هذا التطور الايجابي بايجابية، تم الاتفاق أن تعمد مديريتا الصرفيات والخزينة غدا الى دفع المساعدة الاجتماعية للعسكريين والمتقاعدين على ان يتم متابعة مسار المرسوم المتعلق بتعويضات موظفي الادارة العامة وبالتالي يبقى اضراب موظفي وزارة المالية قائما في الوقت الراهن».
وفي حديث الى” الديار” قال رئيس دائرة التشريع ومتابعة الاعتراضات في وزارة المالية ونائب الرئيس السابق لرابطة موظفي الادارة العامة الدكتور وليد وهيب الشعار : الإضراب المفتوح مستمر لأن السلطة السياسية لا تريد سماع صوت الموظف، وهي تبحث عن حلول ترقيعيّة لتمرير فترة الصيف وما تبقّى من ولاية رئاسة الجمهورية، وهي محاولة تشبه الخدعة الناجحة التي حصلت مع القطاع التعليمي بالتعاون الكامل مع روابطه المدجّنة.
نوضح للرأي العام اللبناني مطالبنا بالشكل المختصر التالي:
١- بالنسبة للرواتب: كان راتب رئيس الدائرة قبل الانهيار ثلاثة ملايين ليرة أي ألفي دولار، الراتب نفسه اليوم قيمته مئة دولار، ما نطلبه هو أن يكون الراتب ٥٠٠ دولار، أي ربع الراتب قبل الإنهيار لا أكثر، وهو يعادل راتب مبتدئ في القطاع الخاص، علماً أن هذا هو راتب رئيس دائرة بعد ٢٥ سنة خدمة وهو ناجح بكل جدارة عن طريق مجلس الخدمة المدنية بدون أي واسطة بالطبع ويحمل اجازة جامعية على الأقل. (ملاحظة: هناك بعض الرواتب أقل من مليون ونصف ليرة).

٢- بدل النقل: نطلب إعطاء بدل النقل على أساس المسافة وسعر صفيحة البنزين، فقط لتغطية الكلفة الفعلية للمحروقات، لأن أي حلّ لا يغطّي كلفة النقل الفعليّة هو خيال حقيقي كون كلفة النقل قد تقضي على كامل الراتب. وهذه الطريقة سائدة في كل الدول.
٣- تعديل تسعيرة التقديمات الصحية والتعليمية وفقاً لأسعارها الرائجة.
هذه هي مطالبنا التعجيزية التي لا تريد الحكومة فهمها او حتى سماعها، فقط ربع راتب وكلفة النقل وتحسين تغطية الطبابة والتعليم، علماً أن الدولة قادرة على دفع هذه المبالغ للموظفين بدون زيادة أي ضريبة على الإطلاق.
وعليه نقول لمن يُتعب نفسه بحسابات غير منطقية، كما نقول للذي يحاول تسويق هذه الحسابات، اننا لا نطلب إلا الحد الأدنى للإستمرار، الحد الأدنى لنعيش عيشة الفقراء بعد أن سرقتم تعبنا وأموالنا وعمرنا وأحلامنا.
وردا على سؤال اكد الشعار انه من الضروري ربط بدل النقل بالمسافة والا فان راتبنا سيذهب للنقل مع ارتفاع اسعار برميل النفط في الاسواق العالمية