يديعوت أحرونوت /غيورا أيلاند
أحبطت المستشارة القانونية للحكومة “غالي باهراف ميارا” نية وزير الجيش بني جانتس في مواصلة عملية اختيار رئيس الأركان القادم ؛ والحجة هي أنه يجب على الحكومة الانتقالية الامتناع عن اتخاذ قرارات مهمة يمكن تأجيلها. هل هذا حقا هو الشيء الصحيح الذي يجب فعله؟
إن القانون أو العادة التي تنص على أنه لا ينبغي للحكومة الانتقالية أن تتخذ قرارات مهمة من شأنها أن تلحق الضرر بالحكومة المقبلة يقوم على افتراض أن الوضع “الطبيعي” هو أنه في معظم الوقت توجد حكومة دائمة؛ لذلك من المستحسن أن يكون هناك تجميد أقصى قدر من القرارات الحكومية لبضعة أشهر مرة كل أربع سنوات. لم يكن هذا هو الحال في “إسرائيل” منذ عام 2019. أي شخص يحصي سيجد في السنوات الثلاث الماضية أن الأشهر التي كانت فيها حكومة انتقالية هي أكثر من الاشهر التي كانت فيها حكومة طبيعية. وهذه ظاهرة محزنة ولكنها موجودة. في هذه الحالة من الضروري التخفيف من هذا التوجيه الصارم والسماح للحكومة بمواصلة إدارة شؤون الدولة كالمعتاد تقريبًا.
خمس ملاحظات على تعيين رئيس الأركان:
الأولى هي التاريخ، التاريخ الثابت يوم 1 كانون الثاني (يناير)، وهو الموجود منذ عام 1995 وهو ليس صدفة، الجيش “الإسرائيلي” يعمل وفقًا لخطط عمل سنوية، ولا يمكنه أن يعمل بطريقة أخرى. قضايا بسيطة مثل عدد السرايا التي سيتم دعوتها من الاحتياط إلى النشاط العملياتي، وما مستوى المخزون الذي يجب الاحتفاظ به، وما المشاريع التي يجب تمويلها ومئات المتغيرات الأخرى التي تشكل جزءًا من منظومة كبيرة يجب تحديدها قبل كل عام. ومن المقبول والمستحسن إذاً أن يتم تحديد هوية رئيس الأركان التالي قبل حوالي ثلاثة أشهر من شهر كانون الثاني (يناير) وأن يكون شريكًا رئيسياً في التحضير للعام المقبل من العمل.
الملاحظة الثانية تتعلق بنائب رئيس الأركان: في أي سيناريو، سيؤدي تعيين رئيس الأركان أيضًا إلى استبدال نائب رئيس الأركان؛ لذلك من الأفضل جدا عدم استبدال الاثنين في نفس الوقت. بل أن يتولى نائب رئيس الأركان الجديد منصبه قبل حوالي شهرين. علاوة على ذلك؛ فإن التعيين الضروري لنائب رئيس أركان جديد سيؤدي إلى تحريك معين في وظائف اللواء في الجيش “الإسرائيلي”، ويجب أن يتم هذا التحريك قبل تولي نائب رئيس الأركان منصبه الذي يجب أن يكون قبل تولي رئيس الأركان منصبه.
الملاحظة الثالثة ماذا سيحدث إذا لم يتغير قرار المستشارة القانونية للحكومة: من المحتمل أن تكون الانتخابات في 1 نوفمبر 2022، وفي أحسن الأحوال ستؤدي الحكومة الجديدة اليمين في أوائل ديسمبر. إذا تم تعيين وزير “دفاع” جديد فسوف يصر (وبحق) على فحص المرشحين، وهنا نكون قد وصلنا إلى 1 يناير 2023 – والآن في غضون أيام قليلة يستوجب علينا أن نقرر ونسمح أيضا بتولي نائب رئيس الأركان ورئيس الاركان الجديدين منصبيهما .. ثم ماذا سيحدث لو لم نتمكن بعد الانتخابات من تشكيل حكومة دائمة وذهبنا إلى صناديق الاقتراع مرة أخرى؟ متى سيتم مناقشة تعيين رئيس الأركان؟.
الملاحظة الرابعة: يقول البعض إن الحل بسيط – سنطلب من أفيف كوخافي البقاء في منصبه لبضعة أشهر أخرى. بالإضافة إلى ما ذكرته عن صحة التاريخ، هناك جانب آخر. وهو أنه يجب أن نحترم مؤسساتنا والإجراءات الرسمية. فكروا كم هذا الطلب غير محترم , “هذا الطلب” من كوخافي هو مثل أن تطلب من أحد الجيران رعاية الأطفال حتى تشتري شيئًا من البقالة وتعود. يجب أن ينهي رئيس الأركان فترة عمله بكرامة، وفي موعد يتفق عليه الجميع دون مطالب وبدون ارتجال.
وشيء أخير – على عكس المناصب الأخرى مثل مراقب الدولة، المستشار القانوني، محافظ بنك “إسرائيل” وآخرين، والتي يمكن فيها بسهولة تسمية 20 مرشحًا جديرًا، يتم دائمًا اختيار رئيس الأركان من بين مجموعة صغيرة جدًا من الأشخاص ذوي خلفية مماثلة. لذلك لا يوجد اعتبار هنا أن الوزير يريد تعيين شخص يتوافق مع رؤيته السياسية أو الاقتصادية أو القانونية. يتم اختيار رئيس الأركان على أساس مهني ورسمي؛ لذا يجب أن يتم ذلك في موعد أقصاه 23 سبتمبر عشية رأس السنة.
