تحليق سعر المحروقات ومخاوف على سعر الصرف: لبنان في أزمة أمن غذائي لا كارثة اشتعال جبهة «الوطني الحر» ــ «القوات»…التيار يتراجع عن «الميغاسنتر»؟! قائد الجيش: لن نسمح لأحد النيل من معنويات المؤسسة.. «الرئاسية» انطلقت: حزب الله لن يكرر «تجربة» عون

بولا مراد-الديار

لا تزال الحرب الروسية على أوكرانيا ترخي بثقلها على الساحة اللبنانية المثقلة أصلا بعشرات الأزمات، مهددة الأمن الغذائي وبتحليق اضافي بأسعار المحروقات التي لامست يوم أمس أرقاما غير مسبوقة ما من شأنه تلقائيا ان ينعكس على أثمان السلع كافة والخدمات التي يئن أصلا اللبناني من عدم قدرته على تأمينها وأبرزها فاتورة المولدات الكهربائية. فبعدما تجاوز سعر الـ5 أمبير الـ75 دولارا اميركيا الشهر الماضي في كثير من المناطق، علمت «الديار» ان عددا كبيرا من أصحاب المولدات أبلغوا المشتركين يوم أمس بأن السعر سيتجاوز الـ100 دولار الشهر المقبل وبأنهم سيزيدون ساعات التقنين لأنهم غير قادرين على مجاراة الاسعار العالمية التي ارتفعت بشكل جنوني نتيجة الحرب في أوكرانيا.

أزمة لا كارثة
ولا تقتصر الأزمات المتفاقمة على المحروقات بل تتعداها الى المواد الغذائية ألاساسية كالقمح والزيت والأرز والسكر، التي وان توافرت بكمية محدودة، ارتفعت أسعارها بشكل جنوني، علما انها مواد اساسية لا يمكن لاي مواطن الاستغناء عنها. وقالت مصادر رسمية لـ»الديار» ان «لبنان لا يشهد كارثة على صعيد الأمن الغذائي انما أزمة، باعتبار ان المواد ليست مفقودة تماما انما هناك شحا فيها لاعتبارات عديدة وابرزها توقف التصدير من اوكرانيا وتأخر عمليات التصدير من بلدان أخرى نتيجة الحرب هناك وارتفاع الطلب على عدد كبير من المواد، أضف الى كل ذلك ازمة شح الدولارات في المصرف المركزي ما يجعله مضطرا على التقنين في مرحلة نحن الأحوج اليها لمخزون استراتيجي من القمح والمحروقات».

وطمأن وزير الاقتصاد أمين سلام يوم امس الى ان «احتياطي لبنان من القمح يكفي لمدة تتراوح من شهر ونصف إلى شهرين». بدوره، كشف رئيس تجمع المطاحن في لبنان أحمد حطيط ان «فرع المعلومات ابلغنا انه ممنوع علينا ان نسلم طحين المناقيش والخبز الفرنجي قبل الاستحصال على قسيمة من وزارة الإقتصاد».

«التيار» يتراجع؟
وبالتوازي مع تحليق الاسعار ما دفع بخبراء ماليين للتنبيه من العودة لدوامة ارتفاع سعر صرف الدولار الذي تجاوز يوم أمس مجددا عتبة الـ21 ألفا، استعرت المواقف السياسية مجددا على بعد أيام من اقفال باب الترشيحات وحوالي شهرين على موعد الاستحقاق النيابي.

وكالعادة تصدرت القوى المسيحية المشهد لجهة تبادل الاتهامات والمسؤوليات. وسُجل أمس سجال عالي النبرة بين رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على خلفية ملف «الميغاسنتر». ففيما اتهم جعجع «التيار» من خلال التمسك بمراكز الاقتراع الكبرى رغم العوائق التي تحدث عنها وزير الداخلية وغيره من الوزراء المعنيين، بمحاولة تأجيل الانتخابات تمهيدا لتطييرها، وصف باسيل رئيس «القوات» بـ»الخائن» من دون ان يسميه، قائلا:»مش اول مرة بيخون وبيتراجع. الميغاسنتر، يعرف قيمته الاستراتيجية أهل الجبل والشمال والجنوب والبقاع وبيروت، وهو يعرف ان انشاءَه يسهّل ولا يؤخّر! بس هو هيك! هيك باع صلاحيات الرئيس بالطائف وحارب الرئيس القوي بصلاحياته، وهيك خان بالقانون الأرثوذكسي وضحّى بنواب الانتشار… سبحان الخالق».

وبدا واضحا ان «التيار» لن يتمكن من مواصلة الدفع بموضوع «الميغاسنتر» وحيدا بعدما تركه الجميع ومن ضمنهم حلفاءه في منتصف الطريق، وبخاصة لن يستطيع تبني دعوة وزير السياحة وليد نصار لتأجيل تقني للانتخابات لشهرين لضمان اعتماد هذا الطرح، من هنا كان موقفه أمس بمثابة تراجع واضح تم بضغط من قيادة «الوطني الحر»، بحيث قال نصار في تصريح: «لا يجب تأجيل الانتخابات يومًا واحدًا، لأنّها استحقاق دستوري، وأتنازل عن «الميغاسنتر» لمصلحة إجراء الانتخابات في موعدها».

وقالت مصادر مطلعة على المشاورات الحاصلة في هذا الملف لـ»الديار» ان «الوطني الحر كما رئيس الجمهورية لا يمانعان ضمنيا تأجيل الانتخابات للسير بالميغاسنتر، الا انهما علنا لا يستطيعان على الاطلاق الاعلان عن ذلك كما فعل نصار لأنهما سيفتحان عليهما أبواب جهنم باعتبار ان كل قوى الداخل والخارج تنتظر اي فريق سياسي عند اول تصريح لاتهامه بمحاولة تأجيل الانتخابات». وأضافت المصادر:»في كل الأحوال وكما الكل بات يعلم فان «الوطني الحر» أكبر المتضررين من الانتخابات لذلك لن يتوانى عن استغلال اي فرصة لتأجيلها واذا تمكن تطييرها، ولا شك ان الكثير من القوى الاخرى المتضررة ايضا لن تمانع ذلك الا انها ستحاول قدر الامكان ان تبقى تدفع في هذا الاتجاه من خلف الستارة».

واعتبرت المصادر ان «السجال بين «القوات» و»التيار» سيحتدم لا شك مع الاقتراب من موعد الانتخابات، فهما وان كانا يعيان ان ايا منهما غير قادر على اجتذاب جمهور الطرف الآخر، بحيث ان من سيتخلى عن جعجع او عن باسيل اما سيقاطع الانتخابات او سيصوت لقوى الثورة والمجتمع المدني، الا انهما في الوقت عينه يعرفان ان هذا السجال يشد عصب جمهوريهما خاصة وان باسيل لم يعد قادرا على الاستمرار بالتصويب على رئيس المجلس النيابي نبيه بري وهو يخوض الانتخابات معه في عدد من الدوائر، كما ان جعجع يعتبر «الوطني الحر» الشماعة الافضل لتحميلها كل مصائب البلد».

انطلاق المعركة الرئاسية؟
في هذا الوقت، لفت ما ورد على لسان قائد الجيش العماد جوزاف عون يوم أمس بحيث اعتبر كثيرون انه رد بجزء منه على رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية الذي هاجمه وانتقده خلال اطلالته التلفزيونية الأخيرة خاصة وان الرجلين أبرز مرشحين للرئاسة. وقال العماد عون في تصريح له خلال تفقده فوج مغاوير البحر في عمشيت، « كونوا على ثقة بأن الجيش صامد بوجه كل هذه التحديات. المرحلة صعبة ودقيقة وتتطلّب منّا الوعي الكبير، خصوصاً وأنَّنا قادمون على استحقاقات مفصلية، نحن جاهزون لمواكبتها، ولكن للأسف فإنَّ البعض يستغلها للتصويب على الجيش. نحن واعون لهذا الموضوع، ولن نسمح لأيٍّ كان النيل من معنويات أبناء المؤسسة، لأنَّ ما نقوم به نابع من إيماننا وقناعتنا وحرصنا على وطننا رغم كل الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية».

وتطرّق العماد عون إلى ملف ترسيم الحدود البحرية فقال «أنجز الجيش مهمته التقنية في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بناءً على تكليف من السلطة السياسية، وبذلك يكون دورنا انتهى عند هذا الحد. بالتالي، وكما أعلنتُ سابقاً منذ نحو عام، ولاحقاً عبر بيان رسمي أنَّ المؤسسة العسكرية هي مع أيِّ قرار تتخذه السلطة السياسية في موضوع الترسيم».

وقالت مصادر مطلعة على موقف حزب الله بما يتعلق بالانتخابات الرئاسية ان «الحزب لم يعد أحدا بالرئاسة بعد وان البت بهذا الملف سيكون بعد الانتخابات النيابية»، لافتة في حديث لـ»الديار» الى ان ما هو مؤكد ان «حزب الله لن يكرر تجربة التمسك بشخصية معينة كما فعل مع العماد عون وبالتالي بفراغ استمر عامين ونصف، لعلمه بأن واقع البلد لا يحتمل فراغا طويلا في سدة الرئاسة..لذلك ان تعاطيه مع الاستحقاق الرئاسي المقبل سيكون مختلفا عن تعاطيه معه عام 2016، وان كان سيدفع لا شك ان يكون الرئيس من فريق 8 آذار خاصة وان كل المعطيات تؤكد ان هذا الفريق سيمتلك الاكثرية النيابية في المجلس النيابي الجديد وسيكون قادرا بطريقة او بأخرى على فرض المرشح الذي يريد».