بحلّة “روسية” تصعيدية ضد الغرب والولايات المتحدة، أطلّ الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله أمس على المشهد اللبناني ليطلق “صلية نارية” من المواقف المعادية لأميركا تركزت رشقاتها باتجاه “عوكر” على اعتبار أنّ السفارة الأميركية “تستعبد” المسؤولين اللبنانيين وتمنع حلّ أزمة الكهرباء، وتعرقل استجرار الغاز المصري وتحول دون إنشاء محطة تكرير نفط روسية في لبنان.

وتحت شعار “إعرف عدوك”، انتقل نصرالله إلى توجيه رسائل “توبيخ” واضحة برسم العهد العوني ووزارة خارجيته رداً على تصويت لبنان ضد الغزو الروسي لأوكرانيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولم يتردد في مخاطبة “المسؤولين اللبنانيين” بعبارة: “لا تكونوا عبيدًا لأميركا”، متهماً صراحةً وزارة الخارجية اللبنانية بأنها تأتمر بأوامر “عوكر”، من خلال إشارته إلى أنّ البيان الذي أصدرته تنديداً بـ”الاجتياح الروسي” للأراضي الأوكرانية “مكتوب من قبل السفارة الأميركية”، محذراً في المقابل من مغبة الاستمرار بسياسة “الخضوع للإملاءات الأميركية”، ومشدداً على أنه كان الأجدى بلبنان أن يمتنع عن التصويت في الأمم المتحدة ضد روسيا كما فعلت إيران.

وإذ أعاد التأكيد على موقف “حزب الله” المبدئي الرافض لسياسة “النأي بالنفس”، أخذ نصرالله على الحكومة عدم تقيّدها بهذه السياسة إزاء الحرب الروسية – الأوكرانية، منتقداً في الوقت عينه “صمت الذين يدعون إلى الحياد عندما يتعلق الأمر بالأميركي”… غير أنه بدا أقرب إلى تصويب سهامه مباشرة نحو محاولة “التيار الوطني الحر” مقايضة المواقف الرئاسية والسياسية مع المسؤولين الأميركيين، أكثر مما بدا كلامه موجهاً إلى الخصوم في مسألة التصويت اللبناني إلى جانب الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، فسأل: “قولوا لنا ماذا قدمت لكم أميركا؟ ماذا حصّلتم من الأميركيين سوى الوعود الكاذبة فقط؟”، وأردف في هذا السياق منتقداً “بعض المسؤولين اللبنانيين الذي يفترض أن الأميركي يريد أمراً معيناً فينفذه حتى من دون أن يطلبه منه”.

وفي المقابل، أعاد الأمين العام لـ”حزب الله” التذكير بخياره “الاتجاه شرقاً”، مستذكراً تقديم شركة روسية قبل عام ونصف العام عرضاً لتكرير نحو 200 ألف برميل نفط في مصفاة كبيرة تكفي حاجات لبنان “لكن السفارة الأميركية تمنع الرد اللبناني على هذا العرض الروسي”، وخلص إلى التوجه بالقول للمسؤولين اللبنانيين “الخاضعين” لأميركا: “فليحضر الشيطان الأكبر تبعكم شركة أميركية تقدم ما قدمته الشركة الروسية ووقعوا معها”.

انتخابياً، يتصدر ملف “الميغاسنتر” شريط الأحداث المتصل بالاستحقاق النيابي ترقباً لمدى تأثيراته على التزام الحكومة بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 15 أيار المقبل. فعشية طرحه على طاولة مجلس الوزراء، ارتفع منسوب التراشق والحماوة في مقاربة الملف لا سيما بعدما خلصت اللجنة الوزارية المكلفة دراسته إثر اجتماع مطوّل أمس إلى “رفع تقرير واضح” إلى جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد غداً في قصر بعبدا، يتناول دراسة شاملة تشمل “كل الأمور المتعلقة بالميغاسنتر”، سواءً تلك المتصلة بالجانب القانوني أو الجهوزية اللوجستية أو بالقدرة المالية على اعتماد هذه الآلية في الدورة الانتخابية المقبلة.

واختصر وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي موقف اللجنة بالإشارة إلى أنها “ضد تأجيل الانتخابات (…) وسنضع المداولات بتصرف مجلس الوزراء لإجراء انتخابات سليمة من الناحية القانونية بوقتها ومن دون أي تأخير”، مكتفياً بالإشارة إلى أنّ “إنشاء الميغاسنتر له أصول ومسلتزمات ضرورية، نصرّ عليها لتكون الانتخابات سليمة”.

أما في خلفيات المشهد الانتخابي، فرأت مصادر نيابية أنّه “بات من الواضح أنّ رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل لن يألو جهداً لـ”تزنيز” التحضيرات الانتخابية بمختلف أنواع “الأحزمة الناسفة”، فبعد تفكيك “صاعق” الطعن الدستوري بقانون الانتخاب وإخفاقه في حصر الصوت المغترب في 6 مقاعد قارية ضمن نطاق الدائرة 16، ها هو يسعى اليوم جاهداً لزرع “لغم” الميغاسنتر مراهناً على أن تؤدي أي دعسة حكومية ناقصة إلى تفجير أرضية الاستحقاق الانتخابي وإرجائه عن موعده المقرر منتصف أيار”، مشيرةً إلى “تراكم المؤشرات والمعطيات في الكواليس حول دفع العهد وتياره الأمور قدماً باتجاه التصعيد وإثارة المشاكل القانونية واللوجستية والمالية الآيلة إلى فرض التمديد للمجلس النيابي الحالي بهدف الربط بين إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية ضمن سلة تسووية واحدة”.

في هذا الإطار، وبينما أكد تكتل “لبنان القوي” أمس على تمسكه بوجوب اعتماد آلية “الميغاسنتر” في الانتخابات النيابية المقبلة، مشدداً على أنه “لن يألو جهداً” في سبيل تحقيق ذلك، حذّر رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع صراحةً من النوايا المبيتة التي يضمرها باسيل حيال الاستحقاق الانتخابي، لأن رئيس “التيار الوطني” كما كل وزرائه ونوابه “يعرفون قبل غيرهم استحالة العمل بنظام الميغاسنتر ضمن الفترة الفاصلة عن الاستحقاق النيابي” المقرر في 15 أيار.

وقال جعجع في بيان: “للتذكير فحسب، نحن كنا أول من طالب بالميغاسنتر وما زلنا وسنواصل الدعوة الى اعتماده، ولكن ليس لاستخدامه كحجة لتأجيل الانتخابات او للإطاحة بها”، موضحاً أن “نية التأجيل” بدت واضحة “من خلال موقف وزراء “التيار الوطني” في الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بحث مدى إمكان اعتماد الميغاسنتر في انتخابات 2022″، ونبّه في المقابل إلى أنّ “تأجيل الانتخابات في هذه المرحلة بالذات يعني عملياً تطييرها وحرمان الشعب اللبناني من فرصته الوحيدة للانقاذ بعدما أوصلوه إلى قعر جهنم”.