يتوقع ان تتخذ الحكومة اليوم قرار ارجاء الانتخابات البلدية والاختيارية والتمديد سنة للمجالس البلدية والاختيارية القائمة في جلسة يعقدها مجلس الوزراء بعد الظهر في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وعلى جدول اعمالها 26 بندا، ابرزها مشروع قانون معجل يرمي الى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية، وعرض وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي لدراسة أعدتها الوزارة حول الية اعتماد مراكز الاقتراع الكبرى “ميغاسنتر” في الانتخابات النيابية العامة للسنة 2022، فضلا عن مشروعي قانون الأول لحفظ الطاقة والثاني لانتاج الطاقة المتجددة الموزعة إضافة الى بنود أخرى تتناول مواضيع مختلفة.
انتخابيا بدأت المرحلة الأولى من معركة الانتخابات النيابية المقررة في 15 أيار المقبل، وافتتحها ثنائيّ أمل وحزب الله بإعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري ترشيحه والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مرشحي حزب الله.
وبحسب ” البناء” ينتظر ان تكتمل صورة مرشحي الحركة خلال ٧٢ ساعة وفي مدة اقصاها مطلع الاسبوع المقبل.
وكتبت” النهار”: إذ يسلط التمديد للمجلس البلدية والاختيارية الضوء على عجز الحكومة عن انجاز هذا الاستحقاق الثالث فان من شأن هذا الاجراء ان يضيء أيضا على أوجه العجز الكثيرة المحتملة والتي بدأت تطل برأسها من الان في إدارة عملية الانتخابات النيابية بكل مراحلها التنفيذية لناحية توفير الإجراءات اللوجستية الكافية لتأمين انتخابات لا تشوبها ثغرات وشوائب وانتهاكات تعرض صدقيتها للسقوط . ذلك ان الواقع المالي والخدماتي والإداري في البلاد ينذر بتفاقم خطير لجهة انعكاس الارتفاعات المطردة في أسعار المحروقات كما في واقع الكهرباء والخدمات الحيوية الأخرى على سلامة العملية الانتخابية وإتمام مراحلها بالحد الأدنى من المعايير التي تكفل شفافيتها . وقد تفاقمت المخاوف لهذه الجهة في ظل القفزات الطارئة على أسعار المحروقات متأثرة بالحرب الروسية على أوكرانيا بما ينذر بالمزيد لمدة طويلة مقبلة .
وافادت معلومات “البناء” بأن التغيير سيشمل عدة نواب في حركة أمل وكتلة التنمية والتحرير، فبالإضافة الى النائب محمد نصرالله الذي تم ترشيح قبلان قبلان مكانه، سيُستبدل النائب ياسين جابر الذي أعلن عدم ترشحه أمس الاول بالمرشح ناصر جابر، والنائب علي بزي بمرشح آخر من آل بيضون، وآخرون سيتم الإعلان عنهم قريباً، فيما بقي مصير النائبين علي خريس وعلي عسيران قيد الدرس على ان يحسم أمرهما خلال أيام. وذلك في إطار قرار لدى قيادة الحركة بإحداث تغيير ملحوظ ومقبول وإدخال وجوه جديدة لضخ دم جديد في العمل النيابي والتشريعي. وتُعلن اليوم دفعة جديدة من مرشحي الحركة منهم عناية عز الدين.
وفيما أكد مصدر سياسي لـ”البناء” أن الانتخابات النيابية ستحصل في موعدها، كشف عن اتفاق داخلي تزامن مع إرادة خارجية لإجراء هذا الاستحقاق، ولفت الى أنه لن يجري أي تعديلات على قانون الانتخاب في ظل ضيق المهل والوقت المتبقي للانتخابات والظروف المالية والاقتصادية في لبنان.
وكتبت” الديار”:حصلت اتصالات سياسية رفيعة المستوى قبيل جلسة الحكومة اليوم، لعدم “تفجير” الحكومة اليوم على خلفية اصرار رئيس الجمهورية وفريقه السياسي على تطبيق «الميغاسنتر» التي يبدو انها غير قابلة للتطبيق عمليا، ويبدو ان المخرج سيكون في “رمي الكرة” في احضان مجلس النواب، ووفقا لدراسة اعدتها وزارة الداخلية وسيعرضها الوزير بسام المولوي اليوم شملت النواحي القانونية، الاجرائية واللوجستية ، والموارد البشرية المطلوبة. وخلُصت الوزارة إلى أنه يتعذّر اعتماد مراكز الاقتراع الكبرى ضمن المهل المفروضة في قانون الانتخاب الحالي في ظل الحاجة لاجراء تعديلات قانونية، إضافة إلى العقبات اللوجستية والاجرائية، والحاجات على صعيد الموارد البشرية والمادية، مشيرة إلى أن الوقت المطلوب لانجاز التحضيرات لا يقلّ عن خمسة أشهر تبدأ من تاريخ نشر القانون وإصدار المراسيم التطبيقية عند الحاجة، وأنّ الكلفة الاجمالية للمشروع تبلغ حوالى 5،872،500 دولار أميركي. وهو امر متعذر قبل نحو شهرين ونصف من موعد الانتخابات.
