يغادر وفد صندوق النقد برئاسة إرنستو راميزيز بيروت اليوم، على أن يعود الشهر المقبل، بعدما ختم لقاءاته أمس بجولة على الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ولجنة الرقابة على المصارف ووزيرَي المال والاقتصاد يوسف خليل وأمين سلام، علماً بأنه التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري أول من أمس.
ونقلت” اللواء” عن مصادر متابعة ان لقاءات وفد صندوق النقد الدولي مع كبار المسؤولين، تركزت على متابعة الاجراءات والتدابير اللازمة التي تتخذها الحكومة لتحضير مكونات خطة التعافي بالتعاون مع الصندوق،والتي ما تزال بعض عناصرها غير مكتملة، واشارت الى ان الوفد استفسر مفصلا عن مصير الاصلاحات المطلوبة في القطاعات والادارات والمؤسسات التي تتطلب هيكلة،واعادة النظر،لاسيما في قطاع الكهرباء والاتصالات.
واضافت ان الوفد شدد على الاسراع في انجاز الخطوات الاصلاحية في المالية العامة للدولة، ومنها ما هو مدرج بمشروع الموازنة العامة للعام الحالي ،لكي يتم تسريع الخطى لإنجاز خطة التعافي الاقتصادي التي تشكل المدخل الرئيسي للمباشرة بحل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان حاليا.
ولاحظت مصادر وزارية ان وفد الصندوق يشترط للتعاون كشف الإصلاحات والخسائر قبل إجراء الانتخابات.
وكتبت” النهار”: تشهد بيروت استقطابا لحركة ديبلوماسية ومالية دولية في هذه الفترة تتركز في مجملها على مواكبة الأوضاع اللبنانية ، وهذا ما برز في اليومين الأخيرين مع جولة متزامنة لوفدين من وزارة الخزانة الاميركية وصندوق النقد الدولي على المسؤولين، تركزت محادثاتهما خلالها على تجفيف منابع تمويل الارهاب وعلى الاصلاحات.
وكتبت رلى ابراهيم في” الاخبار”: خلاصة هذه اللقاءات تمحورت حول رسائل واضحة كرّرها راميريز أمام الجميع:
1- طلب وفد صندوق النقد من الرؤساء الثلاثة مصارحة اللبنانيين بحقيقة الوضع المالي وبحجم الخسائر الواقعة، وإبلاغ المودعين بأن الجزء الأكبر من ودائعهم لم يعد موجوداً في مصرف لبنان. وشدّد على ضرورة تحمّل السياسيين لمسؤولياتهم عبر عدم إخفاء حجم الانهيار الواقع بعد الآن، وعدم إنكار الحقيقة، بل السعي إلى خلق نوع من «التضامن الوطني» للخروج من الأزمة.
2- المماطلة وشراء الوقت لا يخدمان الفجوة الكبيرة (الخسائر) التي وقع فيها مصرف لبنان، وبالتالي لا يمكن للسياسيين المضيّ قدماً بالهروب الى الأمام. ثمة إصلاحات ملحّة في القطاع المالي يجب إنجازها كإعادة هيكلة مصرف لبنان والمصارف.
3- ضرورة إنجاز خطة التعافي المالي والنهوض الاقتصادي؛ فأي تأخير لن يكون لمصلحة لبنان واللبنانيين. وقد أشار الوفد الى أن الانهيار الاقتصادي اللبناني هو أسوأ أزمة يتعامل معها الصندوق منذ سنوات.
4- على المجلس النيابي إقرار القوانين الإصلاحية التي من شأنها مكافحة الفساد وأهمها إلغاء أو تعديل نظام السرية المصرفية، وضع ضوابط على رأس المال، إصلاح النظام الضرائبي والحوكمة. ما سبق يشكل القاعدة الأساس لأي تعاون مع الصندوق، بحيث اشترط رئيس الوفد تنفيذ هذه الإجراءات لاستكمال التفاوض. كما طلب من بري التعاون مع الحكومة لسن قوانين وأنظمة ترعى عمل مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة ولجنة الرقابة على المصارف عبر تعديل قانون النقد والتسليف والتدقيق في ميزانيات البنك المركزي.
5- فوجئ الوفد بما سمعه من بري بأن قانون الموازنة يحتاج إلى شهر لإقراره، إذ كان راميريز يتوقع أن تقرّ الموازنة خلال فترة أقصر.
6- طلب راميريز إعادة النظر بخطّة توزيع الخسائر والاعتراف بكل الخسائر وليس فقط خسائر مصرف لبنان والمصارف، بل يفترض أن تشمل حمَلة السندات وغيرهم، ومعالجة مسألة توزيعها بشكل موضوعي ومنصف.
7- كرّر راميريز خلال جولاته: «ساعدوا أنفسكم لنتمكن من مساعدتكم. وحتى الساعة لم تقوموا بأي شيء يذكر».
8- أثنى الوفد على إقرار قانون المنافسة المطلوب دولياً، وطالب بإكمال باقي الإصلاحات في الوزارات ولا سيما تلك المتعلقة بمؤسّسة كهرباء لبنان، مشيراً إلى عزمه على التواصل مع الوزراء المعنيين كل حسب اختصاصه.
9- إحدى مهام وفد صندوق النقد كانت تقييم المناقشات الأولية التي حصلت الشهر الماضي عن بعد، والتحضير لزيارة بعثة موسّعة من الصندوق إلى لبنان في منتصف الشهر الجاري للاطلاع على خطة الحكومة المالية الشاملة، على أن يليها صياغة اتفاق أولي أو مسودة برنامج تعاون إذا سارت الأمور بمنحى إيجابي.
10- في حال التزام لبنان بما هو مطلوب منه وبالشروط المحددة من صندوق النقد وبتقديم خطة إصلاح مالي متوازنة، سيكون بالإمكان توقيع برنامج مصغّر خلال فترة قريبة، أي مع نهاية شهر نيسان، على أن يكون الشق التنفيذي منه في المرحلة التي تلي الانتخابات النيابية في 15 أيار بحسب قول رئيس الوفد.
مصادر مواكبة للزيارة كشفت لـ”نداء الوطن” أنّ وفد الصندوق انتقد بطء السلطة اللبنانية في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة منها، مشدداً أمام القيادات التي التقاها على أنّ “الالتزام بالإصلاح لا يكون على الورق بل من خلال قرارات وإجراءات عملية على أرض الواقع خصوصاً لجهة المسارعة إلى تعيين الهيئات الناظمة للقطاعات الأساسية والشروع فوراً في تنفيذ مهامها”.وأوضحت المصادر أنّ وفد صندوق النقد الدولي ركّز في لقاءاته مع القيادات اللبنانية على تجديد التذكير باستحالة إبرام أي اتفاق مع الصندوق “من دون التزام ملموس بالإصلاحات وبخطة التعافي والنهوض”، وسط انطباع بدأ يتكرس أكثر فأكثر بأنّ مثل هذا الاتفاق لن يكون متاحاً قبل الانتخابات النيابية المقبلة في أيار، قياساً على “الوتيرة الحالية لعمل الحكومة وتجاوبها مع الالتزامات المطلوبة منها”، فكان تشديد على أهمية “إقرار موازنة العام 2022 في مجلس النواب .
