طيلة عقود مضت، اعتادت الشعوب على إحصاء أرقام القتلى المتزايدة خاصة في البلدان التي تشهد حروباً متتالية. إلا ان ارتفاع معدل الجريمة في الولايات المتحدة، الدولة التي تعتبر نفسها عاصمة الأمان في العالم والتي بقيت تروّج لنفسها على أنها راعية حقوق الانسان دولياً، فهو ما يجعل الأمر مثيراً للاهتمام، خاصة مع تجاوز نسبة القتل الـ 30%.

تعتبر نسبة الجرائم التي ترتكب يومياً في الولايات المتحدة، نقطة خلاف إضافية ما بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي حيث يعتبر المحافظون ان إدارة الديموقراطيين السيئة للمدن واتباعهم السياسات التقييدية المفرطة على الشرطة هي السبب في الارتفاع السريع لمعدل الجرائم.

على الرغم من تقاذف المسؤوليات، يبقى الثابت الوحيد ان الأرقام التي تسجلها مراكز الشرطة والمستشفيات وشركات دفن الموتى تتزايد بشكل غير مسبوق. حيث قتلت الشرطة الأميركية 1055 شخصاً خلال عام 2021، على الرغم من الاحتجاجات الحاشدة التي أشعلها مقتل عدد من المواطنين مثل بريونا تايلور في ولاية كنتاكي وجورج فلويد في مينيابوليس.

هذا وقد سجلت واشنطن حصيلة قياسية بلغت أكثر من 430 قتيلاً و1007 جريحاً خلال أسبوع واحد، في حصيلة هي الأعلى منذ عقدين، والتي تعدت الـ 915 قتيلاً في الفترة الواقعة بين 17 و23 تموز/ يوليو الماضي ما يعادل إطلاق نار كل 12 دقيقة.

فيما أحصت الولايات المتحدة مقتل أكثر من 43 ألفاً بالأسلحة النارية خلال عام 2020 بما في ذلك عمليات انتحار، وفق الأرقام الصادرة عن “محفوظات أعمال العنف بالسلاح”. حيث صنف هذا العام الأكثر دموية في حوادث إطلاق النار منذ 20 عاماً على الأقل.

وتظهر البيانات التي نشرتها جمعيات حقوقية في الولايات المتحدة وقوع “21570 جريمة قتل خلال عام 2020، وهو ما يمثل 4901 جريمة قتل أكثر مما كانت عليه خلال عام 2019”.

وحسب الأرقام والاحصائيات التي نشرت أيضاً أنه قد جرى تقديم “أكثر من 400 مشروع قانون في المجالس التشريعية التي تشرف على قوات الشرطة، وذلك في إطار سعيها لوضع حد لاستخدام القوة”. حيث أشار الناشطون المناهضون للعنف في البلاد ان الرئيس الأميركي جو بادين وعد خلال حملته الانتخابية تنفذ إصلاحات واسعة داخل أجهزة الشرطة للحد من زيادة معدل الجريمة إلا انه لم ينفذ ما وعد به. معتبرين انه قد “تم تمرير “قانون جورج فلويد للعدالة في الشرطة” من قبل الديمقراطيين في مجلس النواب بأغلبية ضئيلة، فيما تم تعليقه في مجلس الشيوخ، ويهدف القانون إلى إنهاء المضايقات ووقف المداهمات وتقييد استخدام الشرطة للمعدات العسكرية..  والذي يشمل بنداً آخراً يطالب وكالات إنفاذ القانون الحكومية والمحلية التي تتلقى تمويلًا فيدراليًّا لضمان وجود كاميرات مثبّتة على ملابس الشرطة إلى جانب كاميرات لوحة القيادة”.