أوضحت مصادر عين التينة انّ تحرّك اليوم أمام قصر العدل أرادوه صرخة مدوّية في وجه التسييس، وللتأكيد على تحقيق نزيه يظهر الحقيقة لا سواها، معتبرين أن البعض يعمل على حرفها الى مسارات وحسابات اخرى.
وذكرت مصادر الثنائي لـ“الجمهورية” ان لا عودة الى مجلس الوزراء قبل ان يتحمل مسؤوليته في مراعاة مصلحة البلد، مؤكدين أن المسألة ليست مسألة عناد، فتعيين القاضي طارق البيطار جاء بقرار من وزير العدل، وهو باستطاعته كما عَيّنه ان يبدله، وهذا يدخل ضمن صلاحياته، واي كلام خارج هذا الاطار هو تهرب من المسؤولية.
