استنكر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، قرار الإدارة الأمريكية مصادرة 7 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني، مطالبا بالإفراج عن المبلغ وصرفه للأفغانيين “للتخفيف من معاناتهم الشديدة”.

والجمعة، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمرا تنفيذيا يسمح للولايات المتحدة بالتصرف بـ7 مليارات دولار من البنك المركزي الأفغاني مجمدة لدى بلاده، على أن يخصص نصف المبلغ لتعويض ضحايا هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001، والنصف الآخر لتمويل جهود الإغاثة في أفغانستان.

واعتبر الاتحاد في بيان له نشره على موقعه الرسمي، السبت، قرار الإدارة الأمريكية “خروجا عن قيم العدل والرحمة ومعكوساً من حيث الواقع، لأن من له الحق في المطالبة بالتعويض هو الشعب الأفغاني المحتل وليس من دمّر البلد واحتله”.

وطالب الاتحاد في بيانه “الشعوب الحرة، والمنظمات الدولية وحقوق الإنسان بمنع تنفيذ هذا القرار الظالم”.

وحث الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، والمنظمات الإنسانية وأصحاب الضمير الحي على أن “يقفوا ضد هذا القرار الظالم وأن يطالبوا بالإفراج عن جميع الأموال المحجوزة، وبإغاثتهم، ودعمهم ماديا ومعنوياً”.

وأشار الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إلى متابعته “أحوال الشعب الأفغاني من فقر ومعاناة وشح في الموارد المالية التي لا تغطي ولو جزءاً من احتياجاتهم الغذائية والصحية والطبية ناهيك عن الرواتب المطلوبة لمئات الآلاف من الموظفين والعاملين ونحوهم”.

ولفت الاتحاد إلى أنه في هذا “الوقت الصعب جدا” على الشعب الأفغاني، “كان بإمكان واشنطن أن ترتب بالتعاون مع الأمم المتحدة أو الدول الصديقة صرف هذه المليارات على الشعب الأفغاني فقط دون الجهات العسكرية أو الحركة (طالبان)”.

وجمدت الولايات المتحدة مليارات الدولارات من الأصول الأجنبية الأفغانية، بعد سيطرة “طالبان” على السلطة بالبلاد منتصف آب/ أغسطس الماضي.

وتمتلك أفغانستان أكثر من 9 مليارات دولار من الأصول بالخارج، تشمل ما يزيد قليلاً على الـ7 مليارات دولار بالولايات المتحدة، وباقي المبلغ موجود في دول عدة.