عون يتمرّد على “الثنائي”: حيث يجب أن نعيّن.. سنعيّن

ثمة من سمع في القصر الجمهوري تأكيدات من نوع: “حيث يجب أن نعيّن سنعيّن، وباب الاعتراض مفتوح للجميع”.

هكذا بات واضحاً تمرّد رئيس الجمهورية ميشال عون على “جدول الأعمال” الذي حدّده “الثنائي الشيعي” لاجتماعات الحكومة، حين تم الإفراج عن مقاطعة الوزراء الشيعة لها، ارتباطاً بالاعتراض على ملفّ التحقيق في قضية تفجير مرفأ بيروت.

فقد كان الاتفاق على أن يكون جدول الأعمال الحكومي محصوراً بإقرار الموازنة وخطّة التعافي المالي والأمور المعيشية. ولا يدخل ضمن هذا الجدول تعيينات عسكرية أو إدارية.

بداية الحكاية

بدأت القصة بعد تقاعد مفوّض الحكومة لدى مجلس الإنماء والإعمار وليد صافي (درزي). فاعترض رئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط على صدور قرار بتكليف موظف أرمني مكانه، باعتباره الأعلى درجة مباشرة بعده.

طَرَحَ جنبلاط على الرئيس نجيب ميقاتي، عبر النائب وائل أبو فاعور، اسميْ زياد نصر (مصلحة سكك الحديد) ويحيي خميس (تعاونية موظّفي الدولة) لتعيين أحدهما بالوكالة مفوّضاً للحكومة لدى مجلس الإنماء والإعمار مكان صافي.

لكنّ رئيس الجمهورية انطلق من فكرة أنّ هناك الكثير من المراكز المسيحية الشاغرة، متسائلاً: “لماذا لا يتمّ ملء هذه المراكز بالوكالة أيضاً؟”.

هكذا أصرّ عون على طرح تعيين عضويْ المجلس العسكري تجنّباً لشغور في المجلس العسكري كان سيحصل مع إحالة الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر إلى التقاعد في 20 شباط.. وذلك من خارج جدول الأعمال.

التعيين.. والتلفون

خلال الجلسة جرى الاتصال بقائد الجيش الذي كان يفضّل اسم ضابط آخر هو العميد ماهر أبو شعر (عضو كاثوليكي). لكنّ رئيس الجمهورية (وجبران باسيل) طرح اسم العميد بيار صعب. فأتى القرار من اليرزة بالموافقة.

أمّا قائد اللواء الثاني العميد محمد مصطفى (سنّي – دورة 94) فكان هناك توافق ضمنيّ بين رئيس الحكومة والعماد جوزيف عون عليه، رغم الهزّة التي كان سيحدثها تعيينه داخل المؤسسة العسكرية، والنتائج المعنوية الكبيرة على نحو 100 عميد.

صحيح أنّ “الإمرة” للرتبة، بعدما رُقّي العميد مصطفى إلى رتبة لواء ركن، لكنّ عدداً من الضبّاط السنّة الذين كانوا مرشّحين لهذا الموقع من دورتي 85 و86 ويسبقونه بعشر سنوات خدمة، وسيصبحون في وضعٍ مُحرِج معنوياً.

حتّى أمين سرّ المجلس العسكري العميد أحمد الأسير (دورة 86) الذي طُرح اسمه لتعيينه أميناً عاماً للمجلس الأعلى للدفاع سيؤدّي التحية العسكرية لمصطفى بعد ترقيته لرتبة لواء مع أنّه من دورة 94.

اعتراضات في الجيش

يسري الأمر على عشرات العمداء الذين باتوا تحت إمرته وهم يتقدّمونه في سنوات الخدمة، الأمر الذي سيؤدّي إلى طلب وضعهم بالتصرّف أو تقديم استقالاتهم أو البقاء في المؤسسة وتقبّل واقع عادة ما تشهده المؤسسات العسكرية والأمنيّة، خصوصاً عند حصول تعيينات في المواقع القيادية الكبيرة.

وقد سبق لموقع “أساس” أن كشف ضمن مقال تحت عنوان “موازنة فضيحة وأخرى ملغومة وتعيينات على طاولة الحكومة” في 24 كانون الثاني الفائت، أنّ هناك توافقاً بين قائد الجيش ورئيس الحكومة على تعيينه، لكنّ الأمر ستكون له تداعيات سلبيّة داخل الجيش.

وكان ميقاتي يفضّل ضابطاً سنّيّاً من مشتى حسن (عكار)، بما يتناسب مع حساباته الشمالية على مسافة ثلاثة أشهر من الانتخابات النيابية. أمّا قائد الجيش فمضى في مشروعه “الترشيدي” داخل المؤسسة عبر “تنزيل” الكادر العسكري وتسليم ضباط دورة 94 مواقع قيادية.

الاعتراض الشيعي

أثارت التعيينات حفيظة الوزراء الشيعة داخل الحكومة فاشتغلت الاتصالات مع مرجعيّاتهم الشيعية. وقد تم الاتفاق على تمرير اسم زياد نصر، مكان صافي. ولاقى تعيينه تنويهاً من أحد الوزراء الشيعة، على أن تتمّ التعيينات في المجلس العسكري وأمن الدولة يوم الثلاثاء المقبل بموافقة من الرئيس ميقاتي.

لكنّ رئيس الجمهورية أصرّ على السلّة الثلاثيّة مؤكّداً أنّه يطبّق القانون ويتجنّب الشغور في المجلس العسكري. وثمّة اقتراح، كما قال، جاهز من وزير الدفاع موريس سليم بتعيين بيار صعب عضواً متفرّغاً في المجلس العسكري (يصدر التعيين بمرسوم عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الدفاع بعد استطلاع رأي قائد الجيش).

ويتمّ تعيين الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع بمرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع. وفي هذه الحال يُفترض أنّ ميقاتي قد جهّز مرسوم تعيين العميد مصطفى مُنتظراً فقط فرصة إقراره.

ليلاً أصدر ميقاتي بياناً  يؤكّد أنّ “وضع  جدول أعمال مجلس الوزراء  هو حصراً من صلاحيته  ويطلع  فخامة رئيس الجمهورية عليه، على أن يكون لفخامته حقّ طرح أي بند من خارج جدول الأعمال”، ويعيد تكرار أنّه “لم يعقد أي اتفاق جانبي لقاء عودة الوزراء المعتكفين في حينه إلى  المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، ولا يقبل أن يحدّد له أحد جدول أعمال مجلس الوزراء أو أن يتدخّل في صلاحياته الدستورية أو يحدّدها”.

“لن أنتظر للثلاثاء“

مصدر وزاري كشف لـ”أساس” أنّ “إقرار التعيينات تمّ ضمن جوّ ملتبس جدّاً شابه التوتّر بسبب إصرار رئيس الجمهورية على تعيين عضويْ المجلس العسكري وتجاهل رأي الفريق الشيعي”. إذ قال: “لن أنتظر للثلاثاء، فاقتراحات تعيين الضابطين مصطفى وصعب جاهزة، والثلاثاء يكون اقتراح تعيين نائب المدير العام لأمن الدولة جاهزاً ونمشي به”.

هكذا جرى تعيين عضويْ المجلس العسكري، العميد محمد مصطفى أميناً عامّاً للمجلس الأعلى للدفاع (سنّي) والعميد بيار صعب عضواً متفرّغاً في المجلس (كاثوليكي)، وترقيتهما إلى رتبة لواء ركن.

خلال النقاش وصل الأمر إلى حدّ طلب ميقاتي قطع زرّ الميكروفون عن الوزراء كي يبقى التداول بالمسألة محصوراً بين رئيسيْ الجمهورية والحكومة وعدد محدود من الوزراء. وقد ظّن الوزراء الشيعة بداية أنّ عون قد أجّل التعيينات إلى الثلاثاء.

هنا تدخّل الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية قائلاً: “أنا أنتظر لأعرف هل أُقرّت التعيينات أم لا لأسجّل ذلك في المحضر”. فأتى الجواب من رئيس الجمهورية: “نعم أقرّت”. ثم طلب ميقاتي من الوزراء الشيعة “حلّ المسألة مع رئيس الجمهورية”.

هكذا بات في حكم الأكيد أنّ جلسة الثلاثاء المقبل ستشهد تعيين نائب المدير العام لأمن الدولة مكان العميد سنان.

تعيين الثلاثاء

حتّى لحظة إقرار التعيينات الثلاثة (مصطفى وصعب ونصر) لم يكن الفريق الشيعي قد اتفق على اسم الضابط الذي سيخلف نائب المدير العام لأمن الدولة العميد سمير سنان، الذي أُحيل إلى التقاعد في 9 شباط.

وتخوّف الفريق الشيعي من “جرّه” تدريجاً إلى “فخّ” التعيينات، في ظلّ وجود عشرات المراكز الشاغرة في الإدارات والمؤسسات، ومن أن تكرّ سبحة التعيينات من دون التفاهم مع حركة أمل وحزب الله، فيما العهد يقطع أمتاره الأخيرة قبل خطّ النهاية.

ضمن هذا الإطار أتى إعلان الوزير محمد مرتضى أنّ “وزير المال يوسف خليل لن يوقّع مراسيم التعيينات، لكن من دون مقاطعة أعمال مجلس الوزراء”، مؤكّداً: “سنتحدّث مع رئيس الحكومة كي لا يتكرّر هذا الأمر”.

وفق معلومات “أساس” اجتمع النائب علي حسن خليل ومساعد الأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي قبل سفر الأخير. وبحثا ما حدث على صعيد الموازنة واللغط الذي رافق تعيين عضويْ المجلس العسكري في قصر بعبدا. وقد وصفت مصادر “الثنائي الشيعي” هذا التعيين بـ”التهريبة”، مع العلم أن لا اعتراض على الأسماء.

في الخلاصة، ومن “خُرم” تعيين موظف درزي بالوكالة نَفَذ رئيس الجمهورية لتمرير تعيينات المجلس العسكري التي كان يفترض أن تنتظر التوافق الشيعي على اسم بديل سنان لتصدر دفعة واحدة.

من هو بديل العميد سنان؟

وفق قانون الدفاع: تُنشأ لدى المجلس الأعلى للدفاع مديرية عامة تسمّى “المديرية العامة لأمن الدولة” خاضعة لسلطة المجلس وتابعة لرئيسه ونائب رئيسه. ويعاون المدير العام لأمن الدولة نائب مدير عام يُعيّن بمرسوم يُتّخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

والمطروح حالياً في الكواليس أسماء العمداء أنور حمية وحسين سلمان (من داخل أمن الدولة) وحسن شقير (من الجيش).