خاص “لبنان 24”
“الانتفاخ السياسي” وهاجس الانتخابات النيابية باتا عاملين اساسيين يتحكمان بسلوك البعض في لبنان “ثنائيا”سعيا لتكريس “إحادية” في القرار لم تكن يوما مقبولة او ممكنة التحقيق.
وهذا السلوك بات ينطبق على الكثير من الملفات المطروحة، وفي مقدمها الموازنة التي تشكل في الظروف المعروفة محطة أساسية على طريق الاصلاحات المطلوبة لخروج لبنان من الازمة الخانقة التي يعاني منها.
والاكيد ان تذمر القوى السياسية من مشروع الموازنة لا ينطلق من الاهتمام بالمواطنين، فالعودة إلى السنوات الماضية تؤكد أن المشهد اليوم أشبه بمشهد الامس، انطلاقا من هذه القوى في تصعيدها ضد الموازنة تحاكي جمهورها عشية الانتخابات وفق قاعدة اشهد أنيّ بلغت في حين انها في المجالس الضيقة تخرج من عباءة المواقف الشعبوية وتشدد على أن الحل المطروح هو افصل الممكن. وفي السياق، تقول مصادر سياسية أن موازنة العام 2022 هي موازنة الممكن سياسيا. واعتبرت ان الإصلاحات لن تبصر النور قبل الانتخابات النيابية، وهذا ما لن يلقى ترحيبا مطلقا من صندوق النقد الدولي.
واعتبرت المصادر أن تعمّد بعض الاحزاب ورؤساء اللجان تحميل الحكومة مسؤولية الرسوم والضرائب التي تضمنها المشروع والايحاء للرأي العام انه لن يتم السير بها كما هي ، يأتي في سياق اللعب على عواطف اللبنانيين، قائلة ان ذهاب رئيس الحكومة الى وضع سلفة الكهرباء خارج الموازنة مرده اقتناع الأخير أن أي مواجهة سياسية لو حصلت بين القوى السياسية عبر وزرائها في الحكومة لكانت عطلت الموازنة.
وختمت بالقول غدا لناظره قريب، فالموازنة ستحال على المجلس النيابي الذي سيمارس دوره، وليبادر النواب إلى اضفاء التعديلات على بعض البنود المتصلة بالرسوم بما يخدم المواطن بعيدا عن الكيديات والحسابات، لكن الأكيد ان الموازنة يجب ان تقر قبل ان ينشغل البلد بالانتخابات النيابية.
المصدر: خاص “لبنان 24”
