بقيت الساحة الداخليّة متأثرة بتداعيات جلسة مجلس الوزراء أمس الأول التي أقرت خلالها الموازنة .
وأفادت المعلومات أن وزراء امل وحزب الله لن يعودوا الى مقاطعة الحكومة بل سيحضرون جلسة الثلاثاء المقبل المخصصة لمناقشة ملف الكهرباء وجدول أعمال، ومن المحتمل أن تشهد الجلسة تعيين رئيس جهاز أمن الدولة.
إلا أن أوساطاً مطلعة على مجريات تشير لـ”البناء” الى أن “إقرار الموازنة تمّ وفق الأصول الدستورية وعرضت على التصويت ولم يعترض أحد عليها، أما التعيينات فيحق لرئيس الجمهورية طرحها من خارج جدول الاعمال لحرصه على استمرارية عمل المرافق العامة، وبالتالي لم يصر الى تهريب أي من هذين البندين”.
ونفت مصادر حكومية اللواء” الروايات التي سُربت عن مداولات جلسة مجلس الوزراء امس ، واكدت ان الوزراء ناقشوا موازنات وزاراتهم تباعا ومنهم من عدّل في ارقام اعتمادات وزارته واضاف اليها او احدث تبديلا في اعتمادات الابواب ، وليس صحيحا بمن فيهم وزراء الثنائي الشيعي. وأكدت ان “النقاش تناول التفاصيل بعد عرض قدمه وزير المال يوسف الخليل الذي اوضح كل التساؤلات التي طرحها الوزراء من دون استثناء، حتى ان احد وزراء الثنائي دخل في تفاصيل اعتمادات ادارات اخرى ومنها الجامعة اللبنانية واقتطع من موازنة وزارته مبلغا من المال لصالح الجامعة”.
واستغربت المصادر ان “يقال ان النقاش “سُلق سلقا” والدليل ان كل وقت الجلسة تركز على الموازنة فقط وعلى طلبات زيادة الاعتمادات. وعندما انتهى النقاش لم يعد لدى الوزراء ما يضيفونه لاسيما وان المدير العام للمالية بالوكالة جورج معراوي دوّن كل الملاحظات وطلبات الوزراء، فتمت الموافقة على المشروع بعد التعديلات التي ادخلت عليه. ونفت المصادر كل ما قيل عن ان الوزراء لم يعرفوا باقرار الموازنة بدليل انه تقرر بعد الانتهاء من الموازنة تحديد جلسة الثلاثاء المقبل لدرس خطة الكهرباء على ان يوزعها وزير الطاقة على الوزراء في موعد اقصاه يوم الاحد”.
ورأت المصادر ان “التصويب على الموازنة هو بقصد محاولة البعض التبرؤ منها لاعتبارات شعبوية علما ان وزير المال التي اعدها هو من الفريق السياسي الذي اعترض عليها”!
رجّحت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أن “يكون مجلس الوزراء المنوي انعقاده الثلاثاء المقبل ويناقش ملف الكهرباء أن يكون صاخبا لاسيما أن ترددات الجلسة السابقة ستكون حاضرة سواء في ما خص الموازنة والتعيينات، مشيرة إلى ان النقاشات وحدها تتحكم بمسار الجلسة”.
وقالت أنه “من السابق لأوانه الحديث عن رفض سلفة الكهرباء أو القبول بها، ملاحظة ان لا شيء يحول دون اللجوء إلى التصويت إذا وصلت الأمور الى حائط مسدود”.
وأفادت أن “وزير الطاقة سيقدم ملفا متكاملا عارضا فيه دوافع طلب السلفة والنقاط المتصلة بملف الكهرباء”.
ورأت المصادر نفسها أن “الجلسات الخاصة المنفصلة عن جلسات مجلس الوزراء العادية قد تكون تفجيرية، لكن الأمر منوط بما يطرح وكيفية الرد والتلقف”.
وكتبت” نداء الوطن”: فاقمت التعيينات العسكرية التي أقرها مجلس الوزراء في جلسة قصر بعبدا حالة التأزم والتوتر بين أركان الحكم والحكومة، فانتهت الجلسة “على زعل وزغل” بين رئيسي الجمهورية والحكومة من جهة، والثنائي الشيعي من جهة أخرى، الأمر الذي أثار حفيظة رئيس مجلس النواب نبيه بري فسارع إلى التصدي لـ”ديو بعبدا” عبر حظر توقيع وزير المالية على المراسيم .لكنّ مصادر الثنائي شددت على أنّ “هذه القضية أثارت استياءً كبيراً لدى الثنائي الشيعي ورغم ذلك سيحرص وزراؤهما على المشاركة في جلسة مجلس الوزراء المقبلة… لكن لا شيء يضمن ألا تكون أجواؤها مكهربة”!
وكتبت” البناء” :الأزمة الرئاسية التي تفجّرت على خلفية التعيينات التي شهدتها نهاية اجتماع مجلس الوزراء أول أمس كبر حجمها وتفاعلت تداعياتها، بعدما خرجت مواقف لوزراء ونواب ثنائي حركة أمل وحزب الله تقول إن مناقشة الموازنة لم تنته الى إقرارها بصورة دستورية وانها ستتعامل مع الموازنة وكأنها لم تقرّ، كما قال النائب حسن فضل الله، واعتبار ما جرى مخالفة فاضحة للدستور، بعدما كان وزير العمل مصطفى بيرم قد تحدث بلغة اتهامية عن نوع من التلاعب بنتيجة النقاش وانهائه بطريقة غامضة بإعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمام الإعلام عن إقرار الموازنة.
وكتبت ” النهار”: تصاعدت الخلافات على نحو يعكس هشاشة التسوية التي استعادت جلسات مجلس الوزراء، واصطدمت عند اول منعطف بتفجير سياسي متجدد نجومه وزراء الثنائي الشيعي مجددا.
وقد سجل تصعيد كبير للتوتر في ساعات المساء اخذ المشهد الحكومي الى مستوى مرتفع من التشنج ينذر بتداعيات واسعة وربما بتعطيل متجدد لجلسات مجلس الوزراء. وبدأ التصعيد مع اعلان وزير العمل مصطفى بيرم ان مجلس الوزراء لم يطلع على مشروع الموازنة ولم تتم مناقشته في صيغته النهائية ولم يتم التصويت عليه، وان ما اعلن عن إقرار الموازنة كان مفاجئا. ثم تلاه وزير الاشغال علي حميه الذي اكد بدوره ان الموازنة المكتوبة لم توزع ولم تقرأ مواد عديدة منها وعرفنا من الإعلام انها اقرت ونحن نعتبر انها لم تقر.
وكتبت “الاخبار”: شرارة تهريب الموازنة تأججت بعدما تعرّض وزراء الثنائي لانتقادات من جمهورهما بتمرير موازنة على حساب الفقراء، وهو ما دفع وزير العمل الى الخروج في إطلالة تلفزيونية، ليل أمس، علمت “الأخبار” أنها نُسّقت على أعلى المستويات بين الثنائي، أكّد فيها أن “الموازنة لم تناقش ولم تُقرّ قانوناً في جلسة مجلس الوزراء”.
وتفاعل الخلاف حول التعيينات العسكرية التي أُقرَّت في الجلسة والتي اعترض عليها وزراء الثنائي كونها أتت من خارج جدول الأعمال. وحرّك هذا الخلاف عجلة الاتصالات بين الثنائي ورئيس الحكومة.
وعلمت “الأخبار” أنه “جرى الاتفاق على أن يلتقي ميقاتي معاون الأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل والنائب علي حسن خليل بعد زيارة سيقوم بها ميقاتي الى الخارج”.
واعتبرت مصادر سياسية عبر “الأنباء” الالكترونية انه “وعلى القاعدة اللبنانية المعتادة فإن الجميع أصبح بحاجة لانتظار قاعدة 6 و6 مكرر ليتم وضع كل الملفات في سلّة واحدة يتم الإتفاق على بنودها لإقرارها، خصوصاً ان التعيينات في المجلس العسكري، تفتح الباب أمام البحث في ضباط دورة العام 1994، إذ أن العميدين اللذين تم تعيينهما هما من دورة العام 1994 وهي مجمدة بسبب رفض الرئيس بري تمريرها لاختلال التوازن الطائفي فيها، وبالتالي ما نجح رئيس الجمهورية ميشال عون بالتعاون مع الرئيس نجيب ميقاتي هو كسر لقرار برّي بعدم ترقية أي من ضباط تلك الدورة، ولذلك هو لن يسمح لوزير المال يوسف خليل بالتوقيع على مرسوم تعيينهما”.
وبحسب المصادر فإن عون تقصد عدم البحث في تعيين مدير عام لجهاز أمن الدولة، وذلك ليبقي هذا الأمر معلقاً إذ انه عندما يحين وقت طرحه يطرح في المقابل مسألة توقيع مرسوم دورة ضباط الـ 94.
