نداء الوطن

لم يعد ينفع استعمال حجة “تشويه السمعة” للتقليل من أهمية طلب الدول الأجنبية المعاونة القضائية اللبنانية للتحقيق في القضايا المالية المتصلة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. فما يجري على صعيد أكثر من دولة أوروبية وآخرها ألمانيا ليس تفصيلاً عابراً. فالأخيرة هي سادس دولة أجنبية تفتح تحقيقاً بملف حاكم المركزي وتطلب تزويدها بمعلومات قضائية بعد كل من سويسرا، فرنسا، بريطانيا، اللوكسمبورغ وليختنشتاين. وهي الدولة السابعة إذا ما أخذنا بالاعتبار الدعوى المقامة على الحاكم محلياً واستدعاءه من قبل النيابة العامة كمشتبه فيه، في جرائم تتصل باختلاس وتبييض الأموال والتزوير والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي.

التطورات المتلاحقة المتصلة بالتحقيق بقضايا الحاكم وشقيقه المالية وتحويلاتهما وأملاكهما الخارجية لم تعد مقتصرة على طلب التوضيحات، إنما “انتقلت إلى مرحلة متقدمة وأكثر جدية”، بحسب مصادر متابعة. “ففي سويسرا مثلا يحققون بالتهرب الضريبي، وفي فرنسا يحققون بالإثراء غير المشروع. والإتهامان خطيران يتطلبان من القضاء اللبناني أكثر من تسهيل الحصول على المعلومات، إنما المتابعة الجدية والحثيثة في الداخل والخارج”. وعلى صعيد التحقيقات الداخلية يعتبر الوصول إلى خواتيم القضية أمراً أساسياً ليس لحماية المال العام فحسب، إنما لحفظ ماء الوجه أمام ملايين المودعين الذين خسروا أموالهم، في الوقت الذي حقق فيه البعض ثروات على حسابهم. أمّا على الصعيد الخارجي فان أخذ صفة الإدعاء في سويسرا وفرنسا وبريطانيا… وغيرها من الدول التي تحقق بملفات الحاكم المالية، يضمن الحق في استرداد الأموال الناتجة عن عمليات تبييض الأموال تبعاً للقانون 214 لاسترداد الأموال الناتجة عن جرائم الفساد، بدلاً من أن تحتجزها سلطات هذه الدول. فلبنان أحوج إلى المبالغ المقدرة بـ 360 مليون دولار في سويسرا وحدها، في حال ثبت عدم قانونيتها. وذلك للتعويض على المتضررين من الفساد والفقر والجوع، وكل ما رافق الممارسات الخاطئة في السنوات الماضية. ولعل الأهم من ذلك كله بحسب المصادر “هو اتخاذ السلطات المحلية إجراءات جدية لتبرئة اسم لبنان واستعادة ثقة الداخل والخارج به، عوضاً عن التمسك بأشخاص مشكوك في نزاهتهم إن لم نقل أكثر. فإذا كانت الثقة بالبلد من الثقة بالنقد، فان الثقة بالأخير هي من الثقة بالحاكم. وأقل اعتبار إن لم يأخذ هو المبادرة الشخصية ويستقيل أسوة بما يحصل في الدول الخارجية، أن تقوم السلطات القضائية باجراءات جدية لمتابعة الملفات في الداخل والخارج ومحاسبة المرتكبين وسوقهم إلى العدالة. عدا ذلك فان التستر على شبهات الجرائم وتمييع التحقيقات لا يعيدان الثقة بالبلد والاقتصاد.