“ليبانون ديبايت”
في مخالفة صارخة جديدة لأحكام قانون الإنتخاب, وفي مشهد يعكس عدم جدّيّة السلطة السياسية لإجراء الإنتخابات بموعدها المحدّد في أيار المقبل، إمتنعت المديرية العامة للأحوال الشخصية التي تُعتبر إحدى المديريات التابعة إدارياً لملاك وزارة الداخلية والبلديات, عن تسليم القوائم الإنتخابية النهائيّة لإحدى الماكينات الإنتخابية لدى مراجعة هذه الأخيرة للمديرية راغبةً في الحصول على نسخة من هذه القوائم .
وبالرغم من أن المادة 35 المعدلّة من قانون الإنتخاب 44-2017 تنصّ على التالي: “تجمّد القوائم الإنتخابية في الأول من شباط، على أن ترسل المديرية العامة للأحوال الشخصية نسخة عنها الى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين لإعتمادها في الإنتخابات المقبلة”.
وفي مراجعة قانونية للمهلة المذكورة, “يتّضح أن المهلة هي مهلة إسقاط وليست مهلة حثّ، وبالتالي لا يجوز تجاوزها تحت أي ذريعة أو ظرف, وإلا يصبح القانون وجهة نظر في بلد يمعن حكّامه يومياً في مخالفة القانون والدستور”.
وكانت المديرية العامة للأحوال الشخصية قد تذرّعت لدى مراجعتها بأن هناك نقص في الأوراق والحبر, إضافة إلى غياب للموظفين بسبب جائحة كورونا واعتماد المداورة الوظيفية بينهم, وأنّه لا يمكن إنجاز القوائم النهائية وتسليمها قبل أسبوعين، الأمر الذي يطرح أسئلة كثيرة حول مدى جدّية السلطة السياسية في إنجاز هذا الإستحقاق المصيري الذي يعوّل عليه كُثُر في الداخل والخارج لإنتشال البلد من الأزمات الإجتماعية والإقتصادية القاسية التي تعصف به من كل حدبٍ وصوب.
