–رسلان داوود
–وكالة نيوز
بسبب الأزمة السياسية في ليبيا وحالة الإنقسام التي تمر بها، يُعتبر الأمن العامل الأساسي لتحقيق الإستقرار للمواطن الليبي الذي يعاني من الأزمة التي دخلت عامًا جديدًا دون أي تطورات سياسية ملحوظة. ووقوع البلاد على الحدود مع دول تعاني من انعدام الإستقرار مثل تشاد والنيجر، يزيد من أهمية هذا العامل خصوصًا مع انتشار الفكر الإرهابي في العالم.
وتجدر الإشارة هنا، إلى أن الجيش الوطني الليبي يعد أحد أهم الكيانات العسكرية الرئيسية المنوطة بتأمين الحدود ومنع المظاهر المسلحة داخل الحدود، ومنع ميليشيات الغرب الليبي المسلحة التي لا تنضوي تحت راية الجيش من الاعتداء على مواقع خط سرت الجفرة (خط الفصل بين قوات الشرق والغرب الليبي المحدد في اتفاقية وقف إطلاق النار)، أو على الآبار والحقول النفطية التي تعتبر مصدر الثروة الأساسي في ليبيا.
ولكن أي جيش نتحدث عنه يمكن أن يحفظ الأمن والإستقرار دون تلقي مرتبات يعيل بها نفسه وأسره، فالمشكلة هنا أن القيادة العامة للجيش توقفت عن صرف مرتبات القوات المسلحة، بالرغم من أن السيولة متوافرة، والحقول النفطية تعمل على أكمل وجه وعمليات الإستيراد والتصدير تسير على مايرام، والعائدات من بيع النفط تتوالى شهريًا، فأين المشكلة؟.
ليبيا تمتلك تاسع أكبر احتياطي نفطي في العالم، ودخلها الشهري من تصدير النفط ومشتقاته يبلغ المليار دولار تقريبًا، والبلاد يقطنها ما يقارب 6 ملايين نسمة، وهذه الأموال من العائدات النفطية تكفي للنهوض بالإقتصاد وإقامة المشاريع الحيوية وتحسين الواقع الخدمي في البلاد، وتسديد الديون وغيرها، لكن تكمن المشكلة بالفساد المستشري في البلاد، وحتى بعمليات التهريب المنتظم للمشتقات النفطية.
فقد انتشرت مؤخرًا أنباء عن امتناع قوات الشركة العسكرية الروسية الخاصة “فاغنر” عن استلام مرتباتها قبل أن يستلم المقاتلون الليبيون العاملون في الجيش الوطني الليبي مرتباتهم، ما أثار سخطًا شديدًا من قيادة الجيش ومن المشير خليفة حفتر.
وقوات “فاغنر” تعتبر إحدى الحلفاء الأساسيين للجيش الوطني الليبي، حيث ساهمت بتأمين الحقول والموانئ النفطية في الهلال النفطي ومناطق مختلفة من ليبيا، وساهمت بتحييد العديد من الهجمات الإرهابية التي كانت تستهدف مصدر الثروة الأساسي في ليبيا، كما تساهم هذه القوات بحفظ توازن قوى بين المعسكرين المتصارعين في البلاد، ما يمنع أي عمليات عسكرية أو حملات مفاجئة ضد الجيش الوطني للسيطرة على حقول النفط في مناطق نفوذه.
وتبرر القوات الروسية امتناعها عن أستلام مترتباتها بتخوفها من إنهيار المنظومة العسكرية التي تأمن مساحات واسعة من البلاد، بسبب نقص التمويل وصرف المرتبات الشهرية للعاملين في هذه المنظومة، وبالتالي انتهاء اسباب تواجدهم وانهيار مصدر دخلهم أيضًا.
وهنا، تجدر الإشارة إلى أن قوات الجيش قد سئمت الفساد المستشري في القيادة، وعمليات التهريب المنظمة للنفط التي تجريها حاشية المشير بمباركته، ويجني من خلالها أرباحًا هائلة، متجاوزًا الأسواق الدولية والقيود والأعراف الليبية الداخلية.
حيث يبلغ الإنتاج الرسمي اليومي في ليبيا 1.2 مليون برميل، لكن كمية النفط الموردة للسوق السوداء غير معروفة على وجه اليقين، ويبلغ الدخل الشهري التقريبي لحفتر، عند شحن ما لا يقل عن 5 ملايين برميل شهريًا، حوالي 450-500 مليون دولار شهريًا، ولكن لماذا الامتناع عن صرف مرتبات المقاتلين؟، وهل نحن مقبلون على انشقاقات واسعة داخل صفوف الجيش الوطني الليبي؟.
