قرر رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، اليوم الجمعة إعطاء موافقته الاستثنائية على رفع الدعم عن المحروقات لمدة ثلاثة أشهر من 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد إلى 3900 ليرة. ما يعني ارتفاعا ملحوظا بأسعار البنزين والمازوت والغاز.
وتوقع ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا في حديث لوكالة “سبوتنيك” أن تصل سعر صفيحة البنزين إلى حدود 60 أو 62 ألف، والمازوت بين 45 و47 ألف ليرة لبنانية.
وقال: “همنا الأول والأخير كنقابات المواطن اللبناني، ولا يوجد حل إلا بالخطوة التي أقدمت عليها الحكومة اليوم، اليوم لأنه على التسعيرة الجديدة سيريحون مصرف لبنان نوعاً ما ليفتح إعتمادات أكثر للشركات المستوردة”، مبدياً تفاؤله من أن تحل هذه الخطوة جزء من المشكلة.
فيما يؤكد إقتصاديون على أن هذه الخطوة وإن كان من شأنها تأمين إستيراد المحروقات بصورة أسهل للسوق المحلية، لكنها ترتب أعباء مالية إضافية على المواطنين الذين يأنون تحت وقع أسوأ أزمة إقتصادية تعصف بالبلاد، ذلك أن إرتفاع الأسعار لن يقتصر على المحروقات بل على كافة السلع والمواد التي تعتمد على البنزين والمازوت لتشغيل معاملها، فأسعار المواصلات حكماً سترتفع الى حدود 15% كذلك المواد الغذائية الأساسية وفي مقدمتها الخبز والطحين.
بهذا الصدد يقول رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر لـ”سبوتنيك”: إن “البلاد تتجه إلى الوضع الكارثي، وطبعاً سيكون هناك زيادات في الأسعار في كل القطاعات لأنها مرتبطة بالمحروقات وخاصة المازوت، ستشمل الزيادة الخبز والسلع والعمل الطبي في المستشفيات التي تعتمد على المولدات، نحو زيادة في أسعار الخدمات التي تعتمد على المحروقات، المطاعم والملاهي والفنادق وعلى المؤسسات العامة التي تعتمد المولدات حتى تعوض عن النقص في كهرباء لبنان كالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومرفأ بيروت ومصالح المياه وأوجيرو وغيرها”.
وأعلن الأسمر أن “البلاد تقترب أكثر وأكثر من الانفجار”. مضيفا: “لا أرى حل، نفذنا 4 إضرابات وتوقف عن العمل يشل لبنان كله عنوانه تأليف حكومة، والتواصل مع الجهات المانحة والمؤسسات الدولية من أجل البدء بالحلول الممكنة، وتسهيل دخول المنتجات وإعادة فتح الحدود، نحن أمام واقع لا يحله إلا وجود حكومة إنقاذ تتمتع بثقة المجتمع الدولي والعربي والداخلي اللبناني”.
وأشار إلى أن “هذه المرحلة تقتضي وجود مسؤوليات لا نرى مسؤولين ولا أي حس بالمسؤولية والدولار إلى ارتفاع، نحن في سباق مع الوقت ما بين الصعود الصاروخي للدولار وما بين انفجار الشارع”.
فيما يحذر الخبراء من ارتفاع تعرفة فاتورة الكهرباء لا سيما بالنسبة إلى تسعيرة المولدات الخاصة أو ما تعرف بمولدات الاشتراك إلى حد لا يتمكن المواطن من تسديد ثمنها، لا سيما وأن هذه المولدات تسد عجز الدولة في تأمين التغذية الكهربائية بنسبة تفوق السبعين في المئة في بعض المناطق.
ونوه الأسمر إلى أن “الزيادة ستكون كبيرة على اشتراك المولدات التي يعتمد عليها كل القطاعات الصحية والتربوية الاجتماعية والاقتصادية وبالتالي ستكون الزيادة على كل منزل”.
ويتخوف متابعون من أن تؤدي خطوة رفع الدعم عن المحروقات إلى عودة الاحتجاجات إلى الشارع، لا سيما وأن العديد من المناطق اللبنانية كانت قد شهدت قطعا للطرقات خلال الأيام الماضية احتجاجا على ارتفاع الأسعار وعدم قدرة الحكومة على توفير الدعم المطلوب للمواد الأساسية.
