تحقيقات - ملفات

الحجاب حق ديني ودستوري وإذا اسقط بمكان سيسقط معه كل شيء..؟


لبنان بلد التنوع وحرية المعتقد وفق نصوص دستورية ، يحترم فيه كل المعتقدات حتى تلك التي لا تتصل بالأديان السماوية ، بمعنى اخر حتى الملحد والكافر بالله هناك من يعطيه غطاء الحماية لحرية معتقده ، ويحق له العمل بكل المجالات والمؤسسات العامة والخاصة ولا يسأل عن إلحاده لانه حر بمعتقده ، بل اكثر من ذلك هناك ما يفاخر بوجود هذا النوع بالحياة العامة ويعتبره جوهر المواطنة والتطور والرز بحليب ..
الدستور نفسه يشدد على العيش المشترك والمناصفة والميثاقية ويعاقب القانون بشكل او بأخر من ينتهك او يهدد او يشكك بهذه المرتكزات التي يقوم عليها لبنان بجناحيه المسلم والمسيحي !
هذا فصلاً عن أقوال وخطابات الغزل والأخوة والوحدة التي يتداولها المواطن والسياسي في لبنان عندما تدعوا الحاجة السياسية والاقتصادية والمناطقية.. بما يختصر بالمصلحة العامة ..
حرية الرأي والمعتقد في هذا البلد بلغت حد لا مثيل له بالعالم ، فيمكن للمواطن ان يشتم الاخر ويشكك بالعزة الإلهية ويقيم محاضرات جامعية وإعلامية يسوق بها هذا الامر ،ويمكن ان يتعامل مع العدو وتخلق له أسباب وذرائع ، وان يتهم الاخر بجريمة هنا وجرم هناك وفق ما يسمى الاتهام السياسي الذي تحميه حرية الرأي !!
وعلينا ايضاً وفق نظرة البعض ان نعتبر المثليين والمتحولين جنسياً لهم كامل الحقوق والوجود وفق
” حرية المعتقد”
كل ذلك وأكثر بحرية الرأي المعتقد التي تتخطى كل حدود طبيعية ومنطقية وانسانية ! تقف فقط عند حدود ارتداء المرأة للحجاب ويمنع عليها ان تعمل في القضاء وفي بعض المؤسسات الاعلامية والتجارية ، ويمنع دخولها الى بعض الشواطىء والمسابح والمراكز السياسية المتواجدة على الاراضي اللبنانية ..؟!
فإذا كان الحجاب لدى البعض وما أكثرهم من اهل الحرية والرأي الذي لا حدود له ، يعتبرون الحجاب اظهار علامة دينية محددة ولا يتناسب مع مواقع ومراكز ومناطق لبنانية ومؤسسات دستورية بالدولة ، وانه خارج حرية المعتقد ولا يشمل بامتياز هذه الصفة ! رغم انه يمثل اكثر من ثلثي الشعب اللبناني ، يصبح الدستور والقانون والديمقراطية والصيغة والميثاق والمناصفة وحرية المعتقد بحكم المبتور والمطعون والمنتهي ؟؟
وعند انتهاء هذه الحرية او وقوفها عند حدود الحجاب، يصبح من حق اَي طرف او فرد مؤمن بحق الحجاب ووجوده على كامل مساحة الوطن والدولة دون شرط او قيد، ان يضع حدود وشروط وقيود على كل ما يراه غير مشمول بحرية المعتقد بأي منطقة او مؤسسة له تواجد وتأثير بها في لبنان ..
حرية المعتقد لا تتجزأ واذا تجزأت تنتهي …

عباس المعلم / كاتب سياسي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى