المجتمع المدنيّ لتأجيل الانتخابات…والمشنوق يتحدّى بهاء… وحزب الله مستعدّ/ الموازنة للإقرار: تأجيل سلفة الكهرباء ودولار صيرفة للجمارك مع استثناءات / برّي: لا تأجيل للانتخابات…وسلاح المقاومة باقٍ ما بقي الاحتلال والأطماع/
كتب المحرّر السياسيّ-البناء
سجلت الجهات الداخلية السياسية والأمنية والشركات الإحصائية المعنية بالانتخابات، وعدد من السفارات المهتمة بإجرائها، تصاعد الأصوات المحسوبة على جمعيات المجتمع المدني وتشكيلات المعارضة المسماة بالسيادية، تدعو لتخفيف الرهان على الانتخابات كمحطة للتغيير، وتبديل وجهة الأغلبية النيابية، بينما بدأت شخصيات جذرية في مناوئة المقاومة تنظم حملات للدعوة لتأجيل الانتخابات تحت شعار لا انتخابات في ظل السلاح. ورصدت هذه الأصوات المتصاعدة بعدما فشل الرهان على أمرين، الأول التثبت من فرص الفوز بنتائج الانتخابات، وقد بات محسوماً ان الكثير من الطامحين انتخابياً من معارضي المقاومة، بات متأكداً من الفشل بتحقيق الحاصل الانتخابي، فيما يبدو ثنائي حركة أمل وحزب الله واثقاً من تكرار فوز مشابه كالذي حققه في الانتخابات السابقة، مع قدرة أعلى لضخ المزيد من فائض التصويت لصالح الحلفاء، في مقابل فشل خصومه في حجز المقاعد التي خلت مع انسحاب الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل من المشهد الانتخابي، وكانت لافتة على هذا الصعيد لغة التحدّي التي تناول بها النائب نهاد المشنوق مواقف بهاء الحريري وأوهام القدرة على استعادة مكانة والده وشقيقه، متهماً إياه بالسعي للانتقام منهما.
مقابل هذه المعطيات، صدرت مواقف واضحة وحاسمة عن رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام مجلس نقابة الصحافة، أكد خلالها أن لا تأجيل للانتخابات النيابية ولو لدقيقة واحدة، مشيراً الى وضع الثنائي وثقته بوضعه الانتخابي، وهو ما اكدته مصادر الماكينة الانتخابية لحزب الله، مضيفة أن بعض التصحيح على الخطة الانتخابية لعام 2018، سيتيح تأمين مقاعد إضافية للتحالف المساند للمقاومة في كل الطوائف، بينما تحدث بري عن دعوات سحب سلاح المقاومة مجدداً معادلة ان السلاح باق ما بقي الاحتلال الإسرائيلي وبقيت الأطماع وبقي العدوان، فالسلاح نتيجة الاحتلال والأطماع والعدوان وليس سبباً.
في الشأن الاقتصادي والمالي أنهت الحكومة مناقشاتها للموازنة العامة، وستجتمع الخميس على الأرجح برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لإقرارها بصورة دستورية وإحالتها الى المجلس النيابي، وشهدت الموازنة تعديلات طالت نزع المواد التي وصفت بالمفخخة من نصوصها، كمنح صلاحيات استثنائية تشريعية لوزير المالية، والسلفة لكهرباء لبنان، وتمت إضافة زيادات على مداخيل الموظفين بين مليونين وستة ملايين شهرياً، بينما حصر الدولار الجمركي الذي اعتمد سعر منصة صيرفة لاحتسابه، بالكماليات بعد اعتبار كل المواد الغذائية والاستهلاكية والمواد الأولية المستخدمة في صناعتها محلياً معفاة من الجمارك بالكامل، ولم يحسم أمر الزيادات على فواتير الكهرباء، حيث طلب من وزير الطاقة إعداد خطة كاملة للكهرباء تتضمن موضوع السلفة والفوترة معاً، مرفقة بساعات التغذية وجدول زمني لتحسينها، ومثلها في الاتصالات، حيث ستقدم خطط متكاملة تتضمن تصورات الوزارة للنهوض بالقطاع وموضوع تسعير الفواتير، وتشكيل الهيئة الناظمة، ومشاريع الخصخصة والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
فيما انشغل مجلس الوزراء بمواصلة دراسة مشروع موازنة العام 2022 في السراي الحكومي، خطفت ملفات أمنيّة وقضائيّة الأضواء كان نجمها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي التي سجلت إنجازاً جديداً يضاف إلى إنجاز توقيف شبكات التجسس الإسرائيلي وخلايا إرهابية عدة في مختلف المناطق اللبنانية، وذلك بتحريرها أمس المخطوف ريان كنعان بعد اختطافه في زحلة.
وتشير مصادر مطلعة على الوضع الأمني لـ”البناء” الى وجود قرار داخلي بمنع الفوضى والتفلت والانفلات الأمني الذي كان على مشارف الحصول تحت ضغط الضائقة المعيشيّة يتلاقى مع قرار خارجي أميركي – أوروبي بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الأمني لأسباب سياسية واقتصادية وأمنية عدة من ضمنها تمرير الانتخابات النيابية. ولفتت المصادر الى أن “هذه الدواعي دفعت الدولة اللبنانية للإيعاز للأجهزة الأمنية لتشديد إجراءاتها الأمنية في مختلف المناطق اللبنانية على صعد ثلاثة: مكافحة الجريمة الاجتماعية في الداخل، مواجهة تحرك وتفعيل الخلايا الإرهابية والملاحقة الاستباقية لشبكات التجسس الإسرائيلي التي ستذهب وفق التقييم الأمني والسياسي لرفع مستوى عملها وحركتها لتحقيق أهداف العدو الإسرائيلي في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة في لبنان”. وهذا ما يفسر اليقظة التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية في الآونة الأخيرة رغم صعوبة الظروف الاقتصادية والسياسية التي يمر بها لبنان. وطمأنت المصادر الى الوضع الأمني في لبنان الذي لا يزال تحت السيطرة حتى الساعة بانتظار أن تنجز السلطة السياسية والحكومية مشروع الموازنة للتخفيف من حدة الظروف الاقتصادية الصعبة والتصعيد الاجتماعي والاضرابات في الشارع بموازاة وإنجاز الاستحقاق النيابي والرئاسي للحفاظ على تداول السلطة والاستقرار السياسي.
وقد تمكنت شعبة المعلومات من تحرير الطفل كنعان وإعادته سالماً إلى عائلته التي استقبلته بنثر الأرز والزغاريد. وأكد شهود عيان أن خاطف كنعان دخل الى محل الالبسة وخطفه وترك شقيقه الصغير والأم لم تتمكن من ردع الخاطف. كما أكّدت المعلومات ان والده محدود الدخل وليس ميسوراً وهو يعمل لدى محل مجوهرات وليس كما أُشيع انه صاحب المحل.
وعلّق وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي على العملية وكتب على “تويتر”: “مرة جديدة نهنئ ابطال الشعبة وقوى الأمن الداخلي على المهام التي يقومون بها حماية لمجتمعهم”.
ونوّهت كتلة الوفاء للمقاومة بـ”كشف فرع المعلومات لشبكات التجسس الإسرائيلية المستحدثة”، متوقفة عند “حجم امتدادات هذه الشبكات وسبل تسللها واختراقها لنواح مختلفة في المجتمع اللبناني”.
على صعيد أمني آخر، أفادت المعلومات أنه تم إخلاء سبيل المودع عبدالله الساعي، بعد أن كان قد أوقف أثناء اقتحامه مصرفاً، والتهديد بحرقه والموظفين للحصول على وديعته. وكشف المحامي رامي دسوقي، الموكل الدفاع عن الساعي، أنّ قاضي التحقيق الأول في البقاع أماني سلامة، وافقت على إخلاء سبيل الساعي، في انتظار ما سيكون عليه موقف النيابة العامة الاستئنافية في البقاع، من قرار القاضي سلامة، إمّا باستئناف قرار تخلية السبيل أمام الهيئة الاتهامية، أو الموافقة عليه.
وتوقعت مصادر مراقبة أن يحذو الكثير من المودعين حذو الساعي لتحصيل حقوقهم وودائعهم من المصارف ما سيدفع هذه المصارف الى الإقفال خوفاً من تعرّضها لهجمات.
وأعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على “تويتر” عن “مناورة تكتيّة في عرض البحر مقابل منطقة رأس بيروت نفذت بواسطة مراكب تابعة للقوات البحرية في الجيش وأخرى تابعة لخفر السواحل الأميركية”.
وعقد مجلس القضاء الأعلى جلسة أمس للبحث بجملة ملفات على جدول أعماله، وأشارت المعلومات الى أن المجلس درس مشروع التشكيلات القضائية الجزئية والأجواء إيجابية لكن التعيينات ستبت بين الإثنين والثلاثاء.
وكان مجلس الوزراء استأنف دراسة مشروع الموازنة في السراي الحكومي، حيث تقرّر إرجاء الموافقة على سلفة الكهرباء لما بعد إقرار مجلس الوزراء لخطة إصلاح القطاع التي أعدّها وزير الطاقة وسيعرضها على المجلس في جلسة خاصة قريباً. ولم يُقر أي شيء بخصوص زيادة خمسة أضعاف على كلفة الاتصالات، وهذا الموضوع ستُخصص له جلسة خاصة لمجلس الوزراء. على أن يُعقد اليوم اجتماع تنسيقي بين وزراء المال والزراعة والصناعة لدرس المواد المتعلقة بالدولار الجمركي والضرائب كي لا يكون هناك أي لغط أو خطأ في هذا الإطار؛ في حين تقرّر إعطاء العاملين في القطاع العام والمتقاعدين مساهمة اجتماعية تحدّدت براتب شهر على ألا تقل عن مليوني ليرة لبنانية ولا تزيد عن ستة ملايين للعاملين، وللمتقاعدين على ألا تقل عن مليون ليرة شهرياً.
وأشارت مصادر وزارية لـ”البناء” الى أن “مجلس الوزراء سيستكمل مناقشة بعض البنود في جلسة الخميس المقبل ووضع اللمسات الأخيرة على مشروع الموازنة تمهيدًاً لإقراره وإحالته الى مجلس النواب”. لافتة إلى أن “الحكومة تحتاج لأسبوع لدراسة أرقام الموازنة المؤلفة من 220 صفحة، لذلك طلب الرئيس نجيب ميقاتي تحديد جلسة الخميس المقبل وأبلغ رئيس الجمهورية بذلك”.
وتم تأليف لجنة وزارية ستتولى موضوع إعادة صياغة ما يتعلق بالرسوم ولا سيما الجمركية على أن يعرض الأمر في جلسة بعبدا، كما ستعاد صياغة المادة ١٣٥ التي حازت قسطًاً كبيرًا من النقاش والسجالات بحسب معلومات “البناء” وتتعلق هذه المادة بالمساعدة الاجتماعية للقطاع العام مع تعديلات تطال تحسينات للقطاع التربوي.
وبحسب المعلومات أيضاً فقد اعترض عدد من الوزراء لا سيما وزراء حزب الله بشدّة على عدة بنود تحت طائلة عدم الموافقة على مشروع الموازنة في الجلسة الأخيرة في بعبدا والتصويت ضد المشروع في مجلس النواب، وطلبوا من رئيس الحكومة والحكومة التأني والتريث والتمعن في دراسة كل بند للتوافق عليها وفق ما تقتضيه مصلحة المواطنين، خصوصًا ذوي الرواتب المتدنية وكذلك مصلحة المودعين ومصلحة الواقع الاقتصادي من جهة ثانية. وبعد ذلك تعدل اتجاه النقاش في الجلسة نحو التحقق من كل البنود التي تم الاتفاق عليها بأنها لا تُرهق كاهل المواطن من الطبقات المتوسطة والفقيرة بل التخفيف عنه بتصفير الرسم على المواد والسلع الأساسية التي تتعلق بالحياة اليومية للمواطن.
كما تم التوافق على إعفاء جميع المواد الغذائية الاساسية والادوية غير الكمالية من الرسم الجمركي، وحصل اتفاق على استيفاء الرسم على البضاعة المستوردة لبعض المواد التي بقيت خاضعة للرسم بالدولار على أساس سعر صيرفة، كما وسّع المجلس سلة المواد والسلع التي تُستثنى من الرسوم الجمركيّة أو من الدولار الجمركي الذي سيعتمد في الموازنة.
كما اعترض عدد من الوزراء على رفع الدولار الجمركي الى 20 الف ليرة باعتبار أن هذا سيُضاعف أسعار السلع الكمالية وسلع أخرى أساسية.
وأعلن وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي في خلال تلاوته المقررات أن المجلس “باشر البحث في موضوع استيفاء حقوق الدولة من الاستيراد، وقد استمع الى عرض قدمه فريقا المالية والجمارك اللذان وضعا بتصرف المجلس جداول تتصل بتغيير الرسوم وفقاً لمعدل الصرف، ودراسة على أساس أرقام استيرادات العام ٢٠٢٠ عن فرق الحاصلات الجمركيّة في حال تغيير سعر الصرف مع تعديل رسوم النوعية بالنسبة ذاتها. وقد أكد المجلس إعفاء كل المستوردات الغذائية والطبية والأدوية من أي رسوم وأعباء مهما كان نوعها، كما أقرّ اعتماد سعر صيرفة للدولار المستوفى على البضائع المستوردة على أن تسري هذه الأحكام عند إقرار الموازنة”. وأضاف: “بالنسبة إلى السلفة الملحوظة في مشروع الموازنة والمتصلة بقطاع الكهرباء لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان، وبناءً على اقتراح وزير الطاقة، تقرّر إرجاء الموافقة على هذه السلفة لما بعد إقرار مجلس الوزراء لخطة إصلاح القطاع التي أعدّها وزير الطاقة وسيعرضها على المجلس في جلسة خاصة قريباً”.
من جهته، أشار وزير الطاقة والمياه وليد فياض، إلى أن “الهدف أن تكون سلفة الكهرباء دعماً للقطاع من أجل النهوض فيه للعمل بشكلٍ مستدام على مختلف الأصعدة”، داعيًا الجميع إلى التزام خطة الكهرباء. وفي حديث تلفزيوني، أوضح فياض أن “هدفنا الأساس اليوم هو تأمين حلّ موقّت يكون أفضل من الكلفة التي يتكبّدها المواطنون للمولّدات الخاصة”، كاشفاً أن “كلفة زيادة 6 ساعات تغذية هي 80 مليون دولار”.
وفي سياق ذلك، أعلن وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب أنه سيتمّ إيقاف عدد من القنصليات والسفارات في الخارج نتيجة سياسة إعادة هيكلة نفقات الوزارة.
واشارت كتلة الوفاء للمقاومة بعد اجتماعها الدوري الى أن “الموازنة لا زالت بحاجة الى المزيد من العناية وحسن التدبير، الأمر الذي يدفعنا للتأكيد على وجوب توفر الموازنة على اعتمادات تغطي التقديمات الاجتماعية كالبطاقة التمويليّة وغيرها، فضلاً عن توفرها على زيادة ملحوظة لتغطية الخدمات العامة للمواطنين سواء في مجال الكهرباء والصحة والنظافة وغيرها”، مؤكّدة “ضرورة انسجام الموازنة مع مضمون خطة التعافي، التي من المفترض أن تشكّل إطاراً مالياً واقتصادياً وإنمائياً واجتماعياً مقبولاً للموازنة المرتقبة”.
وتابع رئيس الجمهورية ميشال عون، مراحل تقدّم دراسة مشروع قانون موازنة 2022، وشدّد على “ضرورة مساعدة الموظفين والقوى العسكرية والأمنية والاسلاك الوظيفية، بهدف زيادة إنتاجية موظفي الدولة، خصوصاً في هذه الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد”، كما شدد على “ضرورة استثناء الموارد المستوردة مثل المواد الغذائية الأساسية والأدوية والمستلزمات الصحية من أي ضرائب أو رسوم إضافة الى ضرورة وضع خطة الكهرباء موضع التنفيذ”.
وبعد جملة الانتقادات التي وجّهها عون لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، رد الأخير بالقول: “أشكر رئيس الجمهورية على عاطفته النبيلة التي أظهرها تجاهي”. وقال عبر “تويتر”، “كم تذكّرت، وأنا أقرأ المقابلة، القول المأثور: كلّ إناء ينضح بما فيه”.
ورأت مصادر سياسية في سجال بعبدا – معراب لـ”البناء” مؤشراً على افتتاح المعركة الانتخابية على المستوى الإعلامي والسياسي بين التيار الوطني الحر والقوات، متوقعة أن تزيد حماوة المعركة خلال الشهر المقبل في إطار الصراع على الصوت المسيحيّ لحصد أكبر عدد من المقاعد النيابية لتحسين أوراق القوة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ويبدو أن الساحة السنيّة أيضاً مقبلة على معركة حامية الوطيس بين القوى التي ستتنازع على التركة الحريرية والقوة الانتخابية التي يمثلها الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل. وبعدما أعلن بهاء الحريري انخراطه في الحياة السياسيّة بشكل مباشر وسط معلومات بأنه سيحضر الى بيروت في ذكرى 14 شباط بالتوازي مع تأكيد مصادر مستقبلية لـ”البناء” بأن سعد الحريري سيعود أيضًا الى بيروت لإحياء ذكرى والده، شن النائب نهاد المشنوق من دار الفتوى خلال لقائه المفتي عبد اللطيف دريان، هجوماً على بهاء الحريري، فقال: “الباب مفتوح لكلّ من يريد العمل في الحقل العام. ولا أحد يمكنه أن يمنع أحداً. لكن الارتكاز إلى بطاقة الهويّة حيث كتب في خانة اسم الوالد: “رفيق الحريري”، لا يعني أنّه قادر على قيادة المشروع ولا أنّه يملك القدرة، ولا أنّه يحمل الخبرة في معرفة مسيرة الوالد ومتابعتها”. وأسف المشنوق لقوله “إنّه لا يعرف مسيرة والده ولا عايشها، وبعد 15 سنة يبدو كأنّه جاء ليأخذ ثأره من والده ومن شقيقه. وهذا ما يؤلم، وليس أنّه يرغب في العمل السياسي”، وكشف المشنوق أن غياب سعد الحريري مؤقت.
وفي سياق ذلك، حذرت كتلة الوفاء للمقاومة من “إصرار بعض الجهات على استخدام خطاب سياسي عالي السقف والنبرة وكأنها تقود انقلاباً للإطاحة بثوابت الوفاق الوطني التي ارتكزت إليها تسوية الطائف وجرى تعديل الدستور اللبناني على أساسها”، وأكّدت “التزامها وثيقة الوفاق الوطني دون أي زيادة او نقصان”، ونبّهت من أن “أي خروج ولو تحايلي على هذه الوثيقة ينطوي على جملة مخاطر كبرى تهدد بالتأكيد المصالح الوطنية للبنان واللبنانيين، ولن ينفع لتداركها رهان بعضهم على دعم خارجي له من هنا او هنالك”.
من جهته، أطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري جملة مواقف من مختلف القضايا والملفات المطروحة على الساحة المحلية والإقليمية، وأعلن بري رفضه أية محاولة لإرجاء الانتخابات النيابية، وقال: “لا اقبل بتأجيل الانتخابات النيابية ولو لدقيقة واحدة”، مستغرباً ان يتهم الثنائي الوطني (حركة امل وحزب الله) بالعمل لتأجيل الانتخابات قائلاً: “كيف يتهم الثنائي بالتعطيل او التأجيل وهم يجزمون أنه من الصعب اختراق الثنائي ولو بمقعد واحد؟”.
ولفت رئيس المجلس خلال لقائه نقابة الصحافة في عين التينة الى أن “ما يجمع المملكة العربية السعودية وايران اكبر بكثير مما يفرقهما”. وأعلن بأن الدستور هو قانون القوانين وهو سيد لا عبيد له، وفي الدستور هناك اربع مواد نصت على ان الصلاحية في محاكمة الرؤساء والوزراء والنواب تعود لمجلس النواب وهذه المحكمة منجزة وتضم ثمانية من كبار القضاة وعلى رأسهم رئيس مجلس القضاء الأعلى الحالي وسبعة نواب منتخبين اقسموا اليمين. وكل ما طالبنا به في ملف انفجار المرفأ هو تطبيق الدستور والقانون بدلاً من تسييس الملف».
وحول موضوع ترسيم الحدود البحرية كشف بري بأن “الموفد الاميركي آموس هوكشتاين سيكون في لبنان خلال اسبوع ومن المفترض ان يُستأنف التفاوض وان يصار الى الالتزام باتفاق الإطار”. وقال: “من خلالكم اتوجه الى فرنسا وشركة توتال والشركات التي رسا عليها الالتزام بأعمال الحفر والتنقيب الدعوة الى ان تباشر عملها فلا ذريعة للتنصل من ذلك، خاصة ان المنطقة التي يجب ان يبدأ العمل بها غير متنازع عليها وعلى الشركات التحرر من اية ضغوطات تمارس عليها”.
وجدد بري التأكيد أن “”اسرائيل” طالما موجودة على شبر من الاراضي اللبنانية وأطماعها موجودة، فالمقاومة وسلاحها سيبقيان يمثلان حاجة وطنية لكبح جماح الاطماع الصهيونية. وسلاح المقاومة هو نتيجة للاحتلال وليس العكس”.
على صعيد آخر، وعقب زيارة وزير الخارجية الكويتي الى بيروت حاملاً مبادرة خليجية لإعادة تصحيح العلاقات مع دول الخليج، وبعد الرد اللبناني عليها، قرّرت النيابة العامة الكويتية، إخلاء سبيل 3 متهمين في قضية دعم وتمويل “حزب الله”، بكفالة 5 آلاف دينار لكل منهم. وقال مصدر مطلع لـ “القبس الكويتية” إن: “هناك جلسة لقاضي تجديد الحبس يوم الأحد المقبل، سيتم النظر فيها بمسألة تجديد أو إخلاء سبيل 5 متهمين، لا يزالون محجوزين على ذمة القضية”. وتساءلت مصادر سياسية عما اذا كان القرار الكويتي مؤشراً إيجابياً خليجياً تجاه لبنان وحزب الله في اطار الحديث عن تقدم الحوار السعودي – الإيراني! أم أنه فقط إشارة كويتية إيجابية باتجاه لبنان؟
في المقابل أعلنت مساعدة وزير الخزانة الأميركية لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية اليزابيت روزنبرغ أنّ “حزب الله لا يزال يقوم بتمرير عشرات الملايين من الدولارات إلى وكلائه ليس فقط من خلال استخدام ناقلي النقود، ولكن من خلال المعاملات المصرفية وعمليات صرف العملات”.
