تستمر المشاورات الرئاسية اللبنانية لانجاز الردّ اللبنانيّ على البنود الـ12 التي حملتها المبادرة الكويتية قبيل اجتماع وزراء الخارجيّة العرب نهاية الشهر الجاري الذي سيخرج بقرار جماعي موحّد من لبنان بناء على إجابته على المبادرة.
وذكرت ” اللواء” ان مشروع الرد أعده بداية وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب واودعه إلى الرئيس ميقاتي الذي أرسله بدوره إلى الرئيس عون بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
وأكدت مصادر رسمية مطلعة على نص الرد اللبناني لـ”نداء الوطن” أن “الصيغة النهائية التي وافق عليها كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، باتت منذ مساء الأربعاء في عهدة رئيس مجلس النواب نبيه بري للموافقة عليها”، موضحةً أنّ “جواب الدولة اللبنانية على المبادرة الكويتية أتى مقتبساً من البيان الوزاري لحكومة “معا للانقاذ”.وعن مضمون المسودة التي جرى إعدادها بالاتفاق بين عون وميقاتي، كشفت المصادر أنها انطلقت من التأكيد على “التزام أحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وإحترام الشرائع والمواثيق الدولية التي وقّع لبنان عليها وقرارات الشرعية الدولية كافة، وتأكيد التزام تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، واستمرار دعم قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان، ومطالبة المجتمع الدولي وضع حد للإنتهاكات والتهديدات الإسرائيلية الدائمة للسيادة اللبنانية، براً وبحراً وجواً، بما يؤمن التطبيق الكامل لهذا القرار. وتأكيد الدعم المطلق للجيش والقوى الأمنية كافة في ضبط الأمن على الحدود وفي الداخل وحماية اللبنانيين وتعزيز سلطة الدولة وحماية المؤسسات. والتمسك باتفاقية الهدنة والسعي لإستكمال تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، والدفاع عن لبنان في مواجهة أي إعتداء والتمسك بحقه في مياهه وثرواته، وذلك بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على حق المواطنين اللبنانيين في المقاومة للإحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة”.وكذلك، يتضمن الجواب اللبناني “الالتزام باستئناف المفاوضات من أجل حماية الحدود البحرية اللبنانية وصونها من جهاتها كافة، ومع تأكيد حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وعدم توطينهم في لبنان، ومتابعة العمل على عودة النازحين السوريين وتعزيز التواصل مع المجتمع الدولي للمساهمة في مواجهة أعباء النزوح السوري، مع الإصرار على عودة هؤلاء النازحين الآمنة إلى بلدهم ورفض أي شكل من أشكال إدماجهم أو توطينهم، وتنفيذ ورقة السياسة العامة لعودة النازحين التي أقرتها الحكومة اللبنانية”.أما في ما يتعلق بعلاقات لبنان مع الدول العربية، فنقلت المصادر أنّ الجواب اللبناني سيؤكد “الحرص على تعزيز هذه العلاقات والتمسك بها والمحافظة عليها وتفعيل التعاون التاريخي مع الدول العربية، مقابل دعوة العرب إلى الوقوف إلى جانب لبنان في المحنة التي يرزح تحتها، فضلاً عن تأكيد النية في تعزيز علاقات لبنان الدولية وتفعيل إنخراطه مع المجتمع الدولي والشركاء الأوروبيين بما يخدم المصالح العليا للبنان”.كما لفتت المصادر إلى أنّ الدولة اللبنانية ستؤكد في ردها على المبادرة الكويتية “الالتزام بإجراء الانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية في مواعيدها الدستورية، وإتخاذ كل الإجراءات التي ينص عليها القانون الذي ينظم عملية الإنتخاب لإتمامها بكل نزاهة وشفافية وتوفير السبل كافة لنجاحها، فضلاً عن تجديد الالتزام باستمرار التفاوض مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاق على خطة دعم من الصندوق، تعتمد برنامجاً إنقاذياً قصير ومتوسط الأمد ينطلق من خطة التعافي بعد تحديثها مع المباشرة بتطبيق الإصلاحات في المجالات كافة والتي باتت معروفة ووفقاً للأولويات الملحة، والعمل على إنجاز الخطة الإقتصادية والإلتزام بتنفيذها مع مصرف لبنان بعد إقرارها من قبل الحكومة”.وختمت المصادر بالإشارة إلى أنّ وزير الخارجية سيذهب إلى الكويت “حاملاً خريطة عمل تنفيذية للمبادرة الكويتية تتلاءم مع المصلحة اللبنانية العليا، وتختزن الحرص اللبناني على التضامن العربي، وعلى أمتن العلاقات مع الأشقاء العرب من منطلق السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وفق ما ينص عليه ميثاق جامعة الدول العربية”.
كشفت مصادر “البناء” أن “الحكومة اللبنانية ستردّ على المبادرة الكويتية بالموافقة على البنود باستثناء جوهر المبادرة والمقاصد الخليجية أي تطبيق القرار 1559 ونزع سلاح حزب الله”.
وذكرت” الديار” انه وفقا للمعلومات، لم يلزم لبنان نفسه بما لا طاقة له عليه لجهة القرار 1559وال1701وهو سيضع القرارين في سياقهما الدولي والاقليمي وارتباطهما بتطبيق اسرائيل بالتزامها بالقرارات الدولية، اي ان ملف سلاح حزب الله يتجاوز الواقع اللبناني الداخلي، ونزعه مسالة اكبر من قدرة لبنان على اتخاذ القرار فيه اما منع التحريض على دول الخليج فيستعرض الرد تعامل لبنان الرسمي بجدية مع هذا الشان بعد اقالة وزيرين للخارجية والاعلام، فيما مكافحة المواد المخدرة، فيملك الجانب اللبناني الكثير من الوثائق التي تؤكد التعاون الامني الوثيق مع كافة الدول لمكافحة هذه الآفة التي تحمل ابعادا جرمية لا سياسية”.
مصادر مطلعة كشفت لجريدة “الأنباء” الإلكترونية أنّ، “الرد اللبناني الرسمي على المبادرة الكويتية ليس بالأمر السهل، وخاصة بالنسبة للبند المتعلّق بالقرار 1559 الذي يقضي بسحب السلاح غير الشرعي من أيدي الميليشيات، وهو ما قد يخلق مشكلة ليست في الحسبان مع حزب اللّه الذي يرفض حتى مجرد البحث بسلاحه، وبالتالي كيف يُمكن للبنان الرسمي أن يلتزم بتنفيذ هذا القرار الذي ما زال يشكل نقطةً خلافية بين اللبنانيين”. وربطت المصادر الاعتداءات المتكرّرة ضد قوات اليونيفيل في بعض القرى الحدودية بهذا الأمر، معتبرة أنّها، “بمثابة رسائل موجّهة من قِبل حزب اللّه للتحذير من مغبّة المس بسلاحه”، ولفتت إلى أنّ المسؤولة الأممية، فرونتسكا، التي التقت عون في الساعات الماضية نقلت إليه، “انزعاجاً شديداً من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من الاعتداءات المتكرّرة ضد قوات اليونيفيل، وأنّ تحقيقاً فُتح بهذا الموضوع ملمّحة إلى إمكانية إقدام غوتيرش باتّخاذ تدابير صارمة لم تكن في الحسبان، وقد تصل إلى إعادة النظر بعمل هذه القوات وانتشارها على طول الخط الأزرق”.
