المحرر السياسي
“ليبانون ديبايت”
تحملُ المبارة الكويتية التي حملها وزير الخارجية الكويتي الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، إلى لبنان تمهيداً لعودة الأخير إلى الحضن العربي لا سيّما الخليجي منه، بنوداً تُعتبر في رأي الكثيرين بنوداً “تفجيرية” بين مكوّنات المجتمع اللبناني، وإنْ كانت تحمل وعوداً بمساعدات يسيل لها لُعاب الطامحين للخروج من الأزمات الإقتصادية المتتالية التي يُعاني منها لبنان.
وإذْ بدأت المبادرة بالحديث عن ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بتنفيذ إصلاحات شاملة، والإلتزام بتنفيذ إتفاق الطائف المُؤتمن على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان وشمول الإصلاحات جميع القطاعات ولا سيّما الطاقة ومكافحة الفساد ومراقبة الحدود، وتتعهد بالعمل مع لبنان لضمان تنفيذ هذه الإجراءات.
ذهبت بالبند الخامس إلى موضوع القرارات مجلس الأمن الدولي (1559) و(1701) و(1680) والقرارات الدولية والعربية ذات الصلة وضرورة التقيّد بها، وحملت بطيّاتها الطلب الأهم بضمان ألا يكون لبنان مُنطلقا لأي أعمال إرهابية تُزعزع إستقرار وأمن المنطقة، ومصدرًا لتجارة وترويج المخدرات، ضرورة حصر السلاح بمؤسسات الدولة الشرعية، ووقف العدوان “اللفظي والعملي” ضد الدول العربية وتحديدًا الخليجية والإلتزام بسياسة النأي بالنفس، مع التأكيد على أهمية تعزيز دور الجيش اللبناني في الحفاظ على أمن وإستقرار لبنان.
ولَم تُسِقط المبادرة الإشارة إلى المَكرمات التي سيحصل عليها لبنان من خلال إنشاء آلية مساعدات في إطار يضمن الشفافية التامّة ويُظهر العزم على إيجاد الآليات المناسبة للتخفيف من معاناة الشعب اللبناني.
وبين مُؤيّد ومُتريّث ورافض لبعض بنود هذه المبادرة فإنّ مصادر قريبة من قصر بعبدا “وجدت بأنّ ما يقوم به الوزير الكويتي هو مبادرة وليس وساطة، وهي مبادرة من الصديق التاريخي الأقرب إلى لبنان في الخليج العربي أي الكويت”، ورأت أنّ “المبادرة تتضمّن عدة نقاط تُمهد لإعادة العلاقات إلى سابق عهدها بين لبنان ودول الخليج”.
وكشفت المصادر أنّ “الوزير الكويتي أكّد خلال لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على أنّ المبادرة تحظي بموافقة خليجية كاملة وتحديداً السعودية،كما تُحظى بتأييد عربي أي جامعة الدول العربية وبدعم دولي وتحديداً من فرنسا والولايات المتحدة الأميركية”.
وحول بنود المبادرة لَم تُخفِ المصادر أنّ “بعض هذه البنود قد تَحمل إشكاليات” ولكن رجّحت “إمكانية التمهيد لها بإجابيات مُقنعة تُمكّن السلطات التنفيذية اللبنانية من تبديد هواجس المجتمعَيْن العربي والغربي”.
وتوّقعت في “حال التوصل إلى بلورة أجوبة مُقنعة بأن يحملها وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب إلى إجتماع وزراء الخارجية العرب في الكويت الذي يشارك فيه لبنان”.
وتلفت المصادر إلى أنّ “المبادرة الكويتية لم تفرض مُهل على لبنان، ولكن للبنان مصلحة من الرد بشكل سريع كي يعود الخليج إلى لبنان وأن تحمل تلك العودة المساعدات المالية للنهوض بالبلد”.
وأسهبت المصادر في وصف ما أظهره الوزير الكويتي من “حب الكويت للبنان وحرصها عليه، بل أنّ الوزير بثّ الطمأنينة ولم تَحمل المبادرة اي رسائل مُبطنة بما يُهدّد وضع اللبنانيين في دول الخليج”.
ووفق هذه المعطيات يبدو أنّ “المبادرة المدعومة عربياً ودولياً قد تُشكل الفرصة الأخيرة والوحيدة التي يُمكن أن تقدمها الدول العربية، فهل يُمكن للبنان أن يتحمَّل تداعيات البنود التي يتمّ تسميتها بالتفجيريّة أم أنّ الدبلوماسية ستذهب بإتجاه تدوير الزوايا”.
