قمة بوتين – رئيسي ترتّب أوراق التحالف والتفاوض من كازاخستان الى سورية وفيينا / مشاورات سياسيّة ماليّة حول توحيد أسعار الصرف للموازنة ومفاوضات الصندوق / العاصفة الثلجيّة اليوم: رياح وأمطار والثلوج تلامس الساحل بغياب وسائل التدفئة /
كتب المحرّر السياسيّ-البناء
مع تواصل المؤشرات الإيجابية في مفاوضات فيينا الخاصة بالعودة للاتفاق النووي ورفع العقوبات الأميركية عن إيران، تنعقد اليوم القمة الأولى التي تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي، بعدما نجح البلدان بتثبيت مكانة الرقم الصعب لكل منهما في معادلات دولية كبرى، وفرضت موسكو وطهران حضورهما على حساب التراجعات في الدور الغربي عموماً والأميركي خصوصاً، وبات التفاوض مع العاصمتين خياراً أحادياً لحل القضايا العالقة بعدما وصلت محاولات الإخضاع والإضعاف الى طريق مسدود، ووفقاً لمصادر روسية وإيرانية فإن القمة وما سيليها محطة فاصلة في علاقات الدولتين الحليفتين في ساحات اشتباك كثيرة تنسقان فيها الجهود والأدوار مع الشريك الثالث الذي تمثله الصين. والملفات التي ستطغى على لقاء بوتين ورئيسي، هي بالأولوية ملف التفاوض الجاري في فيينا حول الملف النووي الإيراني، وتشارك فيه روسيا بفعالية، وملف تطورات كازاخستان الجار المشترك لروسيا وإيران، والمدى الحيوي للأمن القومي لكل منهما، وصولاً إلى سورية حيث نجح الحلف الروسي الإيراني بانتزاع أول وأهم الانتصارات على مشروع الهيمنة الأميركية على آسيا.
تتوقع المصادر المتابعة للقمة أن تخرج بنتائج اقتصادية وعسكرية تعبر عن التعاون الاستراتيجي بين الدولتين، وأن تخرج ببيان سياسي يؤكد على أهمية العلاقة التي تجمعهما، وأن تعطي القمة زخماً لرؤية مشتركة تجاه مفاوضات فيينا ما يدفع بالمفاوضات إلى الأمام وفقاً للمبادرة الروسيّة القائمة على تثبيت حق إيران بالضمانات التي تطلبها لعدم انسحاب واشنطن من الاتفاق مرة أخرى، وأن تكون روسيا هي الدولة التي يتمّ حفظ مخزون إيران من اليورانيوم المخصب فيها، ومعه أجهزة الطرد المركزي الحديثة التي قامت إيران بتركيبها بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق.
لبنانياً، لا تزال تداعيات قرار ثنائي حركة أمل وحزب الله بالعودة عن مقاطعة جلسات مجلس الوزراء المخصصة للشؤون المالية والاقتصادية والمعيشية تتصدر الواجهة. وبخلفية هذا القرار التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي للتشاور في جدول اعمال مجلس الوزراء المقرر عقده مطلع الأسبوع المقبل. وبرز موقف لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يلاقي العودة عن قرار المقاطعة بموقف من المحقق العدلي والتحقيق الذي يجريه يقترب من موقف “الثنائي”، ما يفتح الباب للبحث بصيغة تتيح تصحيح مسار التحقيق من البوابة القضائية التي تمثلها الهيئة العامة لمحكمة التمييز بعد ترميمها بتعيين عضو أصيل بعد الشغور الذي أصابها، وهو ما يستدعي توافقاً على التعيين في سياق التوافق على مسار التحقيق العدلي وضوابطه الدستورية، يفترض أن تخرج به محكمة التمييز بقرار مرتقب بعد اكتمال نصابها، في قضايا المخاصمة التي تطال فصل المسارين العدلي والدستوري في التحقيق، وتعيد لمجلس النواب صلاحية ملاحقة الرؤساء والوزراء.
في المشاورات الجارية تمهيداً لبحث الموازنة والورقة اللبنانية المفترض تقديمها لصندوق النقد الدولي، يتصدر موضوع سعر الصرف العناوين المتداولة، حيث لا يستقيم الحديث عن موازنة تتضمن في بند الكهرباء وحده مئات ملايين الدولارات، دون احتساب الرقم بالليرات اللبنانية على اساس سعر محدد لصرف الدولار تصبح الموازنة بدونه مجرد لغو بالكلمات لا بالأرقام، وبالمثل لا يمكن احتساب الخسائر في الورقة اللبنانية التفاوضية مع صندوق النقد الدولي ولا احتساب قيمة نفقات القطاع العام، وقيمة الودائع، بالدولار او بالليرة اللبنانية دون وجود سعر موحّد وثابت للصرف. ووضعت مصادر مالية في هذا الإطار ما شهده سوق الصرف من تدخل لمصرف لبنان وإطلاقه ديناميكية اجتذاب مخزون اللبنانيين ومدخراتهم من الدولارات الى السوق. وتوقعت المصادر أن يواصل مصرف لبنان هذا المسار وصولاً لتوحيد سعر الصرف وتثبيته، متوقعة ان يكون سعر الـ 20 – 25 الف ليرة هو السعر المستهدف، وأن يتم ترتيب أرقام ورقة العمل اللبنانية والموازنة على أساسه.
بالتوازي ينشغل اللبنانيون اليوم وغداً وربما حتى نهاية الأسبوع بعاصفة ثلجية تقول الأرصاد الجوية إن الثلوج معها ستلامس الساحل، وستجلب انخفاضاً بدرجات الحرارة يصل الى 3-4 درجات على الساحل وستنخفض الحرارة لما دون الصفر بقاعاً وجبلاً، في ظل انعدام قدرة اللبنانيين على امتلاك وسائل كافية للتدفئة في ظل غياب الكهرباء وارتفاع كلفة المولدات وغلاء سعر المازوت.
وبانتظار أن تُنجِز وزارة المال مشروع الموازنة وتسليمه الى رئاسة الحكومة، تواصلت المشاورات على الخطوط الرئاسية لتأمين المناخ السياسي المناسب والهادئ والاندفاعة القوية والسلسة لجلسات مجلس الوزراء والاتفاق على الرؤية العامة للموازنة، ولهذه الغاية زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قصر بعبدا أمس، والتقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وقال ميقاتي بعد اللقاء: «توافقنا مع الرئيس عون على مختلف الأمور ونلتقي الأسبوع المقبل في جلسة لمجلس الوزراء تتضمّن الموازنة والمواضيع الحياتيّة المُلحّة».
وبحسب مصادر «البناء» فإن مشروع الموازنة يخضع في دوائر وزارة المال لمعاينة نهائيّة للبنود والأرقام وموازنات الوزارات وسعر الصرف لوضع اللمسات الأخيرة عليه قبل تسليمه الى رئاسة الحكومة لتوزيعه على الوزراء قبل يومين على الأقل لدراسته ومناقشته في الجلسة الحكوميّة المتوقعة مطلع الأسبوع المقبل». ولفتت المصادر الى أن «وزارة المال ستُضمّن المشروع موازنتين تعتمدين سعرَيْ صرف وعلى مجلس الوزراء أن يختار أي واحدة تناسب الظروف الاقتصادية والمالية الحالية، وفقاً لتقييم رئيس الحكومة والوزراء استناداً الى خطة التعافي المالي والسعر النهائي الذي سيبلغه الدولار ومتطلبات صندوق النقد الدولي»، مرجّحة اعتماد سعر صرف بين 6000 و10000 آلاف ليرة لرفد خزينة الدولة بإيرادات لتمويل إنفاقها لسد عجز الكهرباء ورواتب القطاع العام والمستحقات المتعدّدة لا سيما بعد ارتفاع سعر الصرف». موضحة أن مناقشات الموازنة ستجري بالتوازي مع مفاوضات صندوق النقد الدولي ليأتي المشروع متلائماً ومنسجماً مع نتائج المفاوضات مع الصندوق.
ويشير خبراء ماليون واقتصاديون لـ«البناء» الى أن «الموازنة ستتضمّن إجراءات غير شعبية كرفع سعر الدولار الجمركي وتعرفة الكهرباء وفاتورة الاتصالات وزيادة بعض الضرائب مع الأخذ بعين الاعتبار شروط صندوق النقد كخفض الإنفاق الحكومي أو ترشيد الإنفاق وتحرير سعر صرف الدولار ورفع الدعم كلياً عن المحروقات والمواد والسلع الاستهلاكية». وتوقعت أوساط حكومية أن تأخذ بنود الموازنة نقاشات مستفيضة وطويلة بين الوزراء الذين سينقسمون بين مؤيد لهذه الإجراءات ومعارض لها»، فيما تشير مصادر مطلعة على موقف حزب الله لـ«البناء» الى أن «وزراء الحزب سيناقشون الموازنة على القطعة أي كل بند على حدة، وسيصوت عليها وفقاً لما يراه مناسباً لمصلحة المواطنين مع رفضه فرض ضرائب جديدة او أي إجراء يحمل الشرائح الشعبية الفقيرة أعباءً جديدة فوق ما تتحمّله من صعوبات ومعاناة».
وكان ميقاتي، اجتمع بحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، مع السفيرة الفرنسيّة في لبنان آن غريو على رأس وفد ضمّ الخبير في صندوق النقد الدولي كليمان ستيز ونائب رئيس الخزينة الفرنسيّة وليام روز.
وخلال الاجتماع عبّرت السفيرة غريو عن سرورها «لعودة التئام مجلس الوزراء للبحث بمشروع الموازنة الذي هو الحجر الأساس لمشروع التعافي الاقتصاديّ». وأعربت «عن دعم فرنسا للحكومة اللبنانيّة في مشروع التعافي الذي هو أساس النقاشات والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي». وتناول اللقاء أيضاً الخبرة التقنيّة والمساعدة الفنية التي ستقدمها فرنسا من خلال خبراء من وزارة الماليّة ومديرية الخزينة فيها للفريق اللبناني في المحادثات مع صندوق النقد الدولي.
وفي أول تعليق له على قرار ثنائي أمل وحزب الله العودة الى مجلس الوزراء، اعتبر رئيس «تكتل لبنان القويّ» النائب جبران باسيل، أن «عودة الحكومة خطوة إيجابيّة نأمل أن تكون فاتحة لخطوات أخرى، لكنها ليست كافية، فالمطلوب فعالية وإنتاجية»، وقال بعد اجتماع التكتل: «نحن متمسّكون بصلاحيّات رئيس الحكومة في الدستور ونرفض المساس بها». قال: «إن اللبنانيّين يطالبون بالإسراع في أمور عدّة على رأسها خطة التعافي والموازنة والمواضيع المعيشيّة الطارئة كالمساعدة المنتظرة للقطاع العام وإعطاء بدلات النقل للعسكريين وتجديد العقود مع المتعاقدين وعشرات القرارات لقطاعات الكهرباء والاتصالات والأوضاع النقدية».
وفي موقف يعبّر عن امتعاض التيار الوطني الحر حيال أداء المحقق العدلي القاضي طارق بيطار ويشي بتمهيد الأجواء للمطالبة بتصحيح قضيّة تحقيقات المرفأ ومعالجة أزمة بيطار، عبر فصل ملف ملاحقة القضاة لمصلحة محاكمتهم أمام محكمة قضائية خاصة وملاحقة الوزراء والرؤساء عن باقي الملف وحصرهم في المجلس الأعلى لمحاكمتهم، لفت باسيل الى أن «هناك حالة مراوحة في هذا الملف وتعمّد واضح بوقف التحقيقات لجهة استمرار تقديم طلبات الردّ. ومن جهة أخرى، نرى أن لا إنتاجية في الملف من ناحية التحقيق العدلي، وهناك شعور بعدم بتّ أي شيء وعدم إحراز أي تقدم. ويبدو كأن لا نية لإصدار التقرير الذي يسمح لشركات التأمين بأن تدفع لأصحاب الحقوق أو لناحية إصدار القرار الظني، وكذلك بالنسبة إلى إطلاق سراح الموقوفين ظلماً في ملف المرفأ».
وعن تعاميم مصرف لبنان الأخيرة وسعر الدولار، تساءل باسيل: «قيل إن الدولارات غير موجودة وإن الاحتياطي الإلزامي انتهى في مسألة الدعم، فكيف ظهرت الدولارات فجأة، وصار المصرف المركزي قادراً على التدخل لخفض سعر الدولار بهذا الشكل؟ الخفض مطلوب، ولكن لماذا لم يحصل قبل؟ ولماذا حصل في لحظة معينة وعند حاجة سياسية أو للدفاع عن الذات أو غير ذلك؟»، معتبراً أن «سعر الدولار سياسي ومصطنع، ويجب أن يعود إلى مستوياته الحقيقية التي تؤكد كل التقديرات أن مستواه أقل مما هو عليه اليوم، وواجب «المركزي» وقف التلاعب وتوحيد الأسعار التي تتلاعب بأموال المودعين».
في المقابل يجتمع المجلس المركزي لمصرف لبنان اليوم لتقييم نتائج التعميم 161 وتعديلاته التي أدّت إلى تراجع سعر صرف الدولار الأميركي إلى ٢٥ ألف ليرة في السوق الموازية، والبحث في الخطوة المقبلة للاستمرار في الضغط على الدولار وتحسين وضع الليرة اللبنانيّة واستقطاب الإقبال على منصّة «صيرفة» التي ارتفع حجم التداول فيها، خصوصاً بعد الإنذار الذي وجّهه البنك المركزي لحوالي ١٨٨ صرافاً لوجوب اعتماد المنصّة وإلا شطبهم، بعدما لاحظ أن ثمة صرافين لا يتقيّدون بالسعر المعتمَد عليها».
ولفتت مصادر مطلعة على الشأن المالي لـ«البناء» إلى أن «مصرف لبنان وفي اطار الضغط للجم سعر صرف الدولار، سيبادر الى خفض سعر منصة صيرفة إلى ما دون السعر الذي بلغه سعر الصرف في السوق السوداء أي أقل من 24500 ليرة للدولار الواحد، وبالتالي تمديد العمل بالتعميم 161، وذلك بهدف تشجيع العملاء والشارين للدولار لتبديل أموالهم من الليرة اللبنانية بالدولار وفق سعر صيرفة لسحب الليرة من السوق لتخفيف الطلب على الدولار لإبقائه على حدود الـ24 الف ليرة تمهيداً لخفضه الى حدود الـ20 ألفاً». وأفادت المصادر أن «تثبيت الدولار عند هذا الرقم هو تمهيد لرفع دولار الخدمات من الكهرباء والاتصالات والجمارك الى حدود 10 آلاف ليرة».
وأفادت المعلومات أن قرار مصرف لبنان بالتدخل في سوق القطع جاء بعد حصول سلامة على غطاء سياسي باستخدام الدولارات من الاحتياطي في المصرف. مشيرة الى أن مصرف لبنان ضخّ حتى الآن حوالي 40 مليون دولار من الاحتياطي في المصرف المركزي.
وسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء أمس، ما بين 24700 و24900 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وبقي اهتمام المواطنين منصباً على انعكاسات الانفراج الحكومي وانخفاض سعر الصرف على أسواق الاستهلاك، وأكد وزير الاقتصاد أمين سلام في مؤتمر صحافي أن «موظفي مديرية حماية المستهلك والمصالح الإقليمية المكلفين خطياً وفق الأصول مراقبة تطبيق أحكام هذا القانون، يتولون مراقبة تطبيق كل في حدود اختصاصه: عناصر الضابطة العدليّة المكلفون رسمياً وبناء على تكاليف خطية الموظفون المختصون في كل من وزارات الزراعة والصحة العامة والسياحة والداخلية والبلديات وادارة الجمارك». وقال: «مشوارنا طويل وأتمنى على كل مستخفّ بالقانون عدم الاستهانة بالمرحلة المقبلة لأننا لن نرحم، وسأضع بالتنسيق مع مديرية حماية المستهلك لائحة سوداء ببعض الاسماء أو المصالح الذين وصلتني شكاوى عديدة بحقهم، وأكرر أن لا خيمة فوق رأس أحد وسنعلن في الإعلام كل المخالفين بالأسماء. هذه اللائحة سألاحقها قضائياً بالتسعيرة والعداد والجداول وحتى آخر الطريق، لأن هذا الامر لم يعد مسموحاً».
إلا أن خبراء اقتصاديين يتساءلون عبر «البناء» عن «تجاهل وزارة الاقتصاد وأجهزة الرقابة أسعار السلع والمواد الغذائية من المصدر، أي التدقيق من الفواتير الجمركية للشركات المستوردة من الخارج ثم من فواتير الشركات الموزعة بالجملة ثم من السوبرماركات لكي يتم تحديد مصدر المخالفة والتلاعب بالأسعار»، موضحين أن «مراقبة السوبرماركات والمحال التجارية وحدها غير كافية، فقد يأتي التلاعب من جهات أخرى». ولاحظ الخبراء أن نسبة انخفاض اسعار السلع والمحروقات أقل بكثير من نسبة خفض سعر صرف الدولار، وتساءلوا: كيف يعمد التجار الى رفع الأسعار بشكل كبير حتى قبل ارتفاع سعر الصرف بيوم أو يومين ولا يخفضونها بعد انخفاضه وتبقى الأسعار على حالها لمدة أيام؟».
وتوقع الخبراء أن تنخفض الأسعار تدريجياً الى حدود التناسب مع تراجع سعر الصرف اذا قامت الاجهزة الامنية بدورها الرقابي من المصدر، مشيرين الى أن هذا تحدّي الحكومة واختبار قدرتها على فرض قراراتها ولجم تحكم المافيات وأصحاب الوكالات والاحتكارات المحميّة من سياسيين ونافذين والذين يحققون أرباحاً طائلة بفارق سعر الصرف. وعلمت «البناء» أن الكثير من المصانع ومحال البيع بالجملة يهرعون الى بيع بضاعتهم المكدّسة في المستودعات للسوبرماركات لتحقيق أرباح قبل انخفاض الأسعار.
على صعيد آخر، وفيما لم يحضر حاكم مصرف لبنان مرة جديدة جلسة الاستجواب أمام النيابة العامة لاتهامه بجرائم اختلاس وتحويل أموال الى الخارج، أصدرت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون قراراً قضى بوضع إشارة منع تصرّف على كل العقارات والسيارات العائدة لسلامة، وإبلاغ أمانة السجل العقاريّ في المتن ومصلحة تسجيل الآليات والمركبات لتنفيذ القرار فوراً، وذلك بناء على شكوى تقدّمت بها مجموعة «الشعب يريد إصلاح النظام».
وفي تطور أمنيّ قد يتكرر مراراً، أحضر «المواطن «ع س» من بلدة كفريا في البقاع الغربي «غالون» من مادة البنزين ودخل الى بنك بيروت والبلاد العربية في جب جنين وقام برشّ البنزين داخل البنك، واحتجز الموظفين مهدداً بإشعال النيران في حال لم يحصل على أمواله. وبحسب المعلومات فإن المواطن المذكور لديه وديعة بقيمة 50 الف دولار في المصرف والأخير يرفض دفع أي مبلغ له، كما قال. وبعدها سلّم المودع نفسه الى القوى الأمنية بعد حصوله على أمواله.
بدوره، استنكر المصرف بشدة الاعتداء، وأعلن «إقفال فرع جب جنين حتى إشعار آخر، صونا منّا لأرواح موظفينا وزبائننا».
على مقلب آخر، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 3 أفراد هم جهاد سالم علامة، وعلي محمد ضعون، وعادل علي دياب، بالإضافة الى شركة دار السلام للسياحة والسفر لارتباطهم بحزب الله، كما زعمت الخارجية الاميركية.
واعتبر وزير الخارجية الاميركي طوني بلينكن أن «تصنيف الولايات المتحدة لـ 3 أفراد وشركتهم مرتبطين بـ«حزب الله» يأتي تضامنًا مع الشعب اللبناني»، ولفت الى أن «حزب الله وشركاءه مهتمون أكثر بتعزيز مصالحهم الخاصة ومصالح راعيتهم إيران أكثر من اهتمامهم بمصالح الشعب اللبناني».
