تواصلت المشاورات على الخطوط الرئاسية لتأمين المناخ السياسي المناسب والهادئ والاندفاعة القوية والسلسة لجلسات مجلس الوزراء والاتفاق على الرؤية العامة للموازنة، ولهذه الغاية زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قصر بعبدا أمس، والتقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وقال ميقاتي بعد اللقاء: «توافقنا مع الرئيس عون على مختلف الأمور ونلتقي الأسبوع المقبل في جلسة لمجلس الوزراء تتضمّن الموازنة والمواضيع الحياتيّة المُلحّة».
وكتبت” النهار”: سيكون المشهد الداخلي ابتداء من الأسبوع المقبل على موعد مع الاختبار الجديد لحكومة أراد لها “الثنائي” عودة مشروطة بملفي الموازنة وخطة التعافي الاقتصادي فيما يصعب هضم هذا الشرط وتجاوزه اقله من رئيسي الجمهورية والحكومة. وإذا كانت معظم المعطيات تشير الى ان تداعيات الانهيار الداخلي لعبت فعلا الدور الأساسي والحاسم في تراجع الثنائي “امل” و”حزب الله” عن مقاطعة جلسات مجلس الوزراء ولو مع اشتراطات جديدة لحفظ ماء الوجه في مسألة التراجع عن المقاطعة فان مزيدا من المعطيات تشير أيضا الى ان هذا التطور لم يحصل في معزل عن تعاظم الضغوط الخارجية لاعادة احياء مجلس الوزراء ولا سيما منها من فرنسا تحديدا التي يبدو انها وقفت وراء حيز مهم من الجهود التي بذلت من اجل إزالة الانسداد امام حكومة الرئيس نجيب ميقاتي
ووصفت مصادر قريبة من الرئيس عون اللقاء بـ «الجيد» متحدثة لـ «الديار»عن «تنسيق تام بين الرئيسين لضمان عودة عجلة الحكومة للدوران لاقرار الموازنة وخطة التعافي كما المساعدات الاجتماعية وبدل النقل اضافة لغيرها من الامور الملحة والطارئة المرتبطة مثلا بالانتخابات النيابية واقرار الاعتمادات المالية اللازمة لها اضافة لتشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات». واعتبرت المصادر ان تحديد المسار الحكومي وما اذا كان سيكون ميسرا ام لا، «يمكن ان يتحدد من خلال الجو الذي سيطبع الجلسة الاولى المفترض ان تنعقد يوم الاثنين في قصر بعبدا».
واعتبرت مصادر سياسية مواكبة ان «الجلسة الحكومية الاولى ستكون اشبه بجلسة جس نبض، بحيث يتبين ما اذا كان وزراء «الثنائي»سيكونون مرنين ام ملتزمين تماما بالبحث حصرا بالموازنة وخطة التعافي»، وقالت المصادر لـ «الديار» : «لن يستطيع «الثنائي»الاعتراض على بت امور ملحة سواء مرتبطة بشؤون الناس او بالانتخابات، والارجح انه سيعترض حصرا على اقرار التعيينات».
وأوضحت مصادر مطلعة على أجواء لقاء بعبدا لـ”نداء الوطن” أنّ الاجتماع بين رئيسي الجمهورية والحكومة الذي دام لنحو نصف ساعة “خلص إلى حصول تفاهم مشترك على جدول أعمال مجلس الوزراء بحيث سيصار إلى السير في البحث بالتوازي بين مشروع الموازنة وخطة التعافي ليتم الانتهاء منهما سوياً”، مشيرةً إلى أنّ الجلسة الأولى لمجلس الوزراء التي ستعقد في قصر بعبدا ستقتصر على عرض وزير المالية يوسف خليل “فذلكة الموازنة” بالإضافة إلى الخطوط العريضة لخطة التعافي، على أن يبدأ البحث التفصيلي في جلسات متلاحقة للحكومة تُعقد في السراي الكبير، على أن تكون الجلسة الأخيرة في بعبدا لإقرار الموازنة”.ونقلت المصادر أنّ “جدول الأعمال المتفق عليه بين عون وميقاتي يتضمن أموراً حياتية ملحة سيتم بحثها في مستهل جلسة مجلس الوزراء، وأبرزها: المساعدة الاجتماعية، ومضاعفة تعويض النقل والانتقال للمدنيين وتعويض النقل المقطوع للعسكريين وتمديد الملاكات اضافة الى امور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها”، لافتةً إلى أنّ “الجلسة ستعقد مبدئياً يوم الاثنين، لكنّ التوقيت الدقيق سيبقى مرتبطاً بموعد تسليم وزير المالية مشروع قانون الموازنة إلى الأمانة العامة لرئاسة الحكومة تمهيداً لتوزيعه على الوزراء قبل موعد الجلسة بثمان وأربعين ساعة، أي أنّ الجلسة ستعقد الاثنين إذا وصل مشروع الموازنة بين يومي الخميس والجمعة إلى السراي”.وكتبت” اللواء”: توقعت المصادر ان يؤدي التفاهم بين عون وميقاتي على ترك ملف التعيينات جانبا بالوقت الحاضر الى استياء واضح لدى باسيل، الذي يبدو أنه يحاول التعويض عن افشال صفقة مقايضة التعيينات، بايجاد مخرج لمشكلة البيطار، التوجه لفبركة وتركيب ملفات قضائية، لبعض خصومه السياسيين ومنافسيه، كما هوحاصل مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وقالت مصادر متابعة للاتصالات الحكومية ل”اللواء”: إن الحكومة سوف تواظب على تحقيق المهام المطلوبة منها في الشأن الاقتصادي، بخاصة ان العمل جارٍ على إقرار موازنة تنسجم مع الواقع الراهن وتأخد بعين الاعتبار التطورات التي حكمت الأزمة المالية والاقتصادية وما يطلبه المجتمع الدولي من لبنان لكن المنطق يقول انه لا يجوز تحميل الحكومة أكثر مما تحتمل، خاصة وانه جرى تعطيلها لفترة طويلة.
ونقلت ” الشرق الاوسط” عن مراقب سياسي للأجواء داخل جمهور «الثنائي الشيعي» إن تحميل الرئيس بري مسؤولية مقاطعة الجلسات فتح الباب أمام سجال صامت بين الحليفين الشيعيين، مع أن عودتهما عن المقاطعة جاءت تتويجاً لمزاج جمهور الثنائي الشيعي الذي لم يجد مبرراً لموقفه ويتعارض مع الأجواء بداخل بيئته الحاضنة خصوصا المودعين والموظفين في القطاع العام والمتقاعدين والمياومين وأصحاب المهن الحرة والعاملين فيها ممن لا يتقاضون رواتب شهرية من «حزب الله» ولا يستفيدون من الخدمات التي تقدمها المؤسسات التابعة له، وهؤلاء جميعاً شكلوا ضغطاً على الحزب ما اضطره لتبديل موقفه.
ويلفت إلى أن عودة «الثنائي الشيعي» عن مقاطعة جلسات مجلس الوزراء هو تصحيح للخطأ الذي أوقع نفسه فيه لتدارك أخذ البلد إلى انفجار اجتماعي ولو جاء متأخراً لئلا يتحمل المسؤولية الكبرى حيال انهياره، ويؤكد أن الحزب سيتحمل القسط الأكبر من المسؤولية بعد أن أصبح مكشوفاً ولا يجد من يدافع عنه من حلفائه بعد أن قرر «التيار الوطني الحر» الالتحاق بركب معارضي الحزب.
jawad
