–شادي هيلانة –أخبار اليوم
– الثنائي الشيعي يرفض أي تنازل
لا بد من الإشادة بدايةً بإنجازٍ وحيد قام به رئيس الحكومة الحالية نجيب ميقاتي، وهو تمكّنه من تشكيل حكومة فقط لاغير.
فالعمل الجدي لحكومة “معاً للانقاذ” يجري خارج قاعة الاجتماع. مما سجل إنجازاً آخر للحكومة، وهو “مضيعة الوقت“، وهكذا أثبتت هذه الحكومة أنها اسم على مسمّى محكومة بدل انّ تحكُم، حكومة فِعل اللا فِعل، تُمارسهُ بستار تمرير الانتخابات الموقتة، التي صارت اشبه بقنبلة موقوتة.
أمّا اليوم فإنّ اعلان دعوة الرئيس ميشال عون إلى طاولة “الحوار الوطني“، وقبل الشروع بأيّ حوار، سواء إنّ كان سيتناول الإستراتيجية الدفاعية أو اللامركزية الإدارية والمالية كبنود ستدرج على جدول الأعمال، يقتضي التساؤل عن جدوى هذا الحوار بمن حضر، في حال عُقد، إذ أنّ المنطق السليم يقول بأن يُفرج عن أسر الحكومة أولًا لكي تعاود جلساتها المنقطعة منذ ما يقارب الشهرين، وإعادة الإنتظام إلى عمل المؤسسات الرسمية.
ولدى البطريرك الماروني بشارة الراعي هاجسٌ إزاء تعطيل جلسات الحكومة “بقوّة النفوذ” كما سماه، معتبراً أنّ هذا الأمر مخالف للدستور، ومحذراً من أنّ ينسحب الأمر إلى تعطيل الانتخابات النيابية.
وفي الموازاة تخشى أوساط سياسية عبر وكالة “اخبار اليوم“، أنّ تكون حسابات “حزب الله” نحو تعطيل السلطة التنفيذية، لمنع خسارته الأكثرية الحالية إنّ حصلت الانتخابات النيابية.
وعليه، للحكومة وظيفة بالغة الأهمية، هي إجراء الإنتخابات النيابية. فما يحصل من تعطيل لجلسات الحكومة قد يطيح بتلك الوظيفة، إذ يفصلنا عن موعد الإنتخابات أقل من خمسة أشهر، وبدل العمل لتوفير الظروف الملائمة لإجرائها، نرى أنّ البعض يذهب بعيدًا في ضرب التضامن الوزاري وتعطيل العمل الحكومي، وإزاء ما يحصل، يبدو العمل جارٍ لربما تفجيرها بالعبوات السياسية المتتالية.
وعلى صعيدٍ متصل، يبدو انّ المؤشر المُبان في ذلك كله، أنّ الثنائي الشيعي لا يزال إلى الآن على الأقل مستمراً، في تعطيل جلسات مجلس الوزراء، رافضاً أي تنازل.
كما لو أنّ ثمة مقايضة لإحياء مجلس الوزراء في مقابل عدم اقفال أبواب مجلس النواب، وهو على أبواب الأشهر الخمسة الأخيرة في ولايته الحالية، ويضم في صفوفه نواب ملاحقين المدعى عليهم من قبل المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، قد استعادوا، بلا أي كلفة أو جهد وعناء ولا منّة حتى، منذ مساء الخميس حصانتهم النيابية المانعة لتوقيفهم واقتيادهم إلى التحقيق الذي يرفضون المثول أمامه.
