بعدما كسبت “نداء الوطن” جولتها القضائية الأولى في الدعوى المقامة ضدّها من النيابة العامة التمييزية على خلفية مانشيت عددها الصادر في 12 أيلول 2019 تحت عنوان: “… أهلًا بكم في جمهورية خامنئي”، عادت السلطة إلى استئناف ملاحقة الصحيفة في موضوع الدعوى ذاته، فأقدمت على خطوة تؤكد نواياها المبيتة والمفضوحة في الاستمرار بانتهاج سياسة كمّ الأفواه وقمع الحريات. بحيث حرّكت الدعوى مجدّداً عبر محكمة التمييز الجزائية التي تنظر كمرجع استئنافي في القضية، بعد أن تقدّمت النيابة العامة باستئناف القرار الصادر عن محكمة المطبوعات في 21 تشرين الثاني 2019، طالبةً فسخ هذا القرار الذي برّأ ساحة “نداء الوطن” ورئيس تحريرها بشارة شربل والمدير المسؤول فيها جورج برباري، وطلب كف التعقبات في الدعوى المقامة بتهمة المسّ بكرامة رئيس الجمهورية.

وبينما حدّدت محكمة التمييز جلسة عند التاسعة من يوم الثلثاء (22 حزيران 2021) للنظر في دعوى طالب النقض (النيابة العامة الاستئنافية) في بيروت ضد “نداء الوطن”، لم ير وكيل الصحيفة، الوزير السابق بطرس حرب في هذه الخطوة “ما يدلّل على قوة السلطة بل على ضعفها”، منتقداً استمرارها “في إلهاء الناس والمحاكم بدعاوى تافهة كهذه لا علاقة لها لا بالمبادئ ولا بالقانون ولا بالدستور، ومحاولاتها المستمرة في قمع الناس وتوجيه رسالة اليهم بأنها ستظل تلاحق كل من يعطي رأياً مخالفاً لرأيها، وهذا مدلول ضعف للسلطة، كما أنه يشكل مخالفة للدستور بمفهومها المطلق لكيفية ممارسة صلاحياتها”.

وأكد حرب أنّ موقف النيابة العامة “بالرغم من أنه، قانونياً، يُدافَع عنه لأنه من صلاحياتها، إلا أنه موقف يتناقض مع التوجّه العام لإطلاق الحريات في نظام ديموقراطي برلماني يؤكد دستوره على الحريات العامة وحرية التعبير والرأي”، وختم: “ما جرى يتنافى مع المبادئ التي قام عليها الدستور ويدخل في إطار قمع الرأي الحر، وكَبت الرأي المخالف للسلطة، ما يتناقض كلياً مع مفهومنا للنظام الديموقراطي البرلماني”.