الحريري في بكركي: هذا ما حصل مع بعبدا.. والمهم وقف الإنهيار ماكرون لإنجاح المبادرة.. والمجلس يأخذ على صوان «السهوة».. وزعيتر وخليل يطلبان نقل الدعوى

مع كل يوم تأخير، تتكشف مخاطر الانكشاف الوطني العام في البلد، فعدم تأليف «حكومة مهمة» يُفاقم حبل الأزمات ويُرخيه على غاربه، بصرف النظر عن تفرد رئيس الجمهورية، بالمعالجات، سواء لجهة استقبال هذا القطاع أو ذاك، من أصحاب المطاعم والمؤسسات السياحية إلى الاتحاد العمالي، وسائر القطاعات، بما فيها أهالي الطلاب الذين يدرسون في الخارج، لجهة عدم تنفيذ قانون الدولار الطلابي، الذي يسمح بالتحويلات لهؤلاء الطلاب لعدم خسارة الفرص بالتعليمية المتاحة لهم في الخارج.

فأمس، وفي طقس شتوي، ليس بالعاصف، كما هو متوقع في الأيام المقبلة، أو ماطراً لدرجة الطوفان، غرقت مداخل بيروت، وضواحيها بطوفان السيّارات «الجامدة» في الشوارع، حيث أمضى السائقون والمواطنون وراء مقاعدهم ساعات وساعات، في وقت يصاعد الدولار ارتفاعه، وفي وقت يغرق المسؤولون في مستنقع خلافاتهم، ويدور صراع خفيّ بين الطبقة السياسية والقضاء على خلفية ادعاءات المحقق العدلي في جرائم انفجار مرفأ بيروت في 4 آب الماضي، القاضي فادي صوان التي رأى فيها مكتب المجلس النيابي انه ضل الطريقين القانوني والدستوري، في وقت تقدّم فيه كل من وزير الاشغال العامة والنقل الأسبق النائب المحامي غازي زعيتر ووزير المال السابق النائب المحامي علي حسن خليل، بطلب نقل مشترك إلى محكمة التمييز بعلة.. الارتياب المشروع، طالبين ابلاغه الی المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت.

من الأليزيه.. إلى بكركي

وفي حين، يدرس قصر الاليزيه خياراته، في ما يتعلق ببرنامج الرئيس ايمانويل ماكرون، في بيروت، في شقه المتعلق بتفقد كتيبة بلاده العاملة، ضمن اليونيفيل في جنوب لبنان، أو في ما خصّ لقاءاته، سواء مع الرئيس ميشال عون، وهي مسألة تتعلق باحترام سيادة لبنان، وما اذا كان ستقضي المهمة عقد لقاءات مع شخصيات أخرى، من زاوية الإصرار على تأليف حكومة في لبنان، حضر هذا الملف بقوة على طاولة اللقاء بين الرئيس المكلف سعد الحريري والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، حيث اطلعه على المسار الذي بلغه ملف تشكيل الحكومة، وما يتعلق بالتشكيلة التي قدمها لرئيس الجمهورية، وقوامها وزراء اخصائيون وغير حزبيين، يتمتعون بالكفاءة والنزاهة، وبامكانهم القيام بالإصلاحات المتفق عليها.

وأبلغ الحريري الراعي أن وقف الانهيار وإعادة إعمار بيروت، يتحقق فقط من خلال إعادة «تدفق التمويل باتجاه لبنان، معتبراً أن الحياد يحتاج إلى توافق».

وكشف الرئيس الحريري انه أبلغ البطريرك الراعي أن الهدف ليس تشكيل الحكومة كيف ما كان، أو أن أكون أنا رئيساً لها، إنما الهدف القيام بالاصلاحات، وإعادة اعمار بيروت.

وفي ما خص انفجار المرفأ أكد: هناك إصراراً على معرفة الحقيقة الكاملة في قضية انفجار مرفأ بيروت، وفي هذا الإطار لا غطاء ولا تغطية علی أحد.

ووصفت مصادر المجتمعين في بكركي زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري بانها كانت مهمة وبغاية الصراحة ،وتناولت الوضع العام، داخليا واقليميا ودوليا ومايحيط بلبنان من مخاطر وما يواجهه من تحديات، تستوجب العمل بسرعة لتاليف حكومة المهمة الانقاذية المنبثقة عن المبادرة الفرنسية. وقالت ان الرئيس المكلف قدم احاطة عن مسار الأوضاع منذ طرح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مبادرته في قصر الصنوبر امام جميع ممثلي الاطراف السياسيين الذين التزموا امامه بدعم وتاييد هذه المبادرة ولكنهم فور مغادرته،تملص اكثريتهم منها وبدأ كل منهم يعطيها تفسيرات تتناسب مع مصالحه الخاصة وحساباته السياسية، ماادى الى تعثر تنفيذ المبادرة وتعطيل تشكيل حكومة الإنقاذ الجديدة، بالرغم من الحاجة الملحة لتشكيلها في أقرب وقت ممكن لوقف تدهور الاوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية التي باتت تضغط بقوةعلى شرائح واسعةمن الشعب اللبناني. وقالت المصادر ان الحريري اطلع البطريرك  على جهوده المتواصلة لتشكيل الحكومة الجديدة والتي تضم شخصيات غير حزبية مشهود لها باهليتها ونجاحها في عملها بالقطاع الخاص وسلط الأضواء على العراقيل والصعاب التي يفتعلها البعض لغايات ومصالح حزبية وشخصية محضة، للتحايل على المبادرة الفرنسية وتفريغها من مضمونها.امابالنسبة لموضوع التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت  أكد الرئيس المكلف موقفه الذي اعلنه بعد اللقاء بحرصه على كشف الحقيقة كاملة وملاحقة المرتكبين ضمن الاطر القانونية والدستورية.

وعلى الصعيد الحكومي، أكدت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن لا تباشير حكومية ولا معطيات جديدة في الوقت الراهن حتى أن ما من دليل أن هناك تطورا ايجابيا يسبق زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع المقبل إلى لبنان. وأفادت المصادر أن الرئيس الفرنسي يلتقي عون في الثالث والعشرين من الشهر الحالي دون  أن يعرف ماهية لقاءاته الأخرى أو برنامجه السياسي لاسيما أنه تردد أنه سيعقد لقاءات على غرار تلك التي عقدها في زيارتية الاخيرتين إلى بيروت.

ولفتت المصادر إلى أن هذه المعلومات غير مؤكدة بعد موضحة أنه بعد البيانات  المتبادلة بين بعبدا وبيت الوسط لم يرشح أي أمر يتصل بأعادة ترتيب الملف الحكومي أو حتى عودته إلى نقطة البحث مع العلم ان هذا الملف لم يتطور في أي يوم بشكل إيجابي.

وقالت أن لا تفاصيل عن مساع تبذل في هذا المجال أو حتى إيحاءات بأن تحركا ما أو خطوة تسجل قبيل زيارة الرئيس الفرنسي ولذلك لا بد من ترقب الأيام الفاصلة عن الزيارة والمناخ الذي قد يولد.

ومع استبعاد تشكيل الحكومة في موعد قريب، قد يتقرر ما بعد زيارة ماكرون الى بيروت، توزع الاهتمام على امرين: استدعاءات قاضي التحقيق العدلي في انفجار المرفأ فادي صوان لرئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب وعدد من الوزراء السابقين والنواب الحاليين، والجلسة التشريعية التي قررتها هيئة مكتب مجلس النواب في اجتماعها امس برئاسة الرئيس نبيه بري في عين التينه، عند الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاثنين المقبل، وعلى جدول أعمالها نحو 66 بنداً.

ودرست هيئة مكتب المجلس ايضا طلب القاضي فادي صوان استدعاء النواب المطلوبين للتحقيق، وحسب المعلومات توقفت الهيئة «عند المخالفات الدستورية التي ارتكبها صوان، لا سيما لجهة وجوب احالة الطلب عبر النائب العام التمييزي الى وزيرة العدل وهي تحيله الى مجلس النواب، كما لم يرسل صوان معلومات ومستندات كاملة لبناء الاتهام، ولم يذكر كل اسماء الوزراء السابقين للاشغال والعدل والنواب المطلوب استجوابهم. وسترسل وزيرة العدل الى النائب العام طالبة الملف كاملاً لتقوم بإجراء المقتضى.

وفي هذا الملف، كان يُفترض ان يمثل الوزيرَان السابقَان علي حسن خليل وغازي زعيتر أمام القاضي صوان، لكنهما لم ولن يمثلا على اعتبار أنّهما لم يتبلغا الدعوة رسميًا.

وبحسب المعلومات، فالنائبين خليل وزعيتر لم يتبلغا الدعوة بعد من الأمانة العامة لمجلس النواب التي أُرسلت من القاضي فادي صوان عبر النيابة العامة التمييزية. وقد تسلمت الأمانة العامة لمجلس النواب الدعوة وتبلغتها ولكن بحسب الأصول يجب أن تُبلِّغ الوزيرين السابقين وأن ترد التبليغ بالموافقة للنيابة العامة التمييزية، الأمر الذي لم يحصل.

وذكرت بعض المعلومات ان الوزراء السابقين الثلاثة حسن خليل وزعيتر ويوسف فنيانوس، المدعى عليهم عمدوا عبر وكلائهم، إلى تقديم طلب بنقل الدعوى من صوان إلى قاضٍ آخر بسبب «الارتياب المشروع نتيجة التشكيك بحيادية صوان»

وقال النائب زعيتر: بعدما تقدمنا بطلب لنقل الدعوى من المحقق العدلي فادي صوان للإرتياب المشروع ، لم نتبلغ بأي موعد جديد للجلسات أمامه في أي تاريخ.

ورفع الوزيران زعيتر وخليل الطلب الى محكمة التمييز الجزائية، شرحا فيه أسباب الارتياب المتعلقة بأداء صوان لمهمته، لجهة عدم الموضوعية وعدم الحيادية، وسعيه لطمس الحقائق، معتبرين ان خفة المحقق اوصلته إلى طريق مسدود.

وأكد النائبان تمسكهما بأحكام المادتين 70 و71 من الدستور والتي تولي المجلس النيابي الاختصاص الوظيفي للتحقيق معنا ولاتهامنا، وبعد ذلك محاكمتنا – على فرض ثبوت ارتكابنا بمعرض ادائنا لمهامنا الوزارية لأي فعل معاقب عليه قانوناً – يعود تباعا وحصرياً إلى المجلس النيابي وإلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

من جهة أخرى، أرسل القاضي صوان عبر النيابة العامة التمييزية طلبات الاستجواب لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا والوزير السابق يوسف فنيانوس إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء التي ردت طلب دعوة فنيانوس على أساس أنها ليست صاحبة الاختصاص كونه ليس وزيرا حاليًا.

أما بالنسبة للواء طوني صليبا، فقد أرسلت الامانة العامة لمجلس الوزراء الطلب إلى صليبا علماً أن هناك معلومات تفيد بأن الدعوة يجب أن تُوجّه عبر المجلس الاعلى للدفاع على اعتبار أنّ مديرية أمن الدولة تابعة له.

إشارة إلى أنّ المعلومات المتداولة عن أنّ القاضي صوان يتجه الى إصدار مذكرات جلب أو إحضار بحق المدعى عليهم هي غير دقيقة حتى اللحظة، إذ تؤكد مصادر قضائية أنّ صوان لم يتخذ قراره بعد في هذا الخصوص. لكنه مصر على المضي في مسؤوليته وتردد انه حدد موعدا جديدا للوزيرين حسن خليل وزعيتر يوم الاثنين في 4 كانون الثاني المقبل.

وأعلن الفرزلي بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس، أنه «تبلّغنا رسالة من القاضي صوان ولقد اتُّخذ القرار بعدم نشرها على الإعلام من باب احترام القضاء اللبناني، وحرصاً منّا على قيامه بعمله على أكمل وجه»، وآمل الوصول إلى الحقائق المنشودة بشأن جريمة المرفأ وأسبابها.

وأشار فرزلي إلى أن «هئية مجلس النواب أرسلت رسالة إلى القاضي صوان، بانتظار أن يأتينا جواب يتضمّن الملف الذي يحمل الشبهات الجدّية ليُبنى على الشيء مقتضاه».

وكشف أن «الرسالة التي أرسلناها إلى القاضي صوان تتضمّن نقطة أساسية مفادها أنّنا نأسف لمخاطبة المجلس النيابي وكأنّه أهمل ممارسة صلاحياته الدستوريّة»، وسأل: «كيف للمجلس أن يتهم من دون دلائل واضحة؟» وأضاف: لا نشكّ في أنّ خلفية ادّعاء القاضي صوان سياسيّة. ونسأله «أين أصبح مبدأ الفصل بين السلطات؟» ولم نجد أيّ شبهة جدّية أو غير جدّية على كلّ مَن ذُكرت أسماؤهم.

وشدد فرزلي على أن «المجلس النيابي ملزم بتطبيق القانون بأصول قانون المحاكمات أمام المجلس الأعلى نسبة إلى الملف المرسل من قبل القاضي المختص». وتابع: «اعتبرنا أنّ ما أقدم عليه القاضي صوان «سهو» ونأمل ان يكون كذلك، معرباً عن اسفه لمخاطبة المجلس النيابي وكأنه أهمل ممارسة صلاحياته الدستورية.

جدول الجلسة التشريعية

يشمل جدول اعمال جلسة الاثنين التشريعية 52 اقتراح قانون معجل مكرر والباقي مشاريع قوانين عادية منها: مشروع قانون الإعفاء من رسوم الميكانيك، تجديد العقد مع كهرباء زحلة اذا انتهى من لجنة الاشغال، قانون مكافحة العنف الاسري، الاجازة بإبرام اتفاق شراكة بين لبنان وبريطانيا، استحداث رتبة عميد في الضابطة الجمركية. انشاء صندوق بطالة مؤقت، تسديد القروض وفوائدها بالليرة اللبنانية، استرداد الاموال النقدية والمحافظ النقدية المحوّلة الى الخارج بعد 17 تشرين الاول 2019، تمديد المهل الناشئة عن التعثر في سداد الديون، حماية المقترضين من الديون التعسفية في عقود القروض الشخصية، احترام حماية امول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتقديمات المضمونين، عفو عام جزئي وتخفيض العقوبة الى ثلثي المدة، اعفاء طلاب المرحلة الثانوية والمراحل المهنية كافة من اي بدلات رسوم متوجبة عليهم للعام الدراسي 2020- 2021، تمديد العمل بقانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية، تسوية مخالفات البناء، الغاء الدعم عن المستحضرات الدوائية المستوردة اذا كانت تُصنّع محلياً، انزال عقوبات مشددة على مهربي السلع المدعومة، اقتراح قانون تخفيف الاكتظاظ في السجون في ظل جائحة كورونا، تعليق العمل بأحكام سرية المصارف لمدة سنة، واحترام تنفيذ عقد التدقيق الجنائي الذي نص عليه مجلس الوزراء.

دعم التفاهمات

حياتياً، وكبديل لرفع الدعم عن المواد الأساسية، نقل الاتحاد العمالي العام إلى الرئيس عون في بعبدا طلباً لدعم هذه التفاهمات.

وكشف رئيس الاتحاد بشارة الأسمر ان التفاهمات «تقوم على عدم المس بالطحين والرغيف. وإذا تم تخفيض فاتورة الدواء المستورد من الخارج بنحو 20% والاعتماد على الجينيريك اللبناني نوفّر بذلك على الناس عملية رفع الدعم عن الدواء. كما أن هناك تفاهمات تحصل حالياً مع دولة العراق الشقيق بخصوص استيراد النفط التي قد تؤدي الى حلول ما من أجل عدم رفع الدعم عن المشتقات النفطية لأن ذلك سيكون له تداعيات كارثية على الشعب اللبناني».

وكشف الرئيس عون في رده على طلب الاتحاد العمالي العام أن لبنان سيحصل قريباً على بعض المساعدات من قبل البنك الدولي، وهي بقيمة 246 مليون دولار نتيجة لاجتماع دعم لبنان الذي عُقد مؤخراً في باريس، مشيراً من جهة أخرى، الى ان التفاهمات مع دولة العراق حول تأمين المشتقات النفطية هي في طريق التنفيذ.

وأكد الرئيس عون على أن الازمة الحالية التي يعيشها اللبنانيون هي من أكبر الازمات ونعمل كي تأتي التدابير الاقتصادية والمالية التي نقوم بها متناسقة مع الوضع الحالي الذي نعيشه. وقد أصدر حاكم مصرف لبنان تعميماً يقضي بإعادة المصارف قسم من الاموال التي ارسلوها الى الخارج، وكذلك زيادة 20% الى رأسمالها».

وفيما تجاهل التطرق إلى مأزق تأليف الحكومة، شدّد على ان هناك من يعرقل التدقيق المالي الجنائي، و«يهاجمنا لأننا أصحاب هذا المشروع»، كاشفاً عن ان التحقيق جار حول ادعاءات كاذبة في ما خص مجلس القضاء الأعلى، لجهة افتعال مشكلة بين الرؤساء والسياسيين.

يوم الاختناق بالسير

وعشية الاستعدادات للاعياد المجيدة، اختنق لبنان بعجقات السير من نفق مطار بيروت، من الجنوب إلى العاصمة، إلى ضاحية بيروت الجنوبية، وصولاً إلى الدورة النقطة التي تربط العاصمة بجبل لبنان وشماله..

ففي الضاحية الجنوبية، اخفقت خطة السير التي وضعها اتحاد بلديات الضاحية، وتحولت الشوارع إلى ساحات لحجز السيّارات، مع سائقيها وركابها بالشوارع، بسبب الخطة التي أجرت تحويلات طويلة لخط السير، فضلاً عن ضيق الشوارع، وعدم الأخذ بعين الاعتبار كثافة الدراجات النارية..

150933 إصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 2056 إصابة جديدة بالكورونا و11 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد إلى 150933 إصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2019.