ميقاتي يتهرّب من الملفات المتفجرة..وبعبدا لمعادلة «مجلس وزراء بموازاة الدورة الإستثنائية»

تقاطع كبير ظهر نهاية العام المنصرم بين رئيسي الجمهورية والحكومة في رمي مسؤولية التعطيل على الآخرين فرئيس الجمهورية ميشال عون طرح في اطلالته قبل الأعياد اللامركزية المالية والإدارية التي تؤسس الى ابعد من الفيدرالية والأهم من ذلك ان الرئيس عون قذف موضوع  التعطيل على الثنائي الشيعي والرئيس نبيه بري من دون ان يسميهما في مواضيع محددة وكذلك فعل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي برمي كرة التعطيل نفسها الى ملعب أفرقاء وقوى سياسية معينة وبالتالي نجح الاثنان في تحرير مواقعهما من تداعيات واتهامات جمة.

تقاطع  بعبدا والسراي الحكومي في هذه النقطة بالذات لا يعني ان الإثنين على الموجة السياسية نفسها كما تقول مصادر سياسية فهواجس  وأهداف بعبدا تختلف عن أهداف السراي والواضح ان مسافة كبيرة تفصل الطرفين، اذ يتهم المقربون من بعبدا  وميرنا الشالوحي الرئيس ميقاتي بالتهرب من عقد جلسات للحكومة لعدم مواجهة استحقاقات أساسية تتعلق بالتعيينات القضائية والأمنية والدبلوماسية والإدارية، فيما يبدو تركيز بعبدا على حشر رئيس المجلس النيابي نبيه بري برفض عقد دورة استثنائية للمجلس في اطار الضغط على بري لإبقاء مذكرة التوقيف الصادرة عن المحقق العدلي طارق البيطار سيفا مسلطا على عين التينة.

رئيس الحكومة لا شيىء يخرق هدوئه منذ سقوط التسوية التي كان أحد مقوضي أسسها، فالرئيس ميقاتي الذي تتخبط حكومته بالأزمات مرتاح الى الدعم الدولي الذي انطلق بعد المبادرة الفرنسية التي أعطت جرعة دعم للحكومة المترنحة على اثر الاتصال الشهير الثلاثي الذي جمع  الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي  الأمير محمد بن سلمان بميقاتي وان كان ساهم فقط بحلحلة المشكلة مع السعودية ولم يعد الحرارة الى الحكومة لتعود الأمور الى مجاريها  وتعقد اجتماعاتها، فالمبادرة الفرنسية  المتقاطعة مع جهود فاتيكانية أمنت الرافعة الدولية للخروج من الحالة السلبية، الا ان الأمور معلقة حكوميا ومجلس الوزراء لم ينعقد منذ ١٢- ١٠- ٢٠٢١ اعتراضا على أداء المحقق العدلي في  التحقيقات حول إنفجار المرفأ.

بالمقابل يتمسك  رئيس الجمهورية برفض  توقيع مرسوم فتح دورة  استثنائية لمجلس النواب  المخصصة لاقرار الموازنة والقوانين لقطع الطريق على منح الحصانة للنواب المطلوبين للتحقيق في انفجار المرفأ خلال عقد الدورة الاستثنائية وبموازاة تعطيل مجلس الوزراء وإنطلاقا من نص دستوري   بفصل السلطات والعلاقة المتوازنة بينها حيث لا يجوز الزام رئيس الجمهورية بفتح دورة للمجلس فيما هناك من يعطل مجلس الوزراء. من هذا المنطلق يصر الفريق الرئاسي والتيار الوطني الحر على عقد  جلسة لمجلس الوزراء فيما يبدو رئيس الحكومة غير مبالي بعقد جلسة للحكومة كما تعتبر مصادر سياسية تهربا من الملفات المتفجرة ولأنه لا يريد الذهاب الى  مواجهة مباشرة مع الثنائي  كما لا يريد خلافا مع أحد بعد تسوية الملف مع دول الخليج الذي يتقدم برأيه على أي ملف آخر راهنا، حيث يبدو ميقاتي مكتفيا بترؤس الاجتماعات في السراي والاتصالات الدولية وعدد من الجولات التي يزمع القيام بها.

يؤكد المطلعون على موقف رئيس الحكومة  انه لا يملك حلولا سحرية للأزمة وريما يعول على عامل  الوقت ريثما تتضح التسويات والمخارج فيما يعتبر المقربون من التيار الوطني الحر ان رئيس الحكومة لا يمانع ان يكون  رئيسا لحكومة تصريف أعمال مقلدا الأسلوب الذي سبقه اليه الرئيس سعد الحريري  قبل الإعتذار على الرغم من ان الإعتذار غير وارد في أجندة ميقاتي فهو لن يذهب بالطبع  الى الاستقالة حتى لا يتم تحميله وزر الفراغ وتطيير الإنتخابات النيابية ولن يدعو  بالمقابل الى جلسة للحكومة حتى لا يتم تفسير ذلك استفزازا  لأي طرف ولذلك يكتفي رئيس الحكومة بتفعيل وتكثيف اجتماعات السراي مكتفيا بمعادلة أطلقها  في وقت سابق بان  «الحكومة ماشية ولكن مجلس وزراء مش ماشي»  فترؤس جلسات توقيع المراسيم قد تكون أفضل من جلسة صاخبة تكرر جلسة ١٢_ ١٠_٢٠١٢.