مساع لمنع تحويل فتح الدورة الاستثنائية للبرلمان بابا جديدا للاشتباك السياسي ولا انفراج حكوميا بعد
يشهد الأسبوع الاول من العام الجديد استحقاقات، يتقدمها انطلاق التحضير للانتخابات النيابية المقبلة في أيّار، بعدما وقع رئيس الجمهورية ميشال عون مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الى انتخاب أعضاء مجلس النواب. ومن الاستحقاقات المهمة أيضاً، والحيوية عودة مجلس الوزراء لعقد جلساته، والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.. انطلاقاً من تقدير حجم الخسائر، التي أعلن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي انها تقترب من 69 مليار دولار.
وأوضح الشامي أن وفداً من صندوق النقد زار لبنان في الأسبوع الأول من كانون الأول وطرح «أسئلة متعلقة ببعض المسائل السياسية الاقتصادية التي تعد جزءاً أساسياً من أي برنامج مالي قد يوضع للبنان»، بينها «إعادة هيكلة القطاع المصرفي».
اضاف: «كانت هناك أجواء تعاون، وننتظر نتائج ملموسة في كانون الثاني 2022، إلا أن ذلك يرتبط بعوامل عدة وباحتمالات عقد اجتماع مع صندوق النقد في ظل تطور وباء كوفيد-19».
وتصل بعثة من الصندوق لبنان منتصف الشهر المقبل لعقد أول اجتماع رسمي ومراجعة ما أعدّه الجانب اللبناني، على أن تعود مجدداً مطلع شباط لوضع الصيغة النهائية للاتفاق.
وقالت مصادر مطلعة ” ان العمل على الخطة بات في مراحله الأخيرة»، مشيرة إلى أن «هناك بعض النقاط التي تخضع للمزيد من البحث منها توزيع الخسائر إضافة إلى النقص في بعض المعلومات حول الأرقام، متوقعة أن تصبح الخطة جاهزة في منتصف الشهر المقبل لعرضها على مجلس الوزراء شرط استئناف عمله».
وبحسب ” النهار” فقد بدت الأزمة السياسية – الحكومية في دائرة الجمود والمراوحة من دون أن تظهر معالم أيّ تحرّك أو تطوّر قد يفضي إلى تسوية لإعادة الحياة إلى مجلس الوزراء وجلساته المعلقة والمعطلة والتي صارت صنوا للتعقيدات المتلاحقة في مسار عمل المحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. واستبعدت مصادر وزارية خلال عطلة رأس السنة أيّ انفراج قريب على الأقل في الأزمة الحكومية على رغم أن ثمة مساع جارية في الكواليس ويتولّى جانباً منها “حزب الله” بين العهد ورئيس مجلس النواب نبيه بري لمنع تحول موضوع فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب باباً لاشتباك سياسي جديد وحاد بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس نبيه بري الأمر الذي سيزيد في إحراج “حزب الله” حيال حليفيه المتشابكين. وسوف تتضح بين اليوم وغد صورة الأمر علماً أن معنيين قالوا أن جمع التواقيع النيابية على العريضة التي تطالب بفتح الدورة استمر على رغم عطلة رأس السنة وليس خافياً أن هذا الموضوع سيزيد حدة التوتر بين الرئاستين الأولى والثانية بما يفاقم تالياً الأزمة الحكومية ما لم تظهر معالم تهدئة تمهد لتسوية ما في قابل الأيّام.
