وقدّم عضوا المجلس الجمهوريان راند بول ومايك لي، وكذلك بيرني ساندرز المقرب من الديمقراطيين، مشروع قانون لعرقلة صفقة أسلحة مقترحة حجمها 650 مليون دولار للسعودية.
وقال الأعضاء في بيان مشترك: “هذه الصفقة قد تسرّع سباق تسلح في الشرق الأوسط، وتعرض أمن التكنولوجيا العسكرية الخاصة بنا للخطر”. وأضاف البيان أنه “مع استمرار الحكومة السعودية في شن حربها المدمرة في اليمن وقمع شعبها، فينبغي لنا ألا نكافئها بمزيد من مبيعات الأسلحة”.
وأشارت “رويترز” إلى أنه “في حين أن العديد من المشرعين الأميركيين يعتبرون السعودية شريكاً مهماً في الشرق الأوسط، فإنهم ينتقدون المملكة لمشاركتها في حرب اليمن، التي تقول الأمم المتحدة إنها تسببت في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم”.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2020، وافقت وزارة الخارجية الأميركية على بيع السعودية صواريخ جو-جو ومعدات مرتبطة بها في صفقة ال650 مليون دولار. وأوضح بيان الخارجية الأميركية حينها، أن الصفقة المحتملة من شأنها أن تدعم السياسة الخارجية الأميركية والأمن القومي الأميركي من خلال المساعدة في “تقوية أمن بلد صديق لا يزال يشكل قوة مهمة للتقدم السياسي والاقتصادي في الشرق الأوسط”.
وأشار البيان إلى أن الصفقة ستحسن قدرة السعودية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال زيادة مخزونها من الصواريخ متوسطة المدى لأسطول طائراتها المقاتلة.
وتشمل الصفقة التي أقرتها وزارة الخارجية الأميركية 280 من صواريخ (إيه آي أم-120سي-7/سي-8) جو-جو المتوسطة المدى المتطورة (أمرام)، و596 قاذفة صواريخ (أل إيه يو-128) إلى جانب حاويات وعتاد للدعم، وقطع غيار، ودعم هندسي وفني، تقدمه الحكومة الأميركية ومتعاقدون.
وعندما وافقت وزارة الخارجية الأميركية على الصفقة، قال متحدث أميركي إنها “تتماشى تماماً مع تعهد الإدارة الأميركية بالقيام بمساع دبلوماسية لإنهاء الصراع في اليمن”. وأضاف أن صواريخ جو- جو تضمن أن “يكون لدى السعودية سبل الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الجوية التي يشنها الحوثيون المدعومون من إيران”.
وفي المقابل، ذكرت “رويترز” أن المشرعين يرفضون الموافقة على العديد من صفقات السلاح للسعودية،من دون ضمانات أن العتاد الأميركي لن يستخدم لقتل المدنيين، ونقلت عن نشطاء أن “السعودية ضغطت بشدة لعدم تمديد تفويض لمحققي الأمم المتحدة، الذين وثقوا ارتكاب التحالف العسكري بقيادة الرياض، والحوثيين، جرائم حرب محتملة في اليمن”.
وفي أيلول/سبتمبر عام 2020، وافقت واشنطن على عقد لصيانة أسطول السعودية من طائرات الهليكوبتر، في أول عقد منذ وصول بايدن إلى البيت الأبيض. ويذكر أن بايدن كان أمر منذ بداية ولايته بمراجعة كل عقود السلاح التي أبرمها سلفه دونالد ترامب مع السعودية.
