موسكو تتقدم بمشروع تسوية للضمانات النووية باستضافة مخزون التخصيب وأجهزة الطرد/ بايدن وبوتين يتحادثان اليوم… وعباس وغانتس للتنسيق… والصدر نحو صيغة ثنائي / قاسم: مطمئنون للانتخابات… ولا تعنينا قضية الأغلبية… ولا شيء سيغير المعادلة /
كتب المحرر السياسي-البناء
تصاعدت موجات التفاؤل في فيينا بأن الطريق فتحت نحو التوصل إلى نسخة من الاتفاق الذي وقع عام 2015 حول البرنامج النووي الإيراني، وتناوب على بث المناخات الإيجابية للمبعوث الروسي ميخائيل أوليانوف بعد لقائه بالمبعوث الأميركي روبرت مالي، وفعل مثله المبعوث الأوروبي إنريكي مورا، بينما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية ما وصفته بمعلومات الوفد المفاوض في فيينا عن إمكانية التوصل إلى اتفاق قريب. وكانت مصادر تتابع عن كثب مسار المفاوضات قالت إن مسألة العقوبات التي تطلب إيران إلغاءها بلا استثناء وتشترط واشنطن حصر الإلغاء بما يتناول الملف النووي الإيراني، وفقاً لنصوص الاتفاق، ونجحت الوساطات بالتوصل إلى صياغة معادلة إلغاء كل العقوبات التي لا تنسجم مع الاتفاق، باعتبار الاتفاق ينص على إتاحة المجال لإيران لحرية المتاجرة وبيع النفط والغاز وفتح الاعتمادات ولا يستثني إلا المواد القابلة للاستخدام في النشاط النووي العسكري، بالتالي هذا يعني إلغاء كل العقوبات التي فرضت تحت عناوين الإرهاب وحقوق الإنسان والبرنامج الصاروخي، عندما تتعارض مع هذا الحق بالمتاجرة الذي شرعه الاتفاق كأساس قانوني لمفهوم إلغاء العقوبات، أما في قضية عودة إيران لالتزاماتها والتي كانت تعترضها مطالبة إيران بالحفاظ على مخزونها من اليورانيوم المخصب وأجهزة الطرد المركزي الحديثة. وكان نص الاتفاق يقوم على تدميرها، بينما تراها إيران ضمانة وحيدة لعدم انسحاب أي إدارة أميركية أخرى من الاتفاق والعودة للعقوبات، وفي هذا المجال تقدمت روسيا بحل وسط يضمن لإيران الحفاظ على مكتسباتها كضمانة، مقابل أن يتم تخزينها لدى روسيا، ونقلها من إيران، وقالت المصادر إن الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين الذي سيجرى اليوم سيركز على المقترح الروسي وتطويره، في سياق النقاش الأميركي- الروسي للعلاقات الثنائية والعلاقة الروسية بحلف الناتو وهو ما ستشهده ثلاثة لقاءات في 10 و12 و13 كانون الثاني المقبل، روسية- أميركية وروسية مع حلف الناتو، وروسية مع دول منظمة التعاون الأمني والاقتصادي التي تضم الدول الأوروبية وأميركا.
في المشهد الإقليمي تطوران عراقي وفلسطيني، ففي العراق بدأت حلحلة الخلاف بين التيار الصدري وقوى الحشد الشعبي، عبر لقاء أول ينتظر أن يمهد للقاءات لاحقة يرجح أن تضم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي لبلورة صيغة ثنائي تضم التيار الصدري وقوى إطار التنسيق، تلاقي الثنائيات العراقية الأخرى داخل المكونات الباقية في طريق تشكيل الحكومة الجديدة وتوزيع الرئاسات، بينما فلسطينياً فقد كانت الزيارة المفاجئة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لوزير دفاع حكومة الاحتلال بني غانتس، بحث فيها وفقاً لما قاله غانتس حاجة إسرائيل لتفعيل التنسيق الأمني في مواجهة خطر الانتفاضة وتصاعد عمليات المقاومة، واستعدادها لتسهيل تمويل أجهزة السلطة لقاء ذلك، من دون أي مقاربة جدية للملفات السياسية العالقة، خلافاً لمحاولة وزراء السلطة الحديث عن تقدم سياسي.
لبنانياً وعلى إيقاع الاقتراب من نهاية العام، تتزايد المخاوف من انهيار النظام الصحي مع تزايد أعداد الإصابات بكورونا، وارتفاع عدد الوفيات، والمخاوف من أرقام مضاعفة بعد رأس السنة أسوة بما حصل في العام الماضي، بينما على الصعيد السياسي كان أبرز التطورات كلام نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عن الاستحقاق الانتخابي، وتأكيده أن الحزب مطمئن لمسار الانتخابات ومقاربته لها، وأنه غير معني بالحديث عن أغلبية وأقلية، مستبعداً حدوث تغيير جدي في المعادلات.
وفيما يطوي العام الحالي آخر أيامه مورِثاً الأزمات والملفات إلى العام الجديد، ملأت تطورات وباء «كورونا» وإحباط عملية تهريب «كبتاغون» إلى الخليج، الفراغ الداخلي في ظل وجود رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خارج البلاد لقضاء عطلة الأعياد مع عائلته، انطلقت الانتخابات النيابية رسمياً بعد توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون مرسوم دعوة الهيئات الناخبة أمس لتبدأ القوى والأحزاب السياسية بالإعداد والتحضير الجدي لخوض الاستحقاق، لا سيما إعلان الترشيحات والتحالفات الانتخابية التي لا تزال مبهمة وضبابية، في ظل خلط الأوراق وتضارب المصالح والحسابات السياسية والانتخابية في المشهد الداخلي، وتحديداً عند تيار المستقبل الذي من المتوقع أن يعلن رئيسه سعد الحريري عن قراره النهائي ترشيحاً وتحالفات، فور عودته إلى بيروت المتوقعة الشهر المقبل، بحسب مصادر «البناء»، التي رجحت أن لا يترشح الحريري شخصياً لصالح دعمه لمرشحين آخرين من تياره وربما من خارجه.
وفي موازاة ذلك، يعمل الأميركيون وحلفاؤهم من قوى غربية وخليجية بحشد طاقاتهم لتغيير الأكثرية النيابية لمصلحتهم في الانتخابات المقبلة، بحسب ما تشير مصادر سياسية لـ»البناء»، والتي لفتت إلى ضغوط كبيرة تعرض لها المسؤولون في الدولة والحكومة ورئيسها لضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، لرهان تلك القوى على إحداث تغير نوعي بالخريطة السياسية في البرلمان الجديد على غرار ما حصل في العراق، لخلق أكثرية سياسية جديدة تنبثق عنها حكومة جديدة ورئيس جديد للجمهورية، لتشديد الحصار على حزب الله وتوسيع القبضة الأميركية على القرار اللبناني لفرض الشروط الأميركية– الإسرائيلية على لبنان، لا سيما في مسألة سلاح المقاومة وترسيم الحدود البحرية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي».
ولفتت المصادر إلى جهود تبذلها الولايات المتحدة والسعودية لجمع قوى 14 آذار سابقاً في لوائح انتخابية واحدة مع قوى المجتمع المدني، لحصد أعلى نسبة من المقاعد النيابية، لا سيما في الساحة المسيحية لتقليص كتلة وقوة التيار الوطني الحر لنزع الشرعية المسيحية عن سلاح حزب الله، والإيحاء بأن السلاح أصبح بلا غطاء مسيحي ووطني»، ولذلك تتوقع المصادر تأجيج الوضع الداخلي مطلع العام المقبل على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والأمنية، من خلال المزيد من الضغوط الاقتصادية والحصار على لبنان وتحريك الشارع ضد الحكومة التي ستبقى مجمدة حتى إشعار آخر، وكذلك الضغط على حزب الله في بيئته الشيعية من خلال تحميله مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية والانهيار، واحراج التيار الوطني الحر بعلاقته مع الحزب». إلا أن المصادر حذرت من أن هذا المشروع الأميركي باستخدام الأكثرية النيابية لتعميق الوصاية الخارجية على لبنان، وفرض الشروط وعزل قوى أخرى شريكة في الوطن لن ينجح، بل سيودي إلى تعميق الانقسام والتشرذم السياسي، ويستحضر مشهد ما بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، منبهة إلى أن الأكثرية النيابية لا تستطيع تغيير المعادلات السياسية القائمة وموازين القوى التي تحكم في لبنان».
وفي السياق أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن «الحماسة الدولية ومن بعض الجهات الذين يواجهون مشروعنا الوطني تجاه الانتخابات لاعتقادهم أن الانتخابات ستودي إلى أعداد كبيرة من النواب، وبالتالي سيغيروا المعادلة بهذه الأعداد الكبيرة وبهذه الوجوه التي ستأتي، علماً أنهم يعدونا بوجوه جديدة، لكن سنرى بعض الوجوه الجديدة التي لا تتجاوز عدد أصابع اليد والباقي كله ممن كانت لهم تجارب في البلد وخرابه».
وشدد قاسم على أن «معركتنا الانتخابية المقبلة هي معركة لتفعيل وجودنا الإيجابي من أجل أن نحمي ونبني، مجدداً سنحمي من العدو الإسرائيلي والأطماع اتجاه لبنان، ومجدداً سنبني بالأدوات المتوافرة التي نستطيع من خلالها أن نقدم شيئاً، وأن نبذل مع حلفائنا ما نستطيع في بنية وتركيبة الدولة اللبنانية، ومعركتهم لمواجهتنا ولكسرنا ولحرف سياسة لبنان عن الاستقلال وعن قدرته على المحافظة على التحرير وحماية البلد، معركتهم من أجل ألا نقدم خدمات تجعلنا في مصاف الأوائل أو من الأوائل في نظر الناس، معركتهم من أجل تهيئة الأرضية اللبنانية للمشروع الأميركي وما يخدمه هذا المشروع، وبخاصة إسرائيل».
ولفت قاسم إلى أن «معركتنا الانتخابية هي للحضور القوي والمؤثر في مستقبل البلد وفي خدمة الناس، ولسنا مهتمين بمعادلة الأكثرية والأقلية، ولا أعتقد أنها ستكون معياراً كائناً من كان في الأكثرية، وكائناً من كان في الأقلية، المعيار هو من يحمل رؤية لخدمة وحماية الناس بقوة الالتفاف الشعبي، هذا هو المعيار الذي سيؤثر في رسم مستقبل لبنان في السنوات الأربع المقبلة. نعم نحن مهتمون بضرورة التصويت ونحث الجميع على المشاركة بالانتخابات لأنها مهمة ومفصلية، ولا يجوز أن نترك لبنان لأولئك الذين يريدون تخريبه بعناوين مختلفة، ولا تخشوا على علاقتنا مع حلفائنا، وإن شاء الله كل الأمور تسوى ونستطيع أن نتفاهم في الغرف المغلقة على الشكل وعلى المضمون، كونوا مطمئنين أننا نملك عقلاً وقلباً يسع أن ننتقل من حالة التأزم إلى حالة التعاون والتفاهم، وأن نواجه التحديا».
وعلمت «البناء» أن الاتصالات تكثفت على خط التيار الوطني الحر وحزب الله لاحتواء التصعيد في المواقف الأخيرة، والعمل على إزالة رواسب المرحلة الماضية، والتحضير معاً للانتخابات النيابية المقبلة والحوار للوصول إلى رؤية مشتركة للمرحلة المقبلة، لا سيما التفاهم على الملف الحكومي وسط اقتراحات للحل يجري انضاجها لطرحها بعد نهاية العطلة، وفي هذا السياق جددت أوساط ثنائي أمل وحزب الله لـ»البناء» التأكيد بأن الوزراء المقاطعون لن يحضروا أي جلسة قبل معالجة سبب المشكلة المتجسدة بالمحقق العدلي في تفجير المرفأ القاضي طارق بيطار».
في غضون ذلك، وفيما لم تسجل العلاقات اللبنانية- السعودية- الخليجية أي خطوة باتجاه ترطيب الأجواء وإعادة العلاقات الدبلوماسية إلى طبيعتها، وفق ما وعدت به المملكة غداة لقاء جدة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مع ترجيح مصادر مطلعة لـ»البناء» بأن تطول أمد الأزمة بانتظار تطورات في المفاوضات الاقليمية القائمة، أعلنت شعبة مكافحة المخدرات في المديرية العامة للجمارك عن احباط محاولة تهريب «كبتاغون» إلى الخليج عبر مرفأ بيروت كـ»عيدية» من لبنان إلى دول الخليج، علّها تسهم في تسهيل الخطوات السعودية الموعودة تجاه لبنان.
وأوضح بيان الجمارك أنه «تم العمل على مراقبة وتوقيف عدد من الأشخاص المشتبه بقيامهم بتهريب حبوب كبتاغون إلى دول الخليج، ورصد شحنة من الحمضيات كانت في صدد التحضير لشحنها من مرفأ بيروت، وبتحري هذه الشحنة تم ضبط كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون مخبأة ضمن فواكه اصطناعية من لدائن مخبأة ضمن صناديق حمضيات بهدف التمويه. العمل جار لاستخراج المخدرات والتحقيقات مستمرة بإشراف القضاء لتوقيف باقي المتورطين».
وبحسب المعلومات فقد ضبت في الشاحنة حوالى 9 مليون حبة كبتاغون كانت متوجهة إلى الخليج.
وعلى الفور توجه وزير الداخلية بسام مولوي إلى مرفأ بيروت وتفقد شحنة الكبتاغون، وأشار في تصريح إلى أننا «عملنا مستمرّ منذ أكثر من شهرين، ونودّ ايصال رسالة للعالم العربيّ عن جدّيّتنا وعملنا لمنع الشرّ عن أشقّائنا العرب».
على صعيد وباء كورونا، أصدر مولوي قراراً قضى بتكليف قطعات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بالتشدّد في تطبيق إجراءات الوقاية من «الفيروس» خلال فترة الأعياد، وبإقفال المؤسسات المخالفة واخلاء روادها.
وتضمن القرار تنظيم محاضر ضبط في حال تجاوز رواد الصالات الـ50 في المئة من القدرة الاستيعابية المحددة للصالة، وعدم ثبات حيازة العاملين في الصالة على شهادة تثبت تلقيهم جرعتين من اللقاحات المعتمدة أو عدم إثبات خضوعهم للفحص المخبري لفيروس كورونا مرتين في الأسبوع على الأقل. بالإضافة إلى زيادة عدد الرواد عن الـ300 شخص، أو عدم قيام إدارة الصالة بالتأكد من حصول الرواد على جرعة لقاح واحدة على الأقل، أو حيازتهم لنتيجة PCR سلبية لا تقل مدتها عن 48 ساعة.
وأعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجيل 3150 إصابة جديدة من أصل 26000 فحص بي سي آر.
وكشف وزير الصحة العامة فراس أبيض أن «الغالبية العظمى من الإصابات هي من فئة ما دون الـ50 عاماً، ونسبة غير الملقحين من الإصابات بلغت 65 في المئة».
وقال أبيض خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع لجنة متابعة الإجراءات الوقائية لكورونا، إن «نسبة التخالط التي نشهدها أدت إلى انتشار أوميكرون في لبنان، وهناك صرخة من القطاع الطبي تتمحور حول التشدد بتطبيق الإجراءات».
وأشارت مصادر «البناء» إلى خلافات بين الوزراء والمعنيين بالشأن الصحي خلال الاجتماعات التي حصلت خلال اليومين الماضيين، حول قرار إقفال البلد لتخفيض عدد الإصابات، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية للمواطنين التي لا تسمح بالإقفال، كاشفة أن الرأي استقر في النهاية على عدم الاقفال بموازاة الايعاز إلى الأجهزة الأمنية التشدد بتطبيق إجراءات الوقاية العامة في مختلف الأراضي اللبنانية، خصوصاً في فترة الاحتفالات والتجمعات في ليلة رأس السنة. إلا أن مصادر صحية حذرت عبر «البناء» من أن عدد الإصابات سيرتفع بكافة الأحوال على رغم الإجراءات بسبب التجمعات التي ستحصل في المنازل وصالات الاحتفالات.
أما لجهة أزمة الإنترنت، أعلن مدير عام هيئة «أوجيرو» عماد كريديةّ أن «ديوان المحاسبة سيوافق على دفع مبلغ الـ350 مليار ليرة، وسنكون حلّينا المشكلة موقتاً، وهذا الحل سيستمر لمدة ستة أشهر مع تأمين مادة المازوت فقط، ومن دون الصيانة، ومع الصيانة حوالى 3 أشهر»، مؤكداً أن «هناك جدية في التعامل مع هذا الملف، ووزير الاتصالات جورج قرم يتابع معنا، وإن توقف الإنترنت في البلد، فإن الهيكل سيقع على الجميع».
على مقلب آخر، وقع رئيس الجمهورية مراسيم ترقية الضباط في الأسلاك العسكرية، باستثناء من رتبة عقيد إلى عميد، لعدم إرسال مراسيم ضباط الجيش لهذه الرتبة للسنتين السابقتين.
