الأخبار
بلدتان جنوبيتان متجاورتان في قضاء بنت جبيل، شيعية» و«مارونية». من يلتقي أنصار حزب الله في الأولى يلمس تراكماً هائلاً من المعنويات المرتفعة لمن أحبط هجوم 2005 وهزم إسرائيل في 2006 وتجاوز كل التعبئة المذهبية بين 2007 و2012، قبل أن ينتقل من إنجاز نوعيّ إلى آخر في الحرب السورية التي بدل أن تستنزفه بسنواتها التسع حوّلته قوة إقليمية هائلة. وهم إذ يقارنون بين كل التهديدات الوجودية التي صادفتهم في السنوات السبع عشرة الماضية، يعتبرون الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي تحاصرهم اليوم مجرد أيام صعبة مرّ عليهم أصعب منها. في البلدة الثانية، على بعد كيلومترات قليلة، يوجد عدد غير قليل من مناصري التيار الوطني الحر. هنا، المعنويات مشتّتة: لا يعرفون من معهم ومن عليهم؛ يحمّلهم الناس مسؤولية كل الخراب الحاصل ولا يملكون جواباً واحداً عن الأسئلة الكثيرة.
في قضاء الزهراني، كما في قرى قضاء النبطية: ثمة حالة عامة من الاطمئنان إلى المستقبل رغم كل ما يواجهه الناس اليوم من صعوبات معيشية. هناك حزب قويّ متجذّر حاضر اجتماعياً وصحياً وتربوياً وسياسياً وعسكرياً و«مازوتياً»، يطمئنهم في كل صغيرة وكبيرة إلى أن المستقبل افضل، ولم يخذلهم أبداً في كل الاستحقاقات الصعبة. أما في مدينة جزين وقرى شرقي صيدا، كما قي قرى قضاء عاليه، فالقلق عارم من الحاضر والمستقبل، وأكبر من قدرة التيار الوطني الحر (والبطريركية المارونية والرهبانيات و«القوات اللبنانية» والكتائب والمجتمع المدني) على التخفيف من استنزافه لمعنويات الناس وهروعهم نحو السفارات طلباً للهجرة.
في القاعات الفسيحة التي يخصصها حزب الله للندوات الحوارية في الضاحية وبيروت، يشعر الناس بأنهم حجر الزاوية لمشروع كبير ينتصر، وأنهم لم يكونوا يوماً أكثر قوة، في نوعية السلاح وكميته وعديد المقاتلين ومستوى تدريبهم وحجم الجغرافيا، مما هم عليه اليوم، أما في بيوت التيار الوطني الحر في بعبدا والأشرفية والمتن، فتختنق الصدور بذلك الاعتقاد الخاطئ بأن مشروعهم عمره ست سنوات، من دون تحقيق شيء مما كانوا يحلمون به، ومن دون أن يكون هناك أي تأثير إيجابي لعبارة جبران باسيل في ذكرى انتخاب ميشال عون رئيساً «باقي من العهد مش سنة، سنين».
وإذا كانت خريطة الإقليم تشغل صالونات حزب الله، فإن خريطة لبنان (وليس الإقليم) نادراً ما تهمّ الناس في مناطق نفوذ التيار الوطني الحر؛ حيث يضيق الاهتمام من القضاء إلى البلدة إلى الحيّ إلى الشارع إلى البناية إلى الشقة. ليس الوقت وقت تثقيف سياسيّ وتوسيع آفاق وشرح علاقة هذه بتلك. نحن نتحدث هنا عن الناس كما هم اليوم، لا كما يفترض أن يكونوا. كما هم اليوم: هناك من يهمّه ما يحصل في الإقليم والمنطقة ويرى فيه تداعيات مباشرة عليه، سواء إيجابية أو سلبية، وهناك من لا يهمّه هذا كله، ويشعر بأن ما يهمّه فعلياً وكثيراً لا يهمّ حليفه أو شريكه في الوطن.
من يلتقي مناصري التيار والحزب ويجالسهم مع بعضهم بعضاً يعلم أن علاقتهم إيجابية جداً، وأنهم يفضلون التلاقي على الافتراق. لكنه سيلاحظ، أيضاً، أن علاقتهم بتلفزيونات تحسين خياط وبيار الضاهر وميشال المر مؤثّرة جداً على علاقتهم ببعضهم البعض. جمهور التيار يستنفر حين تنشر هذه التلفزيونات أي شيء عن التيار ويصدّق ويتأثر بما تنشره عن حزب الله، والعكس قد لا يكون مطابقاً تماماً. وهو ما يسمح للتلفزيونات الثلاثة بمراكمة المآخذ التي تتحوّل مع الوقت إلى سوء فهم، فيما هي لا تفتح هواءها لغير المهتمين بالتحريض من الجانبين. وهو ما يقود إلى نقطة إضافية مهمة: يأخذ جمهور حزب الله على التيار وجود أن «قياديّين» عونيّين ينتقدون الحزب باستمرار. لكن التدقيق يبيّن أن ناشطين عديدين محسوبين على حزب الله «ليسوا هينين» أبداً في انتقاد التيار والتحريض عليه. وإذا كان التيار يقول إن هؤلاء «القياديين» هم مجرد حزبيين لديهم وجهة نظرهم، فإن الحزب يقول إن الناشطين الداعمين له لا ينتمون رسمياً إليه ولا يتحمل مسؤولية تغريداتهم ولا يمكنه منعهم عنها. وهو ما يتكرر أيضاً على مستوى المسؤولين والنواب والوزراء الحاليين والسابقين. يتفاوت في الجهتين الرأي في تفاهم التيار وحزب الله. لكن، عملياً، هناك في الجهتين نواب ومسؤولون لديهم رأي سلبي جداً، مقابل نواب ومسؤولين في الجهتين أيضاً لديهم رأي إيجابي جداً. مع وجوب التأكيد أن بعض النواب العونيين خلطوا الحابل بالنابل في بعض تصريحاتهم الأخيرة، متأثرين بالجو العام المشحون على مواقع التواصل الاجتماعي عن سابق تصور وتصميم وتمويل، فتناسى هؤلاء أن الرئيس ميشال عون هو من وصف الحرب في سوريا بأنها حرب وجودية. وعلى مواقع التواصل، أيضاً، هناك دائماً اللاهثون خلف الـ«لايكات»، غير مدركين أن أنصار الحزب الاشتراكي وحركة أمل والقوات والمجتمع المدني أنفسهم «يليّكون» للعونيين حين يحرّضون على حزب الله، ولأنصار الحزب حين يحرّضون على التيار.
كيف يكون موقف القيادة العونية؟
واضح أن هناك فروقات جدية في مقاربة الملف بين قاعدة التيار وقيادته، وأن للأخيرة تصورها وموقفها الحاسم. ويمكن من خلال تدقيق مباشر قول الآتي:
نحن قادرون على إقناع الرأي العام بمساندة حزب الله في كل ما يتعلق بحماية لبنان وحقوق اللبنانيين براً وبحراً وجواً، في مواجهة إسرائيل والتكفيريين وكل من «يستوطي» السيادة اللبنانية، لكننا غير قادرين على إقناع الرأي العام بتمسك حزب الله بالرئيس سعد الحريري كل ذلك الوقت، رغم معرفته أنه لا يريد تشكيل حكومة. ولا نستطيع أن نبرّر لقواعدنا «كيف يتفرّج» الحزب على الاستنزاف المقصود لعهد حليفه. لا نستطيع أن نمضي سنوات في إقناعهم بأن المشكلة تكمن في السياسات الاقتصادية الخاطئة ووجوب اتخاذ سياسات اقتصادية مختلفة بالكامل، ثم نبحث عن تبرير لتسمية النائب نجيب ميقاتي رئيساً للحكومة. لا نستطيع إقناع ناسنا بالأسباب التي يتخذها حزب الله لتعطيل مجلس الوزراء بعد كل هذا الانتظار لتشكيل الحكومة، في ظل هذا الضغط المعيشي الاستثنائي. ولا يمكننا إقناعهم بسكوت حزب الله عن الاستنسابية والخلل الهائل في أداء المدعي العام المالي والمدعي العام التمييزي وغيرهما ممن يتولّون قضايا تهمّ الناس مباشرة، ثم نقنعهم باستنسابية المحقق العدلي في تفجير بيروت حصراً؛ نستطيع إقناعهم بمواجهة التسييس على جميع المستويات القضائية، ربما لكن ليس في ملف دون آخر.
في ملف المرفأ بالتحديد: نستطيع المطالبة بشمولية التحقيق للجميع دون استثناء، وهو ما لا يفعله القاضي طارق البيطار، وبالتصدي لاستنسابيته الواضحة. لكن لا يمكننا الدفاع أبداً عن تحويل حزب الله للمعركة في بدايتها إلى معركة أشخاص يمثلون استفزازاً هائلاً لجمهور التيار. ما قام به الوزيران علي حسن خليل ويوسف فنيانوس ضد التيار الوطني لم تقدر عليه ماكينة تحالف «القوات» و«المستقبل» و«الحزب الاشتراكي» ومنظمات «المجتمع المدني»، ومعهم كل السفارات، ومع ذلك بقي الموقف من المحقق العدلي مبدئياً بامتياز، فيما لم يتعب حزب الله قليلاً لإقناع الوزيرين بأخذ إجازة طويلة، أقلّه حتى إشعار آخر.
«هناك ما نقدر عليه، وهناك ما لا نقدر عليه». يمكن أن ندافع دائماً وأبداً عن حرية الرأي والتعبير، لكن لا يمكننا أبداً «صب الزيت» على نار المساعي التي تقودها «القوات» وأفرقاء لبنانيون آخرون لإقناع السعودية والإمارات بالانتقام من «حزب الله» عبر ترحيل اللبنانيين. يمكن أن ندافع دائماً وأبداً عن حق اللبنانيين بتأمين المواد الأولية والكماليات وغيرها من أي مكان صديق في العالم، لكن لا يمكننا الدفاع عن إلحاق أي أذى بمصالح المغتربين اللبنانيين حول العالم، وخصوصاً إذا لم تكن الذريعة عذراً استراتيجياً. خلال الحرب السورية، لم نقف عند خاطر أحد في كل العالم حين أخذنا موقفنا الداعم لمواجهة الحرب على الدولة السورية ودور حزب الله وتحمّلنا كل تداعياته. نستطيع إقناع رأينا العام بأن حرب سوريا وجودية، لكن لا نستطيع ولن نحاول إقناعهم بأن حرب اليمن وجودية أيضاً؛ حماية مصالح اللبنانيين والدفاع عنها كانت حافزاً لنا في موقفنا في الحرب السورية، وهو ما نأخذه في الاعتبار في أي حرب أخرى. يمكن أن نقنع اللبنانيين بالجهاد الزراعي والصناعي والسياحي والذهاب إلى ما بعد بعد سوريا شرقاً، لكن لا يمكن أن نجد سبباً واحداً يقنع هؤلاء اللبنانيين أنفسهم بعدم ضخ روسيا أو الصين استثمارات ببضعة مليارات من الدولارات، رغم إبداء وزارة الطاقة كل الاستعدادات اللازمة. وإذا خرج من يقول إن وزارة الطاقة «متواطئة» مع الأميركيين، فمن منع «الأشغال» أو «الصحة» أو «الزراعة» حين تولاها وزراء الثنائي من العمل مع الشرق. المشكلة تكمن في عدم جدية الشرق، بدليل ما تعانيه سوريا نفسها اقتصادياً اليوم. يمكن الدفاع بقوة عن حق حزب الله في التمثيل الحكومي في جميع الوزارات من دون استثناء، لكن لا يمكن الدفاع عن إسقاط مبدأ المداورة عند متاريس وزارة المال، كما لا يمكن السكوت أبداً عن توقيف كل المعاملات القانونية لكل الوزارات والإدارات دون استثناء في وزارة المال، إذا لم تتم الاستجابة لشروط الرئيس نبيه بري السياسية والاقتصادية والإدارية. هذا الابتزاز اليومي المتواصل بفعل ما يريده الرئيس بري، مستفيداً من مظلة «الثنائي» هو ما لا يمكن التعايش معه أكثر، أو هضمه، أو الانشغال عنه بمزيد من المعارك الجانبية الأخرى.
في السابق، كان يمكن القول للعونيين إن المشكلة تكمن في سلوك «الاشتراكي» و«القوات» و«المستقبل»، أو حتى في قطع الطرقات أو في توازنات التمثيل السياسي. لكن ها هو التمثيل السياسي للمسيحيين في أفضل أحواله، والمستقبل والاشتراكي والقوات منكفئون، ولا أحد يقطع الطرقات، ولا توجد عقدة ثلث ضامن أو نصف زائد واحد أو غيره. لكن الواقع أن المشكلة لا تزال موجودة، قائمة، وهناك من يستغل «الدعم» لتعويض خسائره المالية، فيعمد الى رفض تشريع «كابيتال كونترول»، ومنع إقرار تشريعات إصلاحية، وتواصل هذه التركيبة حماية رياض سلامة وغيره إلى ما لا نهاية.
يمكن لقيادة التيار أن تتحمل ما يقوله صبيان وفتيات المجتمع المدني الذين يعيبون على التيار قبوله التجديد لرياض سلامة قبل أن يغيّر رأيه به ويطالب بإقالته، لكن لا يمكن تحمل «خفة» أنصار للحزب أو مسؤولين فيه يكررون اللازمة نفسها، وكأن رئيس الجمهورية لا يستطيع، كأي مواطن، أن يوافق على التجديد لموظف كبير في ظروف معينة ثم يطالب بإقالته بعد عام أو عشرة نتيجة تغير الظروف والمعطيات. يمكن تحمل تلفزيون تحسين خياط يتحدث عن الكهرباء، لكن لا يمكن تحمل تلفزيونات وإذاعات وإعلاميين مقربين من حزب الله يسألون عن الكهرباء وهم يعلمون أن موقف لبنان السياسي هو ما منع ويمنع تأمين أي حلول منطقية طويلة الأمد للكهرباء.
يمكن تفهم كل ما يقوله حزب الله عن خصوصية مذهبية تقتضي مراعاة حركة أمل، وخصوصية جغرافية تقتضي مراعاة وليد جنبلاط، وخصوصية طائفية تقتضي مراعاة «المستقبل»، لكن لا يمكن تفهم أنه لا توجد عند الحزب خصوصية تقتضي مراعاة التيار الوطني الحر ودعمه في الطعن الذي قدمه للمجلس الدستوري وفي بند يتعلق بصلاحيات رئاسة الجمهورية، كما لا يمكن تجاهل رفض الحزب دعم التيار في مطالبته بسلة إصلاحات قضائية أو في إقرار «كابيتال كونترول» عادل وشامل. يمكن التيار الوطني الحر أن يقنع رأيه العام بأن حزب الله حقق أعظم الانتصارات البطولية في سوريا، لكن لا يمكنه إقناعهم بأن هذا الحزب المنتصر بهذا الشكل العظيم لا يستطيع الضغط حيث يجب لإعادة أكبر عدد من النازحين إلى سوريا.
ما يكرر باسيل قوله في مجالسه الخاصة، خرج أخيراً من الخاص إلى العام: «ثمة مشكلة حقيقية في أداء الحزب في غالبية الملفات الداخلية، ولم يعد بوسعنا الدفاع أو التبرير أو التعايش مع هذا الأداء. بسببهم وليس بسببنا». مع العلم أن باسيل كان وما زال يطالب بـ«تطوير» التفاهم لا بتمزيقه كما يحصل اليوم على مواقع التواصل وفي تصريحات بعض السياسيين. إلا أن التطوير لا يحتاج إلى لجان أو أوراق مشتركة كما يردّ حزب الله، وإنما إلى مصارحة شاملة توضح جميع الخطوط الحمر بالنسبة إلى الحزب، ليحدد بموجبها الطرفان أين يتفقان وأين يختلفان. مع العلم أن تفاهم مار مخايل كان قد حدّد مجموعة من النقاط التي يتفقان عليها، أبرزها ما يخصّ السلاح وعمل المقاومة، وهو ما لا يناقش أحد به اليوم، ولن يناقش أحد به غداً. فهذا البند مسلّم به، أما «بناء البلد» في ظلّ الخصوصية المذهبية والخصوصية الجغرافية والخصوصية الطائفية فيحتاج إلى مصارحة شاملة وواضحة، ستحصل آجلاً أو عاجلاً.
ما لا يعرفه كثيرون ــــ ربما ــــ عن باسيل، هو أنه أكثر تطرفاً بكثير من الرئيس عون في ما يخص التفاهم مع حزب الله: كان الرئيس عون (وما زال طبعاً) يفترض أن التفاهم مع حزب الله يؤمن توازناً داخلياً طويل الأمد، ويمنح لبنان قوة ردعية تمكنه من الحصول على جميع حقوقه النفطية والسيادية والاستقلالية. أما باسيل فيوازن بين حسابات عقلانية علمية مماثلة تحثّه على تطوير التفاهم مع أقوى الأفرقاء المحليين، ومشاعر شخصية تجمعه مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. ولو كان الأمر يرتبط بالحسابات السياسية فقط، كان يمكنه إيجاد مخارج تنقذه من العقوبات الأميركية التي تحاصر مستقبله السياسي أثناء المفاوضات مع الأميركيين، لكن هذا الموقف الشخصي العاطفي المباشر كان له دوره في حسم موقفه، على حساب كل شيء آخر، مع العلم بأن باسيل معنيّ بعد 17 تشرين بالتأكيد لنفسه وتياره قبل الآخرين أن التيار لا يستمد مشروعيته من أحد، غير التيار الوطني الحر، وهو ما أكد عليه في الجزء المسرب من الخطاب الأخير. في ظل اجتهاد ماكينات الخبث لوضع كل ما يقوم به باسيل والتيار اليوم في خانة الحسابات الانتخابية، فيما الواقع معاكس بالكامل: حيث إن الحسابات الانتخابية تقتضي أكبر قدر ممكن من اللحمة بين باسيل والثنائي الشيعي، لا شيء آخر.
هل يؤمّن بري غالبية لفتح دورة استثنائية؟
فيما فشلت كل محاولات الوصول إلى حلّ سياسي للأزمة القضائية والحكومية، وبعد سقوط كل الصيغ القانونية والدستورية لمعالجة آلية تحقيقات المحقق العدلي طارق البيطار في انفجار مرفأ بيروت، واحتدام المعركة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، لا سيما بعد قرار المجلس الدستوري بشأن طعون التيار الوطني الحر في تعديلات قانون الانتخابات، علمت «الأخبار» أن بري سعى جاهداً مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى فتح دورة استثنائية قبل ليلة رأس السنة، وأن ميقاتي طلب ذلك من عون إلا أن الأخير رفض. ولأن فتح دورة استثنائية، بحسب المادة 33 من الدستور، بالاتفاق بين رئيسيْ الجمهورية والحكومة، أو في حال طالبت غالبية نيابية بذلك ما يلزم رئيس الجمهورية بفتحها، يسعى رئيس المجلس إلى تأمين هذه الغالبية. وبحسب المعلومات، «كثف بري اتصالاته في اليومين الماضيين مع الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط»، وهو ما وضعته مصادر مطلعة في إطار توفير الغطاء والحصانة للمدعى عليهم في انفجار المرفأ (تحديداً الوزير السابق علي حسن خليل) ومنع المحقق العدلي القاضي طارق البيطار من اتخاذ إجراءات في حقهم أو ملاحقتهم، إذ تعتبر الحصانة ساقطة عنهم خارج دورة انعقاد البرلمان.
